<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->
دراسة اقتصادية تحليلية لقياس القدرة التنافسية للاقتصاد الليبي
د. عوض بالقاسم لعيرج د. أحمد محمد فراج قاسم
كلية الاقتصاد – درنة – جامعة عمر المختار
الملخص
نظراً لعدم وضوح رؤية محدد لمؤشرات القدرة التنافسية للاقتصاد الليبي مقارنة بالدول المنافسة وخاصة في الأسواق التصديرية والذي أدى إلى انخفاض النصيب السوقي للسلع الليبية في هذه الأسواق استهدف البحث دراسة وقياس بعض مؤشرات القدرة التنافسية للاقتصاد الليبي استناداً على تحليل أهم مؤشرات التجارة الخارجية في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1995-2010) وذلك بالاعتماد الأسلوب الاقتصادي الوصفي والكمي لتحليل المتغيرات الاقتصادية المرتبطة بالبحث. ومن خلال دراسة وتحليل مؤشرات التجارة الخارجية في الاقتصاد الليبي المعبرة عن قدرة الاقتصاد التنافسية توصل البحث إلى مجموعة من النتائج يمكن حصر أهمها في الآتي: (1) ضآلة مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي الصادرات الليبية، حيث بلغت حوالي 6.04% خلال فترة الدراسة، بالإضافة إلى عدم خضوع الصادرات غير النفطية لمفهوم الميزة النسبية للتجارة الخارجية نظراً لاعتمادها على عناصر إنتاج مستوردة ذات تكاليف عالية وهو ما يفقدها القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية. (2) استمرار هيمنة قطاع النفط على الصادرات الليبية، حيث بلغت مساهمة قيمة صادرات النفط الليبي حوالي 93.96% من اجمالي الصادرات الليبية خلال فترة الدراسة وقد خضعت تلك الصادرات للتغيرات في سوق النفط العالمي، ومن ثم تأثيرها على الأنشطة الاقتصادية المحلية مما يضعف من قدرة تلك الأنشطة على المنافسة مع العالم الخارجي. (3) تمثل قيمة صادرات النفط نسبة مرتفعة من الناتج المحلي الاجمالي بلغت حوالي 35.08% خلال فترة الدراسة، وهو ما يعكس مدى أهمية عوائد النفط للاقتصاد الليبي. (4) ارتفاع درجة الانفتاح الاقتصادي الليبي تجاه العالم الخارجي حيث بلغت حوالي 54.97% خلال فترة الدراسة، وذلك نظراً لارتفاع حجم التجارة الخارجية مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي وتعود درجة الانكشاف التي يعاني منها الاقتصاد الليبي إلى ضعف القدرة الإنتاجية للاقتصاد مما كان له أثره على زيادة الواردات لسد العجز في الإنتاج المحلي من السلع والخدمات. (5) لم يكن معدل التبادل التجاري الصافي في صالح الاقتصاد الليبي خلال فترة الدراسة وذلك بسبب انخفاض أسعار الصادرات مقارنة بأسعار الواردات بالنسبة لسنة الأساس 1990، بينما شهدت الفترة في بداية القرن الحادي والعشرين تحسناً في معدل التبادل التجاري وذلك لارتفاع أسعار الصادرات مقارنة بأسعار الواردات. ومن خلال النتائج التي تم التوصل إليها يوصي البحث بضرورة الآتي: (1) التركيز على الصناعات التصديرية، البتركيماوية، والصناعات الأخرى المرتبطة بالقطاع النفطي. (2) تنمية الموارد الإنتاجية المحلية العاطلة بمختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وخاصة ذات الميزة النسبية مثل الثروة البحرية، الزراعية، والحيوانية، والسياحية وذلك بهدف تنويع مصادر الدخل. (3) الاهتمام بالمشروعات الزراعية والصناعية الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والحيوية وتوفير الأساس المطلوب للصناعات التصديرية. (4) الانضمام إلى تكتلات اقتصادية كبيرة لدعم وتحسين شروط التبادل التجاري الخارجي، والحد من مخاطر الصدمات الاقتصادية الخارجية الراهنة والمستقبلية المفاجئة وغير المفاجئة. (5) دعم سياسات التكامل الاقتصادي العربي والإفريقي والاستفادة من كافة الطاقات الإنتاجية العاطلة ذات المزايا النسبية والسعي وراء تحقيق الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد.
ساحة النقاش