بشرى سارة لجموع المحامين :

أتعاب المحاماة و تمغات التوكيلات سيعودان الى المحامين وتساءل " أيوب " فى مرافعته بجلسة اليوم أنه فى الوقت الذى تحصل فيه وزارة العدل ما يسمى برسم الخدمات الذى يعادل 50 %من الرسوم القضائية النسبية 

قررت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عصام رفعت خلف " مفوض الدولة " تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب مدير مركز ابن أيوب للدفاع وحسن عبد المنعم المحاميان ضد كل من وزير العدل والنائب العام ونقيب المحامين ورئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق طالبا فيها بإلزام وزارة العدل برد أتعاب المحاماة المحصلة من المحاكم على جميع أنواعها ودرجاتها لحساب نقابة المحامين.

وكذلك تمغات التوكيلات التى يحصلها الشهر العقارى على التوكيلات الصادرة للمحامين وفقا للمادة 181 من قانون المحاماة لجلسة 1 نوفمبر المقبل لتصحيح شكل الدعوى وإضافة طلب جديد وتقديم المستندات والمذكرات.

وطالبت الدعوى رقم 49808 لسنة 65 برد هذه الأموال التى بلغت حوالى مليار و300 مليون جنيه لنقابة المحامين مع فائدة قانونية قدرها 9 % منذ صدور القانون 10 لسنة 2002 المعدل للمادة 187 محاماة والصادر فى 27 مارس 2002 .

وطالب " أيوب " بإلزام وزارة العدل بتقديم كشف مفصل بما تم أدائه لنقابة المحامين منذ تاريخ نفاذ القانون مع إرفاق دليل التوريد وإلزامها بأداء قيمة الأتعاب وتمغات التوكيلات.

وتساءل " أيوب " فى مرافعته بجلسة اليوم أنه فى الوقت الذى تحصل فيه وزارة العدل ما يسمى برسم الخدمات الذى يعادل 50 % من الرسوم القضائية النسبية وتصدر أمرا بتقدير هذا الرسم الذى يؤول إلى صندوق الرعاية الاجتماعية للقضاة فى حين أنها تتراخى عمدا عن تحصيل أتعاب المحاماة وتوريدها للنقابة وكذلك تمغات التوكيلات فى حين أن الوزارة " العدل " تخصم لموظفيها نسبة 5 % لاقلام الكتاب والمحضرين وفقا للمادة 188 محاماة فهى وكيلة بأجر فى تحصيل أتعاب المحاماة والتمغات.

وأضاف " ايوب " أن تلك المبالغ ستساعد على رفع معاش المحامى وعلى الخدمات التى تؤدى له وستساعد فى إنشاء مبنى جديد لنقابة المحامين وزيادة الحد الأقصى للعلاج وهى كفيلة بإنشاء مستشفى فى كل محافظة.