الحال الآن خالد حسن كسلا تحديات الطيران ومصارين الحكومة < إلا أن يكون المطلوب هو العمل بقاعدة ) ابتعدوا عن اسواق يمكن أن تنافسكم فيها المؤسسات المسجلة باسم الحكومة( ومنها سوق الملاحة الجوية .. وحتى الآن توقفت عن التحليق ست وعشرون طائرة .. وتوقفها يبقى اسهاماً في تراجع مستوى الاقتصاد.. لكن رئيس غرفة النقل الجوي الحالي يعدد التحديات التي شكلت اسباباً وراء تعطيل جزء كبير من الملاحة الجوية الوطنية .. يجملها في المغالاة في الجمارك والضرائب والرسوم .. ثم تكون رؤيته أن المخرج لصالح تطور قطاع الطيران لا يكون )في ظل حدوث تراجع في اقتصاد البلاد(، وبرؤيته هو يرد على نفسه نيابة عن الحكومة التي ينتقد اثقالها صناعة الطيران بالتحصيلات المالية الفاحشة هذي. والحكومة تجد إذن من يشتكي من سياساتها المالية التي تأتي خصماً على تطور القطاعات الحيوية الوطنية مثل الطيران .. ثم تجده يفهم الاسباب الموضوعية .. حتى ولو لم يتفهم. < ورئيس الغرفة يتحدث عن بحثهم عن تطوير شركاتهم كقطاع خاص .. لكن الحكومة تبحث عن تطوير شركاتها هي أو الشركات المسجلة باسمها وايراداتها لا تصب في الموازنة العامة .. باعتبارها تعمل برؤوس اموال عامة مجنبة .. فكيف ستكون المنافسة متكافئة إذن بين شركات القطاع الخاص وشركات لا تنتمي إلى قطاع خاص مثلها ولا إلى قطاع عام ضمن الخدمة المدنية؟ طبعاً من مصلحة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ــ وهي لا تتبع لها الشركات والمؤسسات المسجلة باسم الحكومة ومنافسة للقطاع الخاص في السوق ــ أن تعمل شركات الطيران الخاصة مثل تاركو وبدر وغيرها دون مواجهة تحديات باسعار الوقود والضرائب والجمارك ورسوم خدمات المطارات .. وذلك لاستمرارها في سوق الملاحة الجوية دون خسارات تتكبدها باعتبارها من ممسكات الوحدة الوطنية .. فالدولة تشيد وتؤهل مطارات ولايات دارفور وغيرها لماذا إذن؟ ألا تتفكرون؟ < ولو توقفنا عند موضوع الممسكات الوطنية .. فإن تحليق الطيران في سماء كل الولايات السودانية يستحق أن يستمر بالاستثناء الحكومي له من الضرائب والجمارك والرسوم الباهظة التي يفرضها تراجع الاقتصاد.. < فمصدر معاناة كل القطاعات واثقالها بالايرادات المالية للخزينة العامة كجزء من عملية المحاسبة للموازنة العامة هي سياسات الحكومة التي تضعها دون فهم واستيعاب للمآلات. لكن يبدو أن رئاسة الجمهورية ــ وهي تفهم أن توقف طائرات اسعارها ثلاثة مليارات دولار يقلل من الايرادات ويعمق عجز الموازنة ــ بصدد افراغ سوق الملاحة الجوية لشركات مسجلة باسم الحكومة رؤوس اموالها العامة مجنبة. هكذا يمكن تفسير التجاهل الحكومي لتوقف ست وعشرين طائرة عن التحليق بسبب تحديات الصيانة وقطع الغيار مع ازدياد قيمة التحصيل وشح النقد الأجنبي .. وستلحق هذه الطائرات أخريات بسبب رفع قيمة الوقود .. فرئيس غرفة النقل الجوي يقول إن الرسوم والضرائب تشكل نسبة 25% من تكلفة التشغيل. <أو أن الحكومة ترى أن شركات الطيران الخاصة تكفيها تماماً نسبة الـ 75% الأخرى.. فهي ربما في رأيها وحساباتها لا تتحقق بها خسارات تدعيها غرفة النقل الجوي.. وها هو رئيسها يسوق التبرير للحكومة بحدوث التراجع في اقتصاد البلاد .. فمع هذا التراجع الاقتصادي المعترف به .. لماذا يكون استنكار نسبة الـ 25% كرسوم وضرائب وجمارك ضمن نسبة التشغيل؟ < المشكلات التسويقية والتجارية التي يعانيها القطاع الخاص مع الافراد في الاعمال الحرة مصدرها السياسات النقدية والمالية والتجارية التي تفرضها رئاسة الجمهورية على الحكومة .. تفرضها على وزارتي المالية والتجارة وبنك السودان .. من خلال شركات ومؤسسات مسجلة باسم الحكومة تمتهن المضاربات في العملات وتجنب الأموال العامة وتمارس فوضى الاستيراد. < إضافة إلى ثغور تهريب الصمغ العربي وغيره وغيره.. ولا اقصد الذهب لأنه لا يؤخذ للتهريب من داخل بنك السودان .. بل من باطن الأرض وهو بالتالي ليس محسوباً كاحتياطي.. والمصارين في البطن تتشاكل كما يقول المثل .. وهذا هو حال الحكومة .. فكل البلاوي من داخل بطنها .. لا من حصار ولا حرب ولا انفصال جنوب. غداً نلتقي بإذن الله.