عمم وزير الداخلية الأردني حسين المجالي على المحافظين بالمملكة كتابا تضمن صورة عن الإخطار المقدم من خمسة من المواطنين الأردنيين الذين يرغبون فيه ممارسة الأنشطة السياسية التحضيرية للترويج لأفكار ومبادئ حزب صلاح ( تجمع الحركة الشعبية للإصلاح والتغيير)، على أن يتقدموا بطلب التأسيس عند إستكمال الشروط المنصوص عليها في قانون الاحزاب السياسية الاردني السياري المفعول وخلال ستة شهور تبدأ بتاريخ 19/11/2013 وتنتهي بتاريخ 19/5/2014.
بذلك يصبح الحزب حزبا تحت التأسيس رسميا إلى حين استكمال الشروط الواجبة والمنصوص عليها في قانون الاحزاب،والتي منها، أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسمائة شخص من سبع محافظات، على أن لا تقل نسبة النساء بينهم عن (10 بالمئة) ،ونسبة المؤسسين من كل محافظة عن (5بالمئة) .
كما تتضمن الشروط أن يكون العضو المؤسس أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل، أن يكون قد أكمل الحادية والعشرين من عمره، و أن لا يكون محكوما بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة أو بأي جناية ، باستثناء الجنايات ذات الصفة السياسية ، مالم يكن قد اعيد اليه اعتباره، وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية والقانونية الكاملة، وأن يكون مقيما عادة في المملكة، وأن لا يكون قاضيا، وأن لا يكون عضوا في اي حزب آخر او أي تنظيم سياسي غير أردني ، وأن لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية او أي من الأجهزة الأمنية او الدفاع المدني .
كما نص القانون على أنه يحق لخمسة من الأردنيين على الأقل الراغبين في تاسيس حزب اخطار الرئيس خطيا بتلك الرغبة على أن يبين الاخطار المبادىء والافكار الأولية للحزب لتمكينهم من ممارسة انشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لتأسيس الحزب على أن يتقدموا بطلب التأسيس عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ الاخطار.
و كان الطلب قد قدم من قبل الناشطين السياسيين / مهند حجازي ،المهندس كمال جلوقة، الدكتور حسن المبيضين،أحمد أبو دلو و محمد الزغل، في التاسع عشر من شهر تشرين الثاني الماضي .
