إعلان القاهرة بشأن دعم إتاحة (نفاذ) تكنولوجيا وخدمات الاتصالات والمعلومات لذوي الإعاقة الصادرعن الملتقى الإقليمي العربي الأول حول "تبـادل الخبرات والتطبيقات المثلى لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في توفير الخدمات لذوي الإعاقة" القاهرة – جمهورية مصر العربية، 13 - 15 نوفمبر 2007

مقدمة:

تواصل المشاركون والبالغ عددهم حوالي 280 شخص يمثلون 14 دولة من المنطقة العربية* هي؛ البحرين والأردن والكويت والعراق والسعودية والسودان وتونس وسلطنة عمان وسوريا وقطر ولبنان ولبيبا ومصر وموريتانيا علاوة على مجموعة دول من خارج المنطقة العربية تشمل ايطاليا والدانمرك واليابان وكولومبيا وكينيا وماليزيا ومالي وغيرها. وكذا خبراء من الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الصحة العالمية وجامعة الدول العربية لتدارس 48 ورقة عمل تتركز في المحاور التالية: - تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كتقنيات معاونة (Assistive technologies) لتوفير الخدمات لذوي الإعاقة الخاصة والأدوار المنوطة بالجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص نحو توفير ذلك. - استعراض خبرات وتجارب الدول المشاركة وقصص النجاحات التي تم إحرازها. - اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2006/2007 لحماية ذوي الإعاقة. والأدوار الملقاة على عاتق الدول الموقعة عليها وكذا منظمات الأمم المتحدة المتخصصة وغيرها حيال تنفيذ الاتفاقية وخروجها إلى حيز التطبيق العملي.

 *" نظرا لأن هذا الملتقى هو جهد تعاوني بين المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اقتصرت المشاركة على البلدان الأعضاء من المنطقة العربية. غير أن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنطمة الصحة العالمية يعقد العزم على وضع برامج ومداولات مماثلة تشمل بلدانه الأعضاء من خارج المنطقة العربية" وقد اتضح للمجتمعين بجلاء:

- عدم توافر إحصائيات واضحة وصريحة حول أعداد الأشخاص من ذوي الإعاقة ونوعيات هذه الإعاقة ومسبباتها في معظم بلدان المنطقة.

 - عدم وجود عمليات حصر ومراجعة دورية (كل عام على سبيل المثال) لتحديث البيانات الإحصائية عن ذوي الإعاقة ونوعيات الإعاقة في دول المنطقة.

- عدم توفر معلومات إحصائية دقيقة عن أعداد الأشخاص من ذوي الإعاقة أو حصر نوعيات الإعاقة لدى منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية.

 - محدودية الفرص المتاحة لذوي الإعاقة في المنطقة العربية للنفاذ إلى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات اللهم إلا من حالات فردية فقط في المناطق الحضرية مع غياب سياسات وصناعات الاتصالات الخاصة بهم في منطقة الدول العربية.

- تزايد أعداد ذوي الإعاقة في الدول النامية والدول الأقل نمواً بسبب الحروب، التلوث البيئي، زواج الأقارب الحاملين لصفات مرضية وراثية، الأمراض، الحوادث، الكوارث، الخ... وقد أخذ المجتمعون علما:

 - بأن نسبة ذوي الإعاقة في المنطقة العربية تتراوح بين 10% و15% من إجمالي عدد السكان. وتبلغ نسبة المتأثرين بهم سلباً من ذويهم ومعارفهم أربعين بالمائة (40%) من إجمالي عدد السكان.

- المجهودات الحثيثة والكبيرة والمميزة التي تقوم بها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة مشاكل الإعاقة والأمور المترتبة عليها من كافة الجوانب.

- وجود العديد من قصص النجاحات في المنطقة ووجود عددا لا بأس به من ذوي الإعاقة ممن تغلبوا على أوضاعهم وتحولوا إلى منتجين بارعين اقرب ما يكونوا إلى الموهوبين والعباقرة ويباشرون حياتهم بكل فخر واعتزاز وثقة بالنفس. وإذ يدرك المجتمعون أن:

 - وجود نسبة عالية من الأشخاص ذوي الإعاقة تعد بمثابة مشكلة بالغة الخطورة تؤثر سلبا على خطط التنمية المستدامة في الدول النامية والدول الأقل نموا، لما تمثله من إهدار كبير للطاقات البشرية العاملة، وما يتبع ذلك بطبيعة الحال من انخفاض كبير في الناتج المحلي والدخل القومي علاوة على ما تمثله أيضا من استنزاف للموارد المالية على مستوى الفرد والعائلة والدولة لمواجهة الاحتياجات المستمرة واللازمة لهم من ملبس ومأكل وعلاج وأجهزة تعويضية ومعدات خاصة وغير ذلك.

- أهمية توفير الإمكانات الفنية للأشخاص ذوي الإعاقة من أجهزة اتصال ومعلومات وبنية تحتية وبرمجيات وغيرها، مما سيساعدهم بدرجة كبيرة على النفاذ إلى عالم الاتصالات والمعلومات ومن ثم نفاذهم إلى سوق العمل الالكتروني، وإيجاد فرص عمل ملائمة لهم، إضافة إلى وصولهم إلى الخدمات الالكترونية الأساسية مثل الدراسة والتعلم عن بعد، والعلاج عن بعد، والوصول إلى كنوز الثقافة والمعرفة وممارسة ومتابعة الأنشطة الرياضية، واندماجهم في المجتمع وتحويلهم إلى عناصر منتجة ذات قيمة عالية للمجتمع. إضافة إلى كسر حواجز التخاطب وتقليل فجوة الاتصال (Communication Divide) بين كافة فئات المجتمع سواء كانوا أشخاص عاديين أو أشخاص من ذوي الإعاقة مهما كانت نوعية هذه الإعاقة.

- حجم المشاكل القائمة وتشعبها تجعل من المستحيل على أي جهة (حكومية، أهلية، مجتمع مدني، منظمات متخصصة، الخ...) أن تواجهها بمفردها وتضعها تحت السيطرة، بل لابد من تضافر الجهود وتنسيق الأعمال بين كافة الجهات لتحقيق الغايات الوطنية المنشودة والعمل معا في منظومة عمل متناسقة محددة الأهداف والأدوار والمسؤوليات، ووفق خطة عمل دقيقة ومدروسة بعناية.

- أهمية استمرار وتكثيف تبادل المعلومات والخبرات وقصص النجاحات، بين كافة الإطراف ذات العلاقة، الكترونيا أو من خلال الملتقيات المختلفة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

- أهمية التنسيق وتبادل المعلومات بين منظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص بين الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وسائر المنظمات والكيانات المختلفة ذات العلاقة حيال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الأشخاص من ذوي الإعاقة لسنة 2006/7.

 وإذ يعرب المشاركون عن:

- بالغ شكرهم وتقديرهم للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية من إقليم شرق المتوسط على المجهودات الحثيثة والمتصلة التي يبذلونها رغم محدودية الإمكانات المتاحة لهم وتعدد بيئة العمل. يدعو الملتقى:

أولا: حكومات الدول العربية إلى:

- رسم سياسات ووضع خطط قومية متكاملة تتضمن تحديد المسؤوليات وتوزيع الأدوار لكافة الجهات الوطنية ذات العلاقة.

- بذل قصارى جهودها لإجراء مسح شامل وإحصائيات دورية حول أعداد وحالات الإعاقة وأسبابها.

- الاهتمام بدراسة اتفاقية الأمم المتحدة لحماية ذوي الإعاقة ووضع البرامج واليات العمل المناسبة لتنفيذها.

- دعوة الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الأشخاص الإعاقة إلى الانضمام إليها والاستفادة من الفرص والمزايا التي توفرها لمنسوبيها.

- إعفاء كافة أجهزة الاتصالات والمعلومات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والوسائل المساعدة لهم (Assistive equipments) مثل أجهزة الصورة الناطقة المضافة للكمبيوتر الخاص بضعاف النظر وكفيفي البصر وكذلك الأجهزة المساعدة الخاصة بالصم والبكم من جميع أنواع الضرائب والجمارك.

ثانيا: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجالس الوزارية المتخصصة إلى:

- دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى استنباط آليات عمل عربية شاملة متكاملة لخدمات ذوي الإعاقة في كافة مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والرياضية وغيرها.

- دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية الإيعاز لمن يلزم من أجل تكثيف اهتمامات المجالس الوزارية المتخصصة والكيانات والمنظمات العربية ذات العلاقة بالأمور الخاصة بذوي الإعاقة وإدراج بنود دائمة على جداول أعمالها لمناقشة تلك الأمور.

- دعوة مجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب إلى إعطاء موضوع تيسير ونفاذ ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ما يستحقه من اهتمام ورعاية والإيعاز بدراسة الموضوع من قبل كافة اللجان وآليات العمل التابعة له.

- دعوة مجلس وزراء الصحة العرب، وبالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، إلى إجراء مسح شامل للتعرف وبدقة على أعداد ذوي الإعاقة في كل دولة ونوعيات الإعاقة بها والأسباب المختلفة التي أدت إليها. ولها أن تستفيد في ذلك بالمشروع العربي لصحة الأسرة الجاري تنفيذه في إطار جامعة الدول العربية.

- دعوة مجلس وزراء الإسكان العرب باتخاذ ما يلزم حيال تضمين شروط البناء في الدول العربية على المواصفات الهندسية الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة وتقييد منح تراخيص البناء على هذا الشرط، وبصفة أساسية في المباني العامة والحكومية والمراكز التجارية والمدارس والجامعات والنوادي وغيرها.

 ثالثا: وزارة الاتصالات والمعلومات بجمهورية مصر العربية إلى:

- دعوة وزارة الاتصالات والمعلومات في جمهورية مصر العربية للنظر في إنشاء موقع الكتروني للملتقى، يحقق تواصل جميع الدول العربية ونشر خبراتها وتجاربها وقصص النجاحات المختلفة.

رابعا: وزارات الاتصالات والمعلومات في الدول العربية إلى:

- الطلب من وزارات الاتصالات والمعلومات في الدول العربية تأمين الدعم الفني والمالي المطلوب للجمعيات الأهلية والمدارس الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة ومساعدتهم في الحصول على أجهزة الاتصالات والمعلومات الحديثة وتدريب الكوادر على استخدامها وصيانتها في إطار مشاريع لتنمية استخدامات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي تنفذها تلك الجهات.

 خامسا: وزارات التربية والتعليم في الدول العربية إلى:

- الطلب من وزارات التربية والتعليم في الدول العربية إعداد مناهج تربوية وتعليمية خاصة بالطلاب من ذوي الإعاقة ومراعاة قدراتهم الخاصة واحتياجاتهم الفعلية عند إعداد هذه المناهج وتضمنيها لاستخدامات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. ولها ان تستعين في ذلك بالخبرات المتوفرة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

- اليونسكو (UNESCO) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

- ألكسو (ALECSO) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة

ـ إيسيسكو (ISESCO).

سادسا: هيئات تنظيم الاتصالات في الدول العربية إلى:

- وضع سياسات خاصة باتصالات الإعاقة وسن القوانين واللوائح اللازمة من تمكينهم من استخدام خدمات الاتصالات والمعلومات بالقدر الأسهل وبتعرفة تحصيلية مخفضة، تتلاءم مع دخولهم المحدودة والاستفادة في ذلك من النماذج المتاحة حاليا في بعض دول العالم مثل ماليزيا وغيرها.

- تضمين شروط استصدار تراخيص العمل لشركات القطاع الخاص على تعيين نسبة محددة من ذوي الإعاقة للعمل في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

سابعا: شركات الاتصالات ومقدمي الخدمات وشركات الانترنت في الدول العربية إلى:

- الطلب من مشغلي الاتصالات (شركات الهاتف الثابت وشركات المحمول) ومقدمي الخدمات وشركات الانترنت منح الأشخاص ذوي الإعاقة تسهيلات خاصة في الأسعار والخدمات وإجراءات التعاقد وسداد الفواتير.

- تعيين نسبة محددة من العاملين بهذه الشركات من ذوي الإعاقة.

ثامنا: شركات البرمجيات في الدول العربية إلى:

- الطلب من الشركات العربية والعالمية المتخصصة في البرمجيات ايلاء موضوع إعداد برمجيات باللغة العربية الاهتمام الكاف، لتسهيل استخدامها في المنطقة العربية، على أن تكون مؤهلة لاستخدامات ذوي الإعاقة.

 تاسعا: القطاع الخاص العربي إلى:

- التواصل مع الجهات الحكومية والمنظمات العربية والدولية والجمعيات الأهلية والأفراد المهتمين بالشئون الاجتماعية لدعم المشاريع التنموية الإعاقة وتمكينهم من الحصول على الأجهزة المطلوبة والنفاذ الى خدمات الاتصالات والمعلومات ذات التكلفة العالية.

عاشرا: الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) إلى:

- دعوة مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية إلى تنظيم عقد هذا الملتقى بصفة سنوية كلما كان ذلك ممكناً.

 -دعوة منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات إلى إنشاء مواقع الكترونية تفاعلية ومنتديات الكترونية للأمور الخاصة بالاشخاص من ذوي الإعاقة ونشر تجارب وخبرات وقصص النجاحات في الدول المختلفة (Interactive website in accessible fashion).

- إعداد مشاريع إقليمية عربية لتطوير البرمجيات والمعدات المساعدة وأجهزة الاتصالات والمعلومات لذوي الإعاقة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المتخصصة وبالشراكة وبدعم من المؤسسات التمويلية والجهات المهتمة عربيا ودوليا. - الطلب من كل من المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية (EMRO/WHO) ترجمة التقرير إلى الانجليزية والفرنسية وتعميمه على كافة الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذه كل في مجال اختصاصاته، وإصدار التقرير في صورة الكترونية صالحة لاستخدامات ذوي الإعاقة.

 حادي عاشر: توصيات عامة

- الطلب من الجهات ذات العلاقة في الدول العربية من مؤسسات علمية ومراكز بحثية وجامعات وشركات بدعم مشاريع البحث العلمي والتطوير (R&D) للوصول إلى إنتاج تقانات وأجهزة ووسائل مساعدة لذوي الإعاقة من اجل حياة أفضل لهم ولأسرهم ومجتمعاتهم وتطوير التكنولوجيا المساعدة الخاصة باحتياجاتهم.

- الطلب من الجهات ذات العلاقة في الدول العربية وضع معايير ومقاييس ومواصفات لنوعية الخدمات والبرمجيات والسلع الموجهة لذوي الإعاقة لضمان ضبط جودتها.

 الطلب من الجهات ذات العلاقة بالتدريب والتأهيل في الدول العربية وضع برامج تدريبية أكاديمية ومهنية لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل مع ذوي الإعاقة وعلى وجه الخصوص في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مع أهمية اختيار الكوادر من ذوي الكفاءات العلمية والمهنية والسلوكية العالية.

 - الطلب من الجهات ذات العلاقة في الدول العربية وبالتنسيق مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو (UNESCO) والالكسو (ALECSO) والايسيسكو (ISESCO) بتبني مبادرة إقليمية من اجل إعداد لغة إشارة واحدة لاستخدامات الصم في المنطقة العربية من اجل تحقيق المرونة لهم في الدراسة والتنقل بين إرجاء الوطن العربي.

ثاني عاشر: آليات التنسيق والمتابعة

- الطلب من الكيانات المركزية الوطنية في البلاد العربية (مجالس، هيئات، جمعيات، الخ...) والمعنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة نشر التقرير محليا على كافة الجهات الوطنية ذات العلاقة.

- الطلب من هذه الكيانات المركزية الوطنية تشكيل لجان منبثقة عنها لمتابعة التنفيذ مع كافة أجهزة الدولة والمنظمات والجهات الأنف ذكرها في التقرير على أن تضم اللجان في عضويتها أعضاء من ذوي الإعاقة وأن ترفع تقريرها إلى الاجتماع التالي للملتقى والمأمول عقده في أواخر عام 2008.

 - الطلب من كافة الجهات والأشخاص المشاركين في الملتقى بذل قصارى جهدهم من اجل تعميم "إعلان القاهرة" ومتابعة تنفيذه مع الجهات الوطنية المختصة في بلادهم.

- الطلب من المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية (EMRO/WHO) متابعة تنفيذ إعلان القاهرة والتنسيق حيال ذلك مع سعادة الشيخة/ حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، المقرر الخاص للأمم المتحدة لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الإعداد لعقد الاجتماع القادم للملتقى.

 "اليرموك للإعلام الخاص" إشراف د. غسان شحرور [email protected]