كتب- محمد الصبروت

قرر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة التحقيقات في وقائع التلاعب بتوريدات القمح الخاصة بصوامع طريق (مصر– إسكندرية) الصحراوي، التي كشفتها زيارة لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب، وكلف المكتب الفني بسرعة إنجازها وإحالة مسئولي وزارة التموين المتورطين للمحاكمة. واتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة نحو فحص ومراجعة تقرير لجنة تقصى الحقائق، وفتح تحقيقًا موسعاً فيما تضمنه من مخالفات بصوامع القمح بالطريق الصحراوى والتى كًبدت الدولة أكثر من 55 مليون جنيه، وكلفت الجهات الرقابية بمراجعة الكشوف الخاصة بتوريدات محصول القمح الصادرة من الإدارة الزراعية لصالح الصوامع والشون المخالفة بالكيلو 74 على طريق “مصر – الإسكندرية” الصحراوى. وكشفت التحقيقات الأولية، أن مخالفات صوامع القمح بالكيلو 74 طريق “مصر – إسكندرية” الصحراوى، تمثلت فى إثبات مخزون وهمى للقمح يكلف الدولة ما يقرب من 55 مليون جنيه، وهو الأمر الذى يشير إلى تقاعس المسئولين عن التفتيش بوزارة التموين فى إحكام رقابتهم على الصوامع والشون. وفي إطار التحقيقات أصدرت النيابة الإدارية قرارًا باستدعاء عدد من المسئولين بوزارة التموين، والمشرفين على توريدات القمح لصوامع طريق مصر إسكندرية الصحراوى، لاستجوابهم حول مهام عملهم والدور المنوط بهم فى الرقابة على التوريدات، لتحديد المسئولين عن المخالفات حال ثبوت جريمة التقاعس والإهمال. وأوضحت المعاينة عن وجود مخالفات فى أذون الصرف والتوريد إلى الصوامع، واختلاسات من أموال الدعم الموجه إلى القمح المحلى تزيد على 55 مليون جنيه، فضلا عن وجود مخزون وهمى بالدفاتر يبلغ 20 ألف، طن ما تسبب إهدار المال العام.