أشهر ناشرو الصحف الالكترونية ومؤسسات حقوقية وممثلون عن القوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية التحالف المدني لمناهضة قانون المطبوعات العرفي.
وأكد العاملون في المواقع الالكترونية خلال مؤتمر صحفي عقد في خيمة اعتصام الصحفيين رفضهم لقانون المطبوعات الذي يستهدف حرية الصحافة، ويتناقض مع خصوصية الفضاء الالكتروني.
وأعلنوا استمرارهم في العمل " لاسقاط قانون المطبوعات والنشر قانونيا وشعبيا".
ورفض متحدثون القانون واصفين اياه بالعرفي ،مشيرين الى انه يتنافى مع ابسط اسس حق التعبير .
وتحدث في المؤتمر الخبير الدستوري الدكتور محمد الحموري والنائب السابق عزام الهنيدي ورئيس مركز حرية وحماية الصحفيين نضال منصور وباسم تنسيقية الصحف الالكترونية باسل العكور والكاتب الدكتور لبيب قمحاوي والنائب عبلة ابو علبة ومنسق تيار التغيير ضرغام هلسة ومنسق التيار القومي خالد رمضان والنائب السابق توجان فيصل.
وقال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور في بيان الإعلان عن التحالف المدني لمناهضة قانون المطبوعات، أن هذه الخطوة "جاءت انطلاقا من الحرص على ارتفاع سقف الحريات وحق المواطن في المعرفة والاطلاع، ورفضا لمحاولة فرض الوصاية على حرية التعبير".
وأكد منصور أن التحالف "سيسعى لإسقاط هذا القانون الذي يخالف احكام الدستور الاردني في المادتين السابعة والخامسة عشر واللتين كفلتا حرية التعبر والرأي للمواطن الاردني، بالاضافة لمخالفة القانون للمادة التاسعة عشر من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تنص على لكل شخص الحق في حرية التعبير والرأي، و هذا يشمل حق حرية اعتناق الاراء دون تدخل واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها".
واضاف منصور ان القانون الجديد "يتعارض ايضا مع المادة 19 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص ان لكل شخص حرية اعتناق الاراء دون مضايقة، كما يتعارض القانون مع المادة 3 من الميثاق العربي لحقوق الانسان".
وفي كلمة ألقاها باسم العاملين في المواقع الالكترونية اكد الصحفي باسل العكور على رفض المواقع لهذا التشريع ، قائلا انه "يهدف إلى تكميم الأفواه ومصادرة حرية الأشخاص وصناعة الاعلام الالكتروني التي أسهمت في رفع سوية الإعلام في بلادنا".
وانتقد العكور الطريقة التي تم فيها إقرار قانون المطبوعات، حيث دفعت السلطة التشريعية لإقرار القانون كما جاء من الحكومة، "متجاوزة كافة اللقاءات الديكورية التي تم عقدها لمناقشة الصيغة الأمثل للارتقاء بدور الإعلام".
و جدد العكور الاعلان عن " عصيان المواقع الاخبارية لتنفيذ بنود القانون وعدم الالتزام بما جاء به حيث امتنعت المواقع عن التسجيل رفضا لهذا القانون العرفي، ليتم الإعلان الآن عن هذا التحالف المناهض لسياسة فرض الوصاية وتكميم الأفواه".
من جهتها قالت النائب الأسبق توجان فيصل أن قانون المطبوعات "سيتم إسقاطه لا محالة" كما سيكون هذا هو مصير قانون الانتخاب"، وتابعت: 'أتمنى عندما يتم إسقاط هذين القانونين، أن لا يقوم أحد بشكر رئيس الحكومة القادم على إعادة الحق".
وفي كلمة الاحزاب قال القيادي في الحركة الاسلامية، المهندس عزام الهنيدي، أن إقرار هذا القانون "يتناقض مع كافة الوعود المتعلقة بإنجاز الإصلاح السياسي".
وانتقد الهنيدي أداء المجلس النيابي الذي أقر قانون المطبوعات المتناقض مع الدستور الذي يكفل حق الرأي والتعبير، لفرض صحافة الرأي الواحد.
قانونيا انتقد الفقيه الدستوري د. محمد الحموري تقييد حرية الرأي والتعبير التي كفلتها كافة القوانين الدولية والشرائع السماوية، مشددا على أنه "لا ينبغي لأي قانون مصادرة الحرية تحت ذريعة التنظيم".
وطالب الحموري بإنهاء سياسة فرض القوانين "التي تفرض من فوق" لمصادرة للحريات، مشيرا في ذات السياق إلى أن قيام صاحب أي موقع الكتروني بالتسجيل وفق مقتضيات هذا القانون يجعله عرضة للملاحقة القضائية لأبسط المبررات.<!--<!--<!--
