«القضاء الإدارى» تحيل أول دعوى لتصويت المصريين فى الخارج فى الانتخابات إلى «الإدارية العليا»

قررت محكمة القضاء الإدارى فى كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد طلعت شاور، رئيس محكمة القضاء الإدارى، أمس الأول، إحالة دعوى أحقية المصريين العاملين فى الخارج فى التصويت خلال الانتخابات المقبلة إلى المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة، بعد عدة ساعات من إقامة الدعوى. كان عادل سليمان الشرقاوى، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، قد أقام دعوى قضائية هى الأولى من نوعها أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، واختصم كلاً من: رئيس المجلس العسكرى، ووزراء العدل والداخلية والخارجية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، وطالب بإلزامهم بحق تصويت العاملين بالخارج فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى المقبلة. وقال المحامى فى دعواه إن المادة الأولى من القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٥٦ المعدل بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١١، تنص على أحقية كل مصرى ومصرية بلغ ٢٨ عاماً فى أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، ومنها التصويت فى الانتخابات وإبداء الرأى فى الاستفتاءات، ولفتت الدعوى إلى أن القانون لم يحدد أن يكون المصرى فى الداخل أو الخارج، وأشارت إلى أن الإقامة بالخارج لا تعد مانعاً من التصويت. وأوضحت الدعوى أنه يمكن تصويت المصريين بالخارج من خلال القنصليات والسفارات المصرية وباستخدام جواز السفر فى حالة عدم وجود الرقم القومى، وأنه يمكن أن يتم ذلك تحت إشراف القاضى، بمعنى سفر القضاة لرئاسة اللجان الانتخابية لضمان النزاهة والشفافية، وطالبت الدعوى بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.