"لا حل إلا الحل السياسي ودونه لا حل اقتصادي ولا حل أمني ولا حل عسكري شامل, وهناك مشروع جديد لإيصال الدعم لمحتاجيه"

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل، إن استمرار الأزمة الحالية لـ3 أشهر سيتسبب بتوقف الاقتصاد عبر سكتة قلبية، في حين تحدث عن مشروع جديد يبحث إيصال الدعم لمحتاجيه، ويخفف تكلفته على خزينة الدولة، مشددا على أن لا حل اقتصادي أو حل أمني أو عسكري شامل , بل ان الحل لا يتم إلا عبر الحل السياسي.

وقال جميل في حديث لقناة الاخبارية السورية, "جئت على وزارة بعد عشر سنوات من سياسات اقتصادية سحبت من يد الدولة كل أدوات التحكم بالسوق وإذا لم تكن كلها فـ80% منها"، مضيفا "جئت على وزارة وحكومة في أزمة بمعنى عسكري وأمني وبالتالي الحلول الاقتصادية بأحيان كثيرة لا تعمل لأن العوامل العسكرية والأمنية هي التي تقرر".

وبين جميل أن "النقل قضية إستراتيجية، والنقل في سورية ليس مخطط فيها للتعامل مع أزمة، أتت الأزمة فوقف النقل عمليا في مناطق كثيرة، وعند يقف النقل يقف الإقتصاد".

وقال النائب الاقتصادي "هناك مصافي لديها الفيول مليء في المستودعات وقد تتوقف عن العمل بسبب صعوبة التصريف، الغاز مليء بالمستودعات والمرافئ لكن أسعار الاسطوانة وصلة إلى 1700 بسبب مشاكل النقل والفساد وتجار الأزمة، لدينا مشاكل كثيرة من هذا النوع".

ويعاني المواطن السوري من ارتفاع أسعار مواد المحروقات إضافة إلى صعوبة تأمينها، ما تسبب بارتفاعها أسعارها عدة أضعاف، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في عدة مناطق ونقص في المواد الغذائية والطبية.    

وذكر النائب الاقتصادي "دخلنا الأزمة ولم نستعد للعقوبات الأوروبية والأمريكية، نحن نستورد نصف استهلاكنا من المازوت"، مبينا "بدأنا بفتح خطوط مصرفية ونقل جديدة، منذ زيارتنا الأولى إلى روسيا في شهر أب الماضي، حيث نستطيع القول أننا أنهينا المرحة الأولى من التحضيرات لقضايا الاستيراد والتصدير".

وقال جميل أن "الأهداف البعيدة المدى للبرنامج الحكومي مؤجلة لبعد نهاية الأزمة، متسائلا هل يمكن الأن الحديث عن تخفيض مستوى الفقر؟. اليوم مطلوب تأمين مقومات الحياة للمواطن، الخبز والماء والكهرباء، التي أمنت حسب الوضع الأمني".

وردا على سؤال عن إلقاء اللوم في الأوضاع الاقتصادية على الوضع الأمني، قال جميل "إن الوضع لم يكن هكذا، اليوم الوضع أسوأ منه مع نهاية شهر اب الماضي، هناك مناطق كثيرة مقطوعة، لم يكن أحد يتصور بأن الوضع سيتدهور بالمعنى الإنساني بهذا الشكل في بعض المناطق السورية".

وأوضح جميل "أنا ضد رفع سعر المازوت لأنه لا يحل شيئ، ونحن نعمل على مشروع جديد سنعلن عنه بالأسابيع المقبلة".

وقال النائب الاقتصادي "تعلمت من الشهرين الماضيين أننا نستورد من المازوت أكثر من حاجتنا بـ 20% ، وتذهب الزيادة في التهريب، وفيه جزء من الفساد وهدفه في الأخير أن يغطي منافذ التهريب، عمليا المواطن السوري يدفع من دمه وعرقه الأرقام المضخمة لاستيراد المازوت والغاز".

وتابع النائب "ولأول مرة أعلن أننا نعمل على إنجاز مشروع جديد مفاده أنه لم يعد ممكن التعامل مع أسعار المازوت كما هي، وبذات الوقت ممنوع مس لقمت عيش المواطن، نحن التزمنا بالدعم في البيان الحكومي ما دام أجر المواطن لم يتوافق مع متطلبات المعيشة إلى هذه اللحظة، فالدعم سيذهب للموطن المحتاج، حيث يستفيد من الدعم الأن الفاسد أكثر من المواطن".

وأوضح جميل "الفكرة أن سعر المازوت يجب أن يكون سعر دولي حتى نمنع التهريب، لكن كل عائلة تستحق كمية محددة مدعومة بسعر 15 ليرة للتر الواحد، والاختصاصيين مختلفين حول إستهلاك العائلة السورية من المازوت والرقم يتراوح بين 400 – 600 ليتر سنويا، غاز أسطوانة واحدا شهريا، شاي زيت كميات معروفة، عبر بطاقة تموينية، حتى الخبز مدعوم".

وتابع جميل أن "فرق السعر بين السعر المدعوم والسعر الدولي للمازوت سيعطى نقدا إلى المواطن خلال فصل الشتاء عبر دفعات، كذلك فرق سعر اسطوانة الغاز، إضافة إلى تأمين كيلو من السكر الرز البرغل الزيد وغيره من المواد التموينية للفرد من العائلة عبر المؤسسات الإستهلاكية، وهذا المشروع سينضج خلال اسبوعيين لعرضها على المواطنين".

وبين جميل "لست راضي عن رفع سعر المازوت من 20 إلى 23 ومن 23 إلى 25 هذا ليس حل، والحكومة هي من اتخذت القرار"، وذكرت محاورة النائب أن "معاونه هو من وقع على قرار رفع السعر".

وكان قد صدر قبل يومان قرار من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية قدري جميل، يقضي برفع سعر لتر المازوت إلى 25 ليرة إثر اجتماع تم بين المعنيين في وزارة الاقتصاد ومديرية التموين في المحافظات، ورفعت الحكومة سعر ليتر المازوت مؤخرا إلى 23 ليرة، بعدما كانت خفضته مع بدء الأحداث في سوريا من 25 إلى 15 ليرة لليتر، قبل أن تعاود رفعه إلى 20 ليرة، ثم إلى 23 أخيرا، وسط أزمة خانقة يعاني منها المواطنون في الحصول على المادة، حيث استقر سعرها في السوق السوداء بـ35 ليرة بعد أن وصل إلى 50 ليرة في بعض المناطق، مع توقعات باشتداد الأزمة في الشتاء المقبل.

وبين جميل أن "الوزارة لا تملك أدوات التحكم بالسوق، فقد سحبت منها منذ 10 سنوات واستعادها تحتاج على انعطاف في السياسات الاقتصادية وهذا الأمر مستحيل في ظل الأزمة الحالية".

ورأى جميل أن "الأزمة إذا استمرت 3 أشهر فإن الاقتصاد السوري سيتوقف، لذلك يجب أن تتوقف الأزمة فورا، إن الاقتصاد يتراجع والإنتاج يتراجع، ولا يوجد تصريف، وهذا يظهر بتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار واليورو، حيث ان استمرار الأزمة سيصيب الاقتصاد السوري بالسكته القلبية".

وتابع النائب "لا حل إلا الحل السياسي ودونه لا حل اقتصادي ولا حل أمني ولا حل عسكري شامل، نتيجة التدخل الخارجي المستمر".

وقال جميل "سألت أحد الوزراء المختصين ماذا ستستفيد من رفع سعر المازوت ليرتين، فقال لي استطيع تأمين 14 مليار ليرة لخزينة الدولة في وقت اليوم لم يعد هناك ضرائب أو رسوم يمكن جبايتها، وبعد قليل لا يمكن دفع الأجور إذا لم نؤمن موارد لخزينة الدولة"، مشيرا إلى أن "موارد الدولة من الرسوم والضرائب على الانتاج السلعي الذي يتراجع وموارد الدولة تتراجع ونحن مضطرون للمناورة".

 ويشهد الاقتصاد السوري أزمة شديدة في ظل ما تشهده مدن سورية منذ نحو 18 شهرا من احتجاجات مناهضة للسلطات, ما لبثت أن شهدت مواجهات عسكرية حادة بين الجيش ومعارضين مسلحين اسفرت عن سقوط ألاف الضحايا ونزوح مئات الالاف داخل وخارج سورية.