معتز الطباع

كتب : جرجس صبحي

الجمعية تطلق منتج «جنيه على جنيه» وتسجل %45 نمواً فى النشاط بعد الثورة
كشف معتز الطباع، المدير التنفيذى لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إطلاق الجمعية منتجا جديدا فى مجال التأمين «جنيه على جنيه»، استوحته من احتياج العملاء غير المدرجين فى أى نظام تأمينات أو معاشات، وذلك عن طريق الادخار طويل الأجل، بقسط شهرى 25 جنيها.. ويتم التأمين على حياة العميل طوال تلك الفترة.
ولفت الطباع فى حوار اختص به «بنوك وتمويل»، إلى أن قطاع التأمين لم ينجح حتى الآن فى الوصول إلى فئات كبيرة من المصريين، مشيرا إلى أن الجمعية تعاقدت مؤخرا مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، لتغطية القروض بوثيقة تأمين تبلغ قيمتها 600 مليون جنيه على كامل محفظة القروض.
وأكد «الطباع»، أن منظومة التأمين على التمويل متناهى الصغر، تعد من أكبر التحديات التى تواجه ذلك القطاع فى مصر، لافتا إلى أنه فى البداية لم تستجب شركات التأمين للعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر.. فلجأت الجمعية إلى إنشاء صندوق التكافل الاجتماعى دون فرض رسوم إضافية على العملاء، فى حين بدأت مؤخرا مجموعة من شركات التأمين الدخول فى ذلك النشاط، مؤكدا أن الجمعية تؤمن على كامل قيمة القرض وليس المتبقى من الدين.
وذكر أن نشاط الجمعية نما بنسبة %45 بعد أحداث ثورة يناير، باستحواذها على نسبة أكبر من السوق المصرى، واحتلالها المرتبة الأولى فى نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر، بعدد عملاء وصل إلى نحو 244 ألف عميل، ومحفظة قروض تبلغ نحو 445 مليون جنيه تليها جمعية مستثمرى أسيوط.
ولفت إلى أن نشاط الجمعية تراجع منذ منتصف عام 2013 من 264 ألف عميل إلى 244 ألفا حاليا، فى حين أنه ارتفع بشكل عام منذ نهاية عام 2010 من 184 ألف عميل ليزيد خلال 3 سنوات بنحو 60 ألف عميل، بينما فقد سوق التمويل متناهى الصغر 150 ألف عميل خلال الفترة نفسها.
وأرجع ذلك لعدة أسباب تتعلق بتخوف العملاء، وعدم وضوح رؤية النشاط الاقتصادي، علاوة على المنافسات غير السليمة فى ذلك المجال، خاصة من قبل البنوك التى بدأت الدخول فى ذلك النشاط، مع عدم درايتها بشكل كامل بمتطلبات نشاط التمويل متناهى الصغر.
وأكد أن ارتفاع معدلات التضخم، رفع متوسط القروض الممنوحة من 2900 إلى 3300 جنيه خلال عام واحد بما يعادل %14، لافتا إلى أن متوسط حجم القروض الممنوحة منذ بداية نشاط الجمعية يبلغ نحو 2.296 جنيه، متوقعا ارتفاع تلك  النسبة حال زيادة النشاط الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن فترات السداد فى برامج الإقراض فى الجمعية تتراوح بين 10 أسابيع و4 سنوات بالنسبة للأصول التى تحتاج وقتا كبيرا فى السداد. وفى حالات التوسعات تحتاج إلى سنتين فترة سداد.
أما المتوسط العام لفترة الإقراض فى الجمعية فيبلغ 11 شهرا. كما تمنح حدود ائتمانية تتراوح بين 250 جنيها وحتى 100 ألف جنيه، بينما تضع البنوك حد إقراض لا يتجاوز 50 ألف جنيه، وتحدد فترات السداد والسماح وفقا لطبيعة النشاط وحجم القرض.
ولفت «الطباع»، إلى أن الجمعية تقبل التعامل مع عملاء ليست لديهم أوراق وإثباتات شخصية، من خلال شبكة الإقراض الجماعي، على أن تتولى لاحقا تنمية عملائها ومساعدتهم فى استخراج المستندات اللازمة لمزاولة نشاطهم. كما توفر فصول محو أمية وخدمات تنموية لعملائها، لافتا إلى أن كل أخصائي  فى الجمعية يتابع على المتوسط نحو 330 عميل فقط.
وتعتزم الجمعية، زيادة أيام التدريب لموظفيها إلى 5500 يوم بنهاية العام الحالى مقابل 5200 يوم فى الوقت الراهن.
كما تدرس الجمعية حاليا، إطلاق منتج جديد موجه لفئة الشباب بنهاية العام الحالي، بالاضافة إلى مجموعة عمل مشتركة تعمل على تطوير شكل برنامج الإقراض المقترح، حيث سيخضع لإشراف مالى وفنى دقيق لتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية المخططة له على الأجل الطويل.
وأكد أن العشوائيات وعدم تنظيم نشاط الباعة الجائلين، يعدان من أكبر التحديات التى تؤثر على الاقتصاد. كما تؤثر على نشاط القروض متناهية الصغر، إذ إن شريحة كبيرة من عملاء ذلك النشاط هم من الباعة الجائلون والتجار الصغار، لافتا إلى أن حملات الإزالة الأخيرة أثرت على عدد من عملاء الجمعية بشكل مباشر.
وقال إنه كان قد تقدم باقتراح للحصول على قطعة أرض فى مدينة برج العرب لتخصيصها لتسكين عمال المصانع والحرفيين.. لكن سياسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتوافق مع تلك المقترحات التى تفضل تخصيص أراضيها للنشاط الاستثمارى أو أراضى القرعة.
وأكد أن المصانع الكبيرة هى التى تخلق منطقة جذب للصناعات الصغيرة والمتناهية التى تنعدم فيها الضمانات فى الكثير من الأحوال، ما يستدعى تحويل العميل من الصورة غير الرسمية إلى القطاع الرسمي.. وهو ما تعتمده الجمعية فى التعامل مع عملائها، حيث إن تنمية العميل وتغيير سلوكه يزيدان درجة التزامه.
ورغم التحفظات التى أبدتها الجمعية بخصوص قانون التمويل متناهى الصغر الجديد، فإنه يعد خطوة ضرورية للتشجيع على دخول شركات جديدة فى ذلك المجال، بالإضافة إلى إمكانية تحول المؤسسات العاملة فى القطاع إلى شركات. كما يخلق مظلة للإشراف على القطاع بمتابعة هيئة الرقابة المالية.
وأكد «الطباع» ضرورة استكمال مشروع محور تنمية قناة السويس الذى يعد المحرك الرئيسى للاقتصاد القومي، بما يحمله من مشروعات لوجستية تضمن تشغيل جميع الأنشطة الاقتصادية بأحجامها المختلفة.