رفض القواعد التي حددتها اللجنة المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية في تنظيم مراقبة المجتمع المدني

كتبت : شيماء سمير أبوعميرة

                أعلنت منظمات حقوقية ( مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الإنسان و مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان وتحالف المجتمع المدني  للعدالة و الديمقراطية) رفضها  لقواعد التي حددتها اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء للتعديلات الدستورية لتنظيم أعمال المراقبة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني المصري ، لعدم ملائمتها لشرعية ثورة 25 يناير و رغبة الشعب المصري في توفير ضمانات كافية لسير الانتخابات و الاستفتاءات ، و لقيام اللجنة بتكرار نفس القيود القديمة التي وضعتها من قبل اللجان المشرفة على الانتخابات التشريعية الماضية في مصر و التي شهدت أكبر عملية تزوير لارادة الشعب المصري و تسببت في تفجير موجات الغضب التي مهدت للثورة و هو ما لا يجب تكراره بصورة كربونية و بنفس الطريقة بعد الثورة .

و طالبت المنظمات من اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء بالاعتراف بدور المراقبة الوطنية بصورة كاملة و ضرورة إلغاء القيود التي وضعتها اللجنة المشرفة على الاستفتاء و أهمية قيام المراقبين بمتابعة عملية سير الاستفتاء بحرية خارج و داخل اللجان طوال فترة التصويت و عمليات الفرز و عدم ربطها بموافقة رئيس اللجنة ، لأن هذه القيود تضر بعمل المراقبة في متابعة أداء اللجان و الإجراءات المنظمة لسير الاستفتاء و إصدار المنظمات لتقارير مستقلة و نزيهة تعبر بصورة حقيقية عن كل ما حدث في عملية الاستفتاء لكي تلقى ثقة الرأي العام المصري و الدولي .

و تم اليوم تقديم خطابين الى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة و رئيس مجلس الوزراء برؤيتها للجوانب المتعلقة بالاستفتاء وأهمية تغيير قواعد المراقبة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني المصري التي وضعتها اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء ، و ذلك تأكيدا لروح الثورة المصرية في تدعيم مبادئ المواطنة و الحرية و الديمقراطية و حقوق الانسان و نزاهة و حرية الانتخابات التي تشهدها مصر في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير . 

و أكدت دينا عماد منسق شبكة المدافعين عن حقوق الانسان انه تم ارسال خطابين الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة و مجلس الوزراء اليوم عن ضرورة تعزيز دور المجتمع المدني المصري في المراقبة المحلية للاستفتاء و الانتخابات و تقنين عمل المراقبة بها بصورة واضحة و صريحة في القواعد التي تحددها اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات و الاستفتاءات و صدور تشريع و طني يحدد أسلوب و الية عمل المراقبة قبل الانتخابات الرئاسية و البرلمانية الاقدمة لوضع حد نهائي لمعاناة المجتمع المدني و المراقبين الوطنين في الانتخابات ، لأن القضاء المصري النزيه أنصف من قبل المنظمات و أصدر لها احكام قضائية نهائية تثبت حقها في المراقبة من داخل و خارج اللجان دون قيود على عملها .