تقرير : هويدا إسماعيل
الفقر هو عدم القدرة على توفير الحدّ الأدنى من مستوى المعيشة أو الخدمات الأساسيّة، ويُعدُّ الفقر من المشكلات الاجتماعيّة التي تعاني منها مُختلف المجتمعات، بما فيها بعض الدول المُتقدّمة، وينجم غالباً عن عدم توفّر مصدر دخلٍ للأفراد، أو عدم كفاية هذا الدّخل لتغطية نفقاتهم المعيشيّة، ولا يرتبط فقط بالحالة الاقتصاديّة المتمثّلة بقلة الدّخل والعوز فقط، بل ترافقه المشكلات الاجتماعيّة الأُخرى، مثل: التفكّك الأُسريّ، بالإضافة إلى الإصابة بالأمراض النفسيّة وأبرزها الاكتئاب.
كيفيةحساب معيار الفقرالمعايير الماليّة: وتشمل دخل الفرد ومستوى إنفاقه بوصفهما مؤشّراً على الفقر، وتُعدّ هذه الطّريقة من أهمّ الطّرق المُستخدمة في قياس نسبة الفقر داخل المجتمعات. المعايير الاجتماعيّة: تتضمّن الرّعاية الصحيّة والتّعليم، ويمكن قياس الفقر من خلال نقص الخدمات المتعلّقة بهما، أو اعتباره منتشراً بسبب غيابهما.
أسباب الفقر عدم وجود فُرص وظيفيّة تُدرّ الدّخل على الأفراد. غياب خطّة اقتصادية شاملة تضعها الدولة؛ لتأمين ظروفٍ معيشيةٍ جيّدة للمواطنين. غياب المُعيل لدى كثيرٍ من الأُسر؛ وذلك في حالات وفاة الأب، أو تعرّض المُعيل إلى ظروفٍ صحيّةٍ تُقعده عن الحركة. تراجع اقتصاد بعض الدّول. تفرّد بعض الفئات في المجتمع بالمزايا الاقتصاديّة دون أُخرى. رضا بعض الأفراد بالفقر كواقع، وعدم السّعي إلى تحسين ظروفهم. عدم قدرة السّوق على استيعاب الأعداد الكبيرة لحملة الشّهادات والخرّيجين.
حلول لمكافحة الفقر إصلاح سياسات الدّول الاقتصاديّة، والنّهوض بشتّى المجالات. طرح تُخصّصات في الجامعات والمعاهد المختلفة، بما يتناسب مع سوق العمل. دفع الأفراد إلى تحسين مستواهم المعيشيّ. فرض الرّقابة على أسعار السّلع، وطريقة العرض والطلب في السوق. توسيع دائرة نظام الحماية الاجتماعيّ لبعض الأسر، لا سيّما التي لا يوجد لها أي مُعيل، مثل: الأيتام، وكبار السّن، والمرضى. استغلال الثّروات الطبيعيّة لبلدٍ ما، وإنعاش الوضع الاقتصاديّ لكافة المواطنين. إنشاء الجمعيّات والتعاونيّات الزراعيّة، التي يستطيع غير المتعلّمين من النّساء والرجال الانتفاع منها بالعمل فيها. عقد المؤتمرات والنّدوات مع ضرورة الخروج بنتائجٍ إيجابية، يمكن تطبيقها على أرض الواقع. المسارعة في تطبيق الحلول والتّوصيات، مع ضرورة البدء التدريجيّ في التنفيذ.