<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->أصدرت الاُمم المتحدة اعلان القضاء على التمييز ضدّ المرأة في 7 تشرين الثاني 1967م .
ويعتبر الإعلان المذكور بشكل عام ـ وبغض النظر عن بعض نواقصه وتفاصيله ـ خطوة كبيرة على صعيد حماية حقوق المرأة ، خصوصاً أنّ المرأة عانت الكثير من الظلم والاضطهاد ومصادرة الحقوق والذلّ والهوان في مختلف مجتمعات العالم ، ولا زالت تعاني في أكثر المجتمعات سواء «المتخلِّفة» منها أو «المتقدِّمة» طالما كان التعامل مع المرأة قائماً على أساس أنوثتها لا على أساس إنسانيتها ، ولعلّ هذا يشكِّل أكبر أنواع التمييز ضدّ المرأة ، إذ تضطر المرأة لكي تعيش أو تأخذ موقعاً في تلك المجتمعات أن تستثمر أنوثتها وتستخدم جسدها لتخترق الرجال الذين يتعاملون معها بمقدار جمالها وبمعايير الجسد المادية .
وتبقى الديانات الإلهية هي التي تلغي أساس التمييز ضدّ المرأة ، حيث تكون المرأة إنساناً ، كما إنّ الرجل انسان ، يتساويان في أصل الخلق والتكوين ، وينتهيان إلى نهاية واحدة ، وبين البدء والنهاية مسار تكاملي يتنافسان فيه بالبرّ والتقوى والعلم والعمل الصالح بما فيه خدمة الانسانية واشاعة الخير .
ويبقى الدور التفصيلي ـ الجسدي وغيره ـ قضيّة يختلف فيها كل واحد عن الآخر ، إذ لا نجد في الكون اثنين متطابقين في كلّ شيء .
وعلى أيّ حال ففي الإعلان المذكور نقاط مضيئة كثيرة على صعيد حفظ حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفي اكتسابها فرصاً متكافئة في التعلّم والعمل ، ومن نقاط قوّته واستحسانه هي أنّ الإعلان ركز على الدور الكبير للمرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية ، مؤكداً على دورها داخل الاُسرة ولا سيّما في تربية الأولاد .
إلاّ أ نّه يلحظ على الإعلان ورغم تأكيده على وجوب اتخاذ التدابير لمنع إخراجها من العمل في حالة الزواج أو الأمومة ولاعطائها اجازة الأمومة المأجورة اللاّزمة مع ضمان عودتها إلى عملها السابق ولتوفير الخدمات الاجتماعية اللازمة بما في ذلك خدمات الحضانة ... رغم تأكيده على ذلك وهو من نقاط قوّة الإعلان إلاّ أ نّه لم يلزم في الفقرة التالية : التدابير التي تتّخذ لحماية المرأة ، بل انّه جعلها في مساحة الاباحة وعدم وصفها بالتمييز ، فهو ينص في المادة العاشرة : «3 ـ لا تعتبر من التدابير التمييزية أيّة تدابير تتخذ لحماية المرأة في بعض أنواع الأعمال ولأسباب تتعلق بصميم تكوينها الجسمي» ، في الوقت الذي كان يجب أن يجعل الإعلان هذه التدابير ملزمة ، لا اختيارية ، فإن مبدأ مساواة المرأة مع الرجل على صعيد فرص العمل وظروفه قد يظلم المرأة ويسبب لها الحرج والأذى ، لأ نّها تحتاج إلى توفير ظروف خاصّة مناسبة لطبيعتها البيولوجية .
وهذا الظلم يشاهد في الأوساط الصناعية العالمية التي هدفها زيادة الأرباح ولو على حساب اضمحلال واستغلال النوع الانساني ، خصوصاً المرأة ، والتي بسبب ظروفها الاقتصادية وعدم وجود الحماية القانونية لها تتعرّض لأسوأ ظروف العمل بأبخس الأثمان .
وثمة ملاحظة اُخرى هي أنّ الإعلان أشار بمادّة مستقلة إلى وجوب اتخاذ التدابير المناسبة ومنها التدابير التشريعية اللاّزمة «لمكافحة أنواع الاتّجار بالمرأة والقوادة جميعها» .
إلاّ أ نّنا نجد ـ ومن المؤسف له ـ أنّ الاتجار بالمرأة وما يطلق عليه بتجارة الرقيق الأبيض ، في اتساع يوماً بعد آخر خصـوصاً في تلك الدول الموقعـة على الإعلان والرافعة لشعارات حقوق الانسان ، ويكفي أن نعرف أنّ أسواق الرقيق الأبيض وسائر الألوان والأنواع الاُخرى يروج لها الاميركان الذين تشهد لهم تايلند وغيرها من دول شرق آسيا المنكوبة وحتّى بعض دول المغرب العربي ـ وللأسف الشديد ـ بجولاتهم وصولاتهم بحثاً عن الجنس بكل أنواعه المبتذلة ، فهناك حوالي مليوني امرأة في العالم تُجبَر على العمل في سوق الدعارة ، وقد أشارت التقارير إلى تهريب نحو مئة ألف امرأة وطفلة إلى الولايات المتحدة حيث يتم استرقاقهنّ ، وذلك فقط خلال السنتين الأخيرتين (1998 ـ 1999م ) () ... !!
كما اجتاحت موجة الاتجار بالنساء واستغلالهنّ جنسياً أوربا الغربية ، حيث تستغل آلاف الفتيـات من أوربا الشرقية اللاّئي ـ وتحت ضغط معيشي ورغبة في تطوير أوضاعهنّ الاقتصادية ـ  يجذبن بواسطة عصابات ، وتحت اغراء الحصول على فرص للعمل ، إلى مخططات رهيبة يعرضن فيها إلى أبشع أنواع الابتزاز الجنسي ليعملن في سوق الدعارة تحت الضغط والتهديد .
وتمهد لهذا الاسترقاق و «الاستعمار» والاستعباد للمرأة وسائل وشركات إعلام عالمية تقف وراءها الصهيونية العالمية وبعض الشركات الرأسمالية الكبرى .
وفي الوقت الذي حظر الإعلان زواج الصغار وخطبة الصغيرات غير البالغات ودعا إلى تحديد حد أدنى لسنّ الزواج ... لم يحظر الإعلان استباحة الفتيات الصغيرات وابتزازهنّ جنسياً كما هو سائد في الكثير من البلدان .
وأكبر جريمة تمارس بحقّ المرأة هي الاباحية الجنسية ، حيث يقضي الرجال وطرهم من النساء ويتركوهنّ دون تحمل أيّة مسؤولية تجاه ما حلّ بالمرأة ... ودون أدنى إحساس تجاه الأبناء الذين سيولدون بلا اُسرة ترعاهم أو حقوق تحميهم ، ونجد آثار هذا الوضع السيِّئ في زيادة نسبة النساء المحرومات من الزواج ، وفي ارتفاع نسب الطلاق ، وفي الزيادة السريعة لأعداد الأولاد الذين يولدون من غير زواج شرعي أو قانوني ، ليواجهوا في طفولتهم وحياتهم مشاكل كبيرة تؤثر على حالاتهم النفسية والاجتماعية ... وممّا يؤسف له أنّ الجانب الأكبر الذي يتحمّل تبعات ذلك هي المرأة من خلال اضطراب وضعها النفسي والمعيشي ومستقبل حياتها الزوجية وأعباء الطفل الذي يولد مفقود الهوية ، وممّا يؤسف له أكثر أن تدعو المؤتمرات العالمية للمرأة لاقرار العلاقات الجنسية غير المشروعة ... وأمرّ من ذلك الشاذة .
ويلاحظ عليه أنّ تحديد سنّ الزواج مسألة تتعلّق بالنمو النفسي والبيولوجي وهما ممّا يختلف من بلد الآخر ، بل من نسل قبيلة أو طائفة لنسل آخر .
وكان تشريع الزواج وحرمة الزنا في الاسلام لغرض حماية المرأة من الأذى وحفظ حقوقها وحقوق الأبناء الذين يولدون من خلال العلاقة مع الرجل .
وعلى أيّ حال فإنّ الإعلان العالمي المذكور (1967م ) يعتبر خطوة متقدّمة ولكنّها تحتاج إلى خطوات تكميليّة لاحقاً تهتم بكرامة المرأة وحفظ حقوقها المعنوية والجسدية ، الشخصية والاجتماعية كما تهتم بحقوقها الاقتصادية أو السياسية .