بسم الله الرحمن الرحيم

المناقصات والعقود (1)

       يعتبر العقد العمود الفقري لأي مشروع ، قد تكون مهندس ناجح ولديك فريق عمل من المهندسين الأكفاء ، ولكن الفريق الادارى الذي يعمل معك ضعيف ، أو أنك تكره الدخول في متاهات العقود القانونية  ،  في الواقع تعتبر العقود شئ أساسي وحيوي وعامل هام لنجاح أو فشل المشروع ، يعتبر إبرام العقد الجيد أهم الضمانات التي تحقق لك الجودة مع تحقيق السعر المناسب وفى الوقت المناسب ، مما يساعدك على نجاح المشروع وتحقيق الأهداف .

نشأة فكرة العقود الإدارية   

       تجدر الإشارة إلى أن فكرة العقود الإدارية أو بمعنى أدق نظرية العقود الإدارية ، لم تنشأ في فرنسا إلا في تاريخ متأخر، لا يكاد يتجاوز مطلع القرن الماضي ، وذلك رغم قدم نشأة مجلس الدولة الفرنسي ، ولقد كان المعيار المتبع لتوزيع الاختصاصات بين جهتي القضاء يقوم على فكرة السيادة أو السلطة ، فالمنازعات التي تتعلق بأعمال السيادة أو السلطة هي وحدها من اختصاص القضاء الإداري ، وما عداها من تصرفات عادية تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها تكون من اختصاص القضاء العادي ، وذلك حتى بدايات مطلع القرن الماضي ، إذ بدأ مجلس الدولة الفرنسي في ولوج سبيل توسيع اختصاصاتها بعقود تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها ، كان ينظر إليها حينذاك أنها من العقود ذات التصرفات العادية.

       وأما عن الوضع في مصر، فإنه في ظل اختصاص القضاء العادي بنظر منازعات العقود التي تبرمها الدولة , قبل نشأة مجلس الدولة المصري , يمكن القول أن المحاكم الأهلية والمختلطة لم تعرف القواعد القانونية الإدارية التي شادها ونظمها مجلس الدولة الفرنسي , وتلك التي أرساها مجلس الدولة المصري بعد إنشائه , إذ في ظل هذه الحقبة الزمنية كانت المحاكم الأهلية والمختلطة تطبق القانون المدني والتشريعات الخاصة علي العقود الإدارية .

        بعد نشأة مجلس الدولة في مصر أخذت فكرة أو نظرية العقد الإداري تتبلور لتظهر في صورتها الحقيقية , كما أنه ولئن كان القانون الأول الصادر عام 1946 بإنشاء المجلس قد خلا تماماً من أية إشارة إلي اختصاص هذا المجلس بمنازعات العقود الإدارية , إلا أن الحال لم يستمر طويلاً , إذ صدر القانون رقم 9 لسنة 1949 ليحل محل القانون 112 لسنة 1946, وقد تضمن في مادته الخامسة علي اختصاص المجلس بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود محددة عل سبيل الحصر ألا وهي : عقود الالتزام والأشغال العامة وعقود التوريد الإدارية , ولقد بررت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب – حينذاك , هذا الاختصاص الجديد لمجلس الدولة بأن )) .... يتيح الفصل فيما ينشأ من المنازعات حول هذه العقود , دون التقييد بالنصوص المدنية البحتة ويفسح المجال للأخذ في شأنها بنظريات قد لا تتسع لها نصوص القانون المدني , كنظرية الظروف الطارئة التي وضع القضاء الإداري أساسها ولم تأخذ بها المحاكم العادية بعد تأثرها بنظرية القوة القاهرة كما يعرفها القانون المدني )) .

العقود

       يطلق العقد في اللغة على الجمع بين أطراف الشئ وربطها ، وضده الحل ، ويطلق أيضاً بمعنى إحكام الشئ وتقويته ، ومن معنى الربط الحسي بين طرفي الحبل أخذت الكلمة للربط المعنوي للكلام أو بين الكلامين ، ومن معنى الإحكام والتقوية الحسية للشئ أخذت اللفظة وأريد بها العهد ، لذا صار العقد بمعنى العهد الموثق والضمان وكل ما ينشئ التزاماً ، وعلى ذلك يكون عقداً في اللغة كل ما يفيد الالتزام بشئ عملاً كان أو تركاً ، من جانب واحد أو من جانبين ، لما في كل أولئك من معنى الربط والتوثيق           

       إن العقود تعتبر من أهم الجوانب في صناعة التشييد ، حيث أن العلاقة بين المالك ( العميل ) وشركة المقاولات والمكتب الهندسي متشابكة ومعقدة وكلها تتم من خلال العقود ،  إن تنفيذ المشروع مرتبط بتلك التعاقدات ، مثال : في مرحلة الخدمات التي تقدم للمكتب الاستشاري الهندسي ، مثل الشركة التي تقوم بصيانة أجهزة الحاسوب ، إذا لم يوجد عقد ملزم يحقق سرعة الأداء والجودة في تقديم الخدمة ، سيؤثر ذلك سلبا على وقت التصميم وبالتالي على الوقت النهائي للمشروع أو الجودة النهائية للمشروع .

     إن جميع التعاقدات لها  أهمية على المشروع ، لذا يجب أن يكون كل عقد الهدف منه واضح للجميع ، وأن تكون جميع بنود العقد واضحة ولا تحتمل أي خطأ أو سوء فهم مما يؤثر على المشروع ، ومن أخطر العقود وأهمها هو عقد تنفيذ المشروع الذي يتم بين المالك والمقاول ، لذلك يجب على المالك تحديد نوع العقد ، حيث أن كل عقد يختلف حسب طبيعة المشروع وحسب الهدف من المشروع .

       أنواع العقود الأكثر شيوعا بين المالك والمقاول : عقد المقايسة  Measured Contract ، عقد تسليم المفتاح  Lump-sum ، وعقد التكلفة الإضافية Cost Plus Contract  ، في حالة العقد الأول والثاني ، يكون تحديد السعر ثابت للمقاول ، أما في العقد الثالث تكون التكلفة نسبة من الأعمال ، وفيما يلي شرح لتلك

 العقود :  

أولاً: عقد المقايسة  :  يعتبر الأكثر استخداماً ، وأنه مرضى وجارى العمل به منذ فترة طويلة ، مستندات العقد تحتوى على كميات لكل بند ، لذا يتم وصف البند بدقة ، يضع المقاول سعر لكل بند ، وبضرب السعر في الكمية يتم تحديد التكلفة الكلية للبند ، حاصل جمع تكلفة كل البنود تعطى التكلفة الكلية للمشروع .

ثانياً : عقد تسليم المفتاح  : يستخدم هذا النوع من العقود في المشروعات ذات التكلفة القليلة حيث يقوم المقاول بتنفيذ المشروع بسعر ثابت ، لذا يجب أن تكون الرسومات والمواصفات واضحة ، لأن هذا العقد لا يوجد به حساب للكميات ، قد يحتوى عقد تسليم المفتاح على التصميم والتنفيذ في نفس الوقت ، مما يتيح المنافسة بين المقاولين لصالح المالك ، يفضل في تلك العقود تقسيم البنود الكبيرة إلى أعمال مثل :

 1. أعمال مدنية متمثلة في القاعدة الخرسانية .

 2. أعمال ميكانيكية كتوريد و تركيب المكنات .

 3. أعمال كهر بائية .

       يقوم المقاول بوضع سعر لكل بند من تلك الأعمال ،  وبالتالي إذا حدث زيادة في حجم الأعمال الخرسانية يكون السعر الذي سيتم التفاوض عليه محددًا مما يقلل كثيرًا من الاختلافات أثناء التفاوض ، في أخر العقد يوضع ملحق به الأسعار التي يضعها المقاول في حالة الأعمال التي ستقاس ، بمعنى سعر المتر المكعب خرسانة عادية ، أو سعر تركيب السيراميك ، في حالة حدوث زيادة أو نقص في تلك البنود ، يكون السعر معروفاَ.

ثالثاً : عقد التكلفة الإضافية   : يستخدم هذا النوع من العقود في حالة تنفيذ بعض المشروعات التي يراد إنجازها بسرعة وعاجلا ولها أهمية خاصة ، تكون عادة في المشاريع الصغيرة جداً . في هذا العقد يحصل المقاول على تكلفة البناء الحقيقية مع إضافة نسبة ثابتة طوال فترة المشروع . في حالة زيادة الأسعار ، لا توجد مشكلة لدى المقاول . ويعاب على هذا النوع من العقود أنه يحتاج إلى جهود كبيرة ومكثفة لعملية الإشراف.  

أشكال العقود بين المالك والمكتب الاستشاري الهندسي

1. النسبة المئوية .    يتم توصيف الخدمة المطلوبة من المكتب الهندسي بكل دقة ، في المشاريع الصغيرة يكون السعر في حدود 7 % ، وفى المشاريع الكبيرة 5 % ، هذا في دول أوربا ، في الدول العربية حددت نقابة المهندسين هذه النسبة بدقة حسب حجم الأعمال ، وكذلك للتصميم والإشراف على التنفيذ مع إضافة بعض المصاريف الخاصة مثل الانتقالات .

2. التكلفة الكلية الثابتة .   بالنسبة للمشروع ككل ، وذلك في المشاريع الصغيرة .

3.   العقد بالساعات .    يكون هذا العقد على أساس ساعات التصميم ، وفيه يتم تحديد تكلفة ساعة عمل المصمم ومراجع التصميم وفني الرسومات وغير ذلك ، عموما يتم تحديد التكلفة الكلية عن طريق تحديد ساعات عمل كل فريق ، والسعر المحدد بالساعة يحتوى على أى مصاريف إدارية أو تأمينية وخلافة ، يمتاز العقد بالساعات عند طلب الجهة المالكة تغيير جزء من التصميم أو دراسة جزء أخر ليس في خطة عمل المكتب الهندسي ، يمكن حساب التكلفة الإضافة بسهولة ، حيث يقوم المكتب بتقديم عدد ساعات كل أفرد العمل والسعر المعروف مما يحقق المرونة .