كتب السيد زيتون
رداً علي تصريحات الممثلة العليا للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيرني، وتصريحات بان كي مون، والتي انتقدت الاتهامات الموجهة لبعض قيادات نقابة الصحفيين، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية المسئولة الأوروبية إلى الاطلاع بدقة على تقارير بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر للوقوف على تقييم دقيق بشأن عدد الصحف والمجلات التى تصدر في مصر صبيحة كل يوم، ومتابعة البرامج الحوارية في قنوات التليفزيون وما تحمله من انتقادات يومية لأداء السلطة التنفيذية، فضلا عن متابعة كل ما يدور من حوارات ومناقشات علي شبكات التواصل الاجتماعي بين مختلف فئات وشرائح المجتمع المصري، قبل انتقاد وضع حرية التعبير فى مصر بدون وجه حق.
وأضاف أبو زيد، أنه كان من الأجدى أن تبذل المسئولة الأوروبية جهداً مماثلاً في تحفيز دول الاتحاد الأوروبي على دعم قدرات الحكومة المصرية لتوفير خدمات أفضل للمواطن المصري في التعليم والعلاج والمأكل والمسكن والحياة الآمنة بعيداً عن التهديدات الأمنية وشرور الجماعات الإرهابية المتطرفة. وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن اندهاشه من أن الممثلة العليا لم تولي نفس الاهتمام في أي وقت مضى بإبراز التحديات الإنسانية والمعيشية التي تواجه المواطن المصري، أو تدعوا إلى ضخ المزيد من المساعدات لتمكين المجتمع المصري من الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطن، معلقا بأنه يبدو أن حقوق الإنسان المصري في ذهن البعض لا يتجاوز الحقوق السياسية والتعبير عن الرأي. وكان المتحدث باسم الممثلة العلية للاتحاد الأوربي قد قال في بيان صحفى "إن توجيه الاتهام لنقيب الصحفيين في مصروالأمين العام والوكيل هو تطور يُقلق والذي جاء بعد غارة غير مسبوقة من قوات الأمن المصرية على مبني نقابة الصحفيين في وقت سابق من هذا الشهر، وهو يعكس قيود أوسع على حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر. عاني االعديد من الصحفيين والناشطين والمحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأسابيع والأشهر الأخيرة من الاحتجاز أو الترهيب من خلال استدعاءات منع من السفر وتهديد بتجميد الأصول. وأضاف البيان أنه على مصر أن تعمل وفقا لالتزاماتها المحلية والدولية علي تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية على النحو الذي يكفله الدستور المصري. وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات المصرية لإعادة النظر في الاتهامات الموجهة ضد المقبوض عليهم أو في محاكمات بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع وأيضا للعمل على جعل القوانين التي تنظم التجمع ومكافحة الإرهاب متماشية مع الدستور المصري.
