أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، ضوابط ومعايير جديدة لدعم الجمعيات الأهلية؛ حيث اشترطت أن تكون الجمعية ذات بناء مؤسسي سليم وكفاءة، ولها تأثير إيجابي على التنمية، وأن تكون مُشَّهَرَة منذ ما لا يقل عن عام، مع عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية.
واشترطت الوزارة أن يكون الدعم في مجال عملها وتخصصها- الذي حصلت على ترخيص من أجل العمل به- على أن الأولوية في دعم المشروعات التي تتفق مع خطة الوزارة، وطبقًا لاحتياجات المجتمع المحلي، وتلبية للاحتياجات الفعلية للمستحقين للخدمة.
وأوضحت أن دعم مشروعات الجمعيات يتوقف على تقديم دراسة جدوى متكاملة تتضمن الهدف من المشروع، ومدى احتياج النطاق الجغرافي والاجتماعي له، وتحديد الفئة المستهدفة منه كمًّا وكيفًا، كذلك تحديد مواصفات المشروع ومتطلبات مراحله ومدة تنفيذه وتكاليفه.
وطالبت الوزارة بتقديم خطة موضوعية لإدارة وتنفيذ المشروع تتضمن تدبير وتدريب العمالة اللازمة للتنفيذ والتشغيل والمتابعة، ومصادر الحصول على المتطلبات المختلفة للمشروع، وتدبير احتياطي جزئي لمواجهة أية زيادة طارئة في التكاليف والمخاطر المحتملة للمشروع، وتقديم خطة مستقبلية لتوفير موارد بديلة لاستمرارية المشروع بعد انتهاء الدعم.
ساحة النقاش