وزير الصناعة لـ"اليوم السابع": لجنة لمراقبة أسعار منتجات المصانع بعد قرار تقليص دعم الطاقة.. و"عز" و"بشاى" ترفعان أسعار شهر يناير من 100 إلى 150 جن

الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية

كتب سماح لبيب وسليم على

قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن القرار الخاص بزيادة أسعار الطاقة على المصانع كثيفة الاستهلاك جاء بعد دراسة دقيقة لتجنب أى أضرار قد تؤثر على أصحاب المصانع أو المستهلكين، مشيراً إلى أن الدارسة أثبتت أن هذه المصانع لديها هامش ربح كبير، وأن رفع أسعار الطاقة لن يؤثر على إنتاج تلك المصانع، لافتاً إلى أنه سيتم تثبيت أسعار منتجات تلك المصانع، وذلك من خلال لجنة لمراقبة تطور الأسعار فى الأسواق الاستهلاكية.

وأوضح "عيسى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قرار زيادة أسعار الطاقة على المصانع كثيفة الاستهلاك، والتى تتضمن مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والأسمدة بنحو 33%، صدر من خلال اللجنة الاقتصادية، والتى تتضمن وزارات المالية والصناعة والتجارة الخارجية والتعاون الدولى والتضامن، بعد دراسة متأنية.

وفى رد فعل سريع على القرار، أعلنت شركة حديد عز، اليوم الأحد، عن أسعار بيع حديد التسليح لشهر يناير، بارتفاع 100 جنيه فى الطن عن أسعار ديسمبر الماضى، ليبلغ سعر الطن تسليم أرض المصنع 4600 جنيه، ويباع للمستهلك النهائى بـ 4750 جنيهًا للطن.

كما أعلنت شركة بشاى للصلب، ثانى أكبر منتج للحديد فى السوق المحلية بعد حديد عز، أسعارها بارتفاع 150 جنيهًا فى الطن، ليبلغ سعر الطن تسليم أرض المصنع 4645 جنيهًا، وللمستهلك النهائى 4800 جنيه للطن.

من جانبه، قال عز الدين أبو عوض، رئيس رابطة تجار الأسمنت، إن قرار وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد بتطبيق الأسعار الجديدة للغاز الطبيعى والكهرباء المستخدمة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بدءًا من يناير الحالى بنسبة 33% سيكون له تأثير سلبى على المستهلك، لافتاً إلى أن أغلب المستحوذين على القطاع مستثمرون أجانب، وأن الزيادة سوف يتحملها المستهلك.

وأشار "عوض" إلى أنه يجب أن يتم الاتفاق بين الجهات المعنية وبين المنتجين على تثبيت الأسعار الحالية للمنتج النهائى، والتى تعتبر عالية على المستهلك، عند تطبيق الأسعار الجديدة للطاقة، حتى لا يلجأ المستثمر الأجنبى إلى تحميل الزيادة للمستهلك. مضيفاً أنه تقدم بمذكرة من قبل للمحكمة يتهم فيها أصحاب شركات الأسمنت بمخالفة قانون حماية المنافسة والاحتكار، واتفاقهم على زيادة أسعار الأسمنت.

وأضاف "عوض" أن المحكمة أصدرت حكماً بتغريم أصحاب شركات الأسمنت 10 ملايين، موضحاً أن تلك الغرامة غير كافية وغير رادعة، حيث قام التجار وقتها برفع سعر طن الأسمنت أكثر من 6 مرات، وقاموا بتسديد الغرامة من خلال رفع السعر على المستهلك الذى يعتبر فى خسارة دائمة.