لحكومة تبدأ تنفيذ خطة «التقشف» بحظر إقامة المبانى الإدارية.. وقصر المشتريات على المنتجات المحلية

  كتب   محسن عبدالرازق    ٢٠/ ١٢/ ٢٠١١

كشف مسؤول بارز بوزارة المالية عن تفاصيل خطة «التقشف الحكومى»، التى تستهدف خفض الانفاق بهدف تقليص عجز الموازنة، وتشمل حظر إقامة المبانى الإدارية فى المدن، وشراء المنتجات المحلية، فيما أكد مسؤول بالبنك المركزى أنه سيتم اليوم طرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار محلياً، لتعزيز احتياطى النقد الأجنبى الذى يتراجع بشكل مستمر منذ بداية العام.

أعلن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا أن خطة خفض الإنفاق الحكومى تهدف إلى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة البالغ نحو ١٣٤ مليار جنيه، بنحو ٢٠ مليار جنيه. وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، لـ«المصرى اليوم» إن مجلس الوزراء سيناقش تفاصيل خطة خفض الإنفاق العام، وقواعد تطبيق مشروع الحد الأقصى للأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى اجتماعاته المقبلة.

وأوضح أحمد رفعت، وكيل أول وزارة المالية، أن تطبيق خطة خفض الإنفاق العام، سيسرى على جميع المصالح والهيئات والوزارات. وقال مسؤول بوزارة المالية إنه من المقرر حظر شراء المؤسسات الحكومية سيارات الدفع الرباعى وسيارات الصالون المجهزة، مؤكداً أن الوزارة سترفض تدبير الاعتماد اللازم لها من الموازنة العامة للدولة، حالة اتخاذ المصالح الحكومية قرارات بشراء هذه المركبات.