الأحد, 27 يناير كتب - أحمد حسان عامر:

 

كشفت دعوى قضائية أمام محكمة شمال القاهرة عن فساد تعيينات بوابة الأهرام الإليكترونية ومخالفة جدولة التعيينات لقانون مؤسسة الأهرام بسسب الوساطة والمحسوبية. 
تلك الدعوى المقامة من  "علي أيوب" - المحامي ومدير مركز ابن أيوب للدفاع - بصفته وكيلاً عن الصحفي "أحمد حسان عامر" وعضو نقابة الصحفيين، دعوى قضائية أمام محكمة شمال القاهرة أمام الدائرة 40 عمال كلي ضد كل من "ممدوح الولي" - رئيس مجلس إدارة الأهرام – و"عبد الله عبد السلام" - رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الأهرام الإليكترونية – و"عمر سامي" - مدير مشروع التطوير الإليكتروني- بمؤسسة الأهرام بصفتهم ونقيب الصحفيين بصفتهم، طالب فيها بصرف تعويض مادي عن فصله تعسفيًا مع العودة إلى العمل وإلزام المؤسسة بتقديم شهادة عن المكأفأت التي تقاضاها المدعى وتعيينه بالمؤسسة بالمساواة مع زملائه، الذين تم تعيينهم وقد حددت المحكمة جلسة 27 فبراير المقبل لنظر أولى جلساتها.
ذكرت الدعوى التي حملت رقم 359 لسنة 2013 أن المدعى كان يعمل في بوابة الأهرام الإليكترونية التابعة لمؤسسة الأهرام منذ بدء البث التجريبي للمشروع في شهر سبتمبر من عام 2010، وكان يوقع موضوعاته باسم "أحمد حسان عامر" حتى منتصف يونية 2011 بكل دأب وجدية بقسم الحوادث والقضايا بشهادة من رئيس القسم "أيمن فاروق" والمسئولين عن البوابة.
وأضافت الدعوى أن المدعى قد حقق الكثير من الإنفرادات والأعمال الصحفية المتميزة وقد تقاضى مكأفاة ثابتة من المؤسسة لمدة عام، إلا أنه فؤجئ بصدور قرار باستبعاده وعدم قبول أعماله الصحفية من قبل الزميل "عبد الله عبد السلام" - رئيس التحرير التنفيذي للبوابة - والمهندس "عمر سامي" المشرف على مشروع التطوير الإليكتروني بمؤسسة الأهرام بدون أي مبرر وحرمانه من الحصول على أية حقوق في فترة كان أمس الحاجة فيها إلى العمل وهى فترة زواجه كشاب في مقتبل العمر.
وأوضحت الدعوى أن المدعى عندما لجأ إلى الزميل عبد الله عبد السلام لمعرفة أسباب استبعاده لم يبد له أية أسباب للاستبعاد، في الوقت الذي فؤجئ فيه المدعى أن بعض الزملاء من الذين تم استبعادهم بنفس القرار عادوا للعمل وتقاضوا مرتباتهم، وتم تعيينهم عن طريق المحسوبية والوساطة ومنهم صحفي يقوم بتغطية شئون الرئاسة حاليًا.
وأشارت الدعوى أنه عندما قام  "حسان" بتقديم شكوى رسمية لنقيب الصحفيين وهو في ذات الوقت رئيس مجلس إدارة الأهرام لم يحرك ساكنًا، وعندما حاول المدعى المطالبة بحقوقه والعودة للعمل  برر الزميل عبد الله عبد السلام بأن قرار العودة للعمل يحتاج إلى قرار من أعضاء الجمعية العمومية، وعندما ذهب الطالب إلى أعضاء الجمعية العمومية وعلى رأسهم "هاني عمارة" عضو مجس إدارة نقابة الصحفيين طلبوا منه ضرورة تقديم موافقة ورقية موقعة من الزميل عبد الله عبد السلام، وعندما طلب منه الطالب شهادة بالمدة التي عمل بها بالبوابة رفض بشدة دون مبرر.
وأضافت الدعوى أنه بعد أن عانى الطالب بين سندان الجمعية العمومية ومطرقة عبد الله عبد السلام لجأ إلى نقيب الصحفيين للمطالبة بحقوقه والعودة للعمل أسوة بزملائه الذين عادوا للعمل بنفس الموقف القانوني، وطلب منه الاستماع إلى شهادة الزملاء أيمن فاروق رئيس قسم الحوادث بالبوابة والأستاذ محمد أبو الفضل مدير التحرير والأستاذ هشام يونس رئيس قسم المحافظات والتحقيق مع الأستاذ عبد الله عبد السلام في أسباب اعتراضه على عودة الطالب لم يحرك نقيب الصحفيين ساكنًا.