أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الجمعة، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك شهر أبريل المقبل، حسب ما أوردته وكالة “فرانس برس”.

وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إن الرئيس “أصدر مرسوما رئاسيا يدعو الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى، يوم الخميس 18 أبريل”.

وفي انتظار تقدم مرشحين بشكل رسمي لخلافة بوتفليقة، كشف الخبير الجزائري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سطيف، قرن محمد إسلام، عن عدد من الأسماء المحتمل بقوة تقدمها لشغل المنصب.

وقال إسلام لوكالة لـ”سبوتنيك” إن أبرز من تتردد أسماءهم هو  نائب وزير الدفاع، قائد الأركان القايد صالح، خصوصا وأنه يملك القوة التي ترجح كفته، بصفته قائدا للمؤسسة العسكرية.

وأشار إسلام إلى أن ترشح صالح أو شخص محسوب عليه يضمن له الجلوس على مقعد بوتفليقة، وفي الوقت الحالي أبرز المحسوبين على قائد الأركان هوعبد المالك سلال رئيس الحكومة السابق.

وتنتهي ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 1999، في 28 أبريل المقبل، ويطالب مناصروه منذ أشهر بترشحه لولاية رئاسية خامسة، لكن بوتفليقة (81 عاما) لم يكشف بعد أي قرار في هذا الشأن.

وبموجب قانون الانتخابات الجزائري، يجب استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة بمرسوم رئاسي قبل 90 يومًا من يوم الاقتراع المحدد في 18 أبريل المقبل.

الشخصية الثانية المرشحة لخلافة بوتفليقة، بعد صالح وسلال، هو رئيس المخابرات السابق محمد مدين، إضافة إلى عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني بالجزائر السابق.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أنه بجانب فرص الجنرالات العسكريين الحاليين والمتقاعدين في الترشح، يأتي السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الحالي ومستشاره على رأس قائمة المرشحين المدنيين الذين يتردد اسمهم في الساحة السياسية الجزائرية، ويأتي بعده الشخصيات المحسوبة عليه، مثل وزير الدولة والمستشار الخاص لبوتفليقة،الطيب بلعيز، أو وزير العدل الطيب لوح، ويأتي بعدهم بحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة سطيف، رئيس الحكومة الحالي أحمد أويحيى، وبعده شكيب خليل وزير الطاقة السابق.

وأشار الخبير الجزائري إلى أن رؤساء الحكومات الجزائرية السابقة، مثل مولود حمروش، وبن بيتور أحمد، وأحمد بن فليس من المطروح أسمائهم أيضا للترشح للرئاسة خلفا لبوتفليقة في الوقت الحالي

وكان الوزيرالأول الأسبق مولود حمروش قد صرح مؤخرا بأن “العسكر لا يجب أن يتدخلوا في الشأن السياسي، وأن ذلك من شأنه إضعاف الجيش، وأن كل التجارب السابقة التي تدخل فيها العسكر في السياسة أثبتت محدودية هذا الخيار ونتائجه الوخيمة” ما أثار موجة من الجدل داخل الجزائر