عالم السياسة الإخباري .. الكاتب تيسير نمر

الخطوة الأهم في التنمية السياسية 

    هنالك من يطالب بتوضيح نية التنمية السياسية .. تعد المفتاح الحقيقي والصحيح للتنمية الشاملة .. بشكل لا يوغل في التملص من الاستحقاقات التي جرت في بلدنا الحبيب , وربطها بمخرجاتها , هنالك من يقول أن ما يجري هو حديث عن التنمية السياسية , ولكنه لا يضعها في آلية مثمرة , ومشاورت مطاطية في كتل تم التخطيط لتفريق أكثريتها ، بحيث لا تمثل أكثرية نسبية في وقت حاجتنا لفعل الأكثرية , بعد ترك الحبل على الغارب بشكل يفتت الأكثرية في ظل كثرة القوائم , بدون رابط حزبي ودون مراعاة أن يكون للكتل نشاط سابق مسجل , وبدون ربطه بعدد يساوي أعداد الأحزاب المشاركة في العملية الإنتخابية , وبدون حتى أن تضع حداً أدنى لحاجز النسبية والأكثرية المتدرجة .

    فالطلب الملح وقد يكون الأفضل يا قوى الشد العكسي في مراكز صناعة القرار , هو السماح بتشكيل مجلس الاعيان الموقر وفق أسس تراعي الأكثرية حتى يكون هنالك نسبيّة حقيقيّة تبدأ من حيث ما يمكن تحقيقه في مجلس الشورى المشترك وفق النسبية التالية :
*   ينسب الديوان الملكي العامر 51 بالمئة من مجلس الاعيان 38 شخصية يوزعها حسب المتعارف عليه بالطريقة السابقة في أسس الإختيار والإنتقاء المعهودة , واتباع طريقة جديدة في الإختيار بحيث
يتم تشكيل بقية الأعيان حسب القوائم التي حصلت على الأغلبية النسبية الأعلى بحيث تحظى القائمة الأولى ب 25 بالمئة من           المقاعد الباقية وحسب ترتيبها في القائمة .
*   تحصل القائمة التي تليها على 12 بالمئة .
*   تحصل القائمة التي تليها على 6 بالمئة .
*   تحصل القامة التي تليها على3 بالمئة
*  والتي بعدها على 2 بالمئة والتي تليها على 1 بالمئة..
    ويشترط لكل قائمة لم يكن أصلها حزبيّ بالتحول الى حزب سياسي خلال ستة أشهر من تسمية سعادتهم في مجلس الاعيان. .
إن كان الطرح يوافقكم فلنضع إشارة وإن كان لديكم رأيّ ثان فتفضلوا بالطرح ولكم جزيل الشكر