«العليا للانتخابات»: ترشح أعضاء «الوطنى» لن يحميهم من «العزل» عند صدور القانون

قال المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن إصدار قانون العزل السياسى بعد تلقى أوراق بعض المرشحين من الأعضاء السابقين فى الحزب الوطنى المنحل «لن يعوق تطبيقه عليهم حال إصداره». موضحاً أن اللجنة ستطبقه بأثر رجعى على جميع المرشحين الذين يندرجون تحته، وسيتم استبعاد المخالفين فوراً. وأوضح المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى باللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة تقدم اقتراحات خاصة بأى قانون له علاقة بتنظيم عمل اللجنة، وتطبق ما يرد إليها من قوانين دون إدخال أى تعديلات عليها. وأكد «عبدالكريم» أنه لم يتم إدخال أى تعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، رافضاً ما أعلنته بعض الأحزاب عن «تسبب التعديلات فى ربكة أثرت على التحالفات الانتخابية». فى سياق متصل، واصلت «العليا للانتخابات» تلقى أوراق الترشح، أمس الجمعة. ووصلت حصيلة أعداد المرشحين لأول يومين إلى ١٧٣٧ مرشحاً لمجلس الشعب على النظام الفردى، و١٣٧ مرشحاً لمجلس الشورى على النظام الفردى. وأعادت اللجنة نشر قانون تقسيم الدوائر، والجدول الزمنى لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، على موقعها الإلكترونى، أمس الأول، حيث أعلنت ١٨ أكتوبر الجارى نهاية تلقى أوراق الترشح، على أن تبدأ المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب فى ٢٨ نوفمبر المقبل، والإعادة فى ٥ ديسمبر المقبل، وتبدأ المرحلة الثانية ١٤ ديسمبر المقبل، وإعادتها ٢١ ديسمبر، وتنتهى انتخابات الشعب بالمرحلة الثالثة فى ٣ يناير العام المقبل، وإعادتها ١٠ يناير ٢٠١٢.