مصر ليست رهينه مهدده

والا سيتحول شبابنا إلي التدمير»!، «نمهل المجلس العسكري وحكومة عصام شرف 48 ساعة لحل قضية كنيسة المرناب بإعادة بنهائها وإلا»!، «سنطالب بتدويل قضية أقباط مصر»!، واثنان لمصر من أقباطها ممن يعيشون خارجها يستصرخان همة رئيس وزراء دولة العدو «نتنياهو» منهما من يدعي أنه رئيس دولة مصر القبطية والثاني رئيس لما سمي بالجمعية الوطنية القبطية ـ كي يتدخل لحماية ما أسمياه حماية أقباط مصر!! وقبل أحداث «ماسبيرو» المروعة يوم الأحد الماضي انطلقت حناجر قبطية بعبارات حافلة بالاستفزاز والابتزاز أنها ماضية في تظاهرتها إلي شارع ماسبيرو ومعها رابطة «أبناء ماسبيرو» في تحد سافر للسلطة المصرية الشرعية ممثلة في جيش مصر ووزارتها! وقد انطوت التصريحات القادمة من أسوان متنادية مع ما انطلق في القاهرة تصعد النبرة وتهدد وتتوعد كأن مصر قد صغرت وهان شأنها حتي تصبح رهينة تهديدات هؤلاء! الذين تصوروا أن تجربة ما جري من قبل عند مبني الإذاعة والتليفزيون من اعتصام لأجل المأوي حتي انفض هذا السامر الذي استمر لشهور سابقة.. هؤلاء تصوروا أن مبني الإذاعة والتليفزيون قد أصبح رهينة في كل الأيدي العابثة! فالمبني دلالة حساسة علي سلطة الدولة! وبيانات الدولة رسمياً تنطلق من هذا المبني علي الناس! وقد أصبحت بعد ثورة يناير مصدقة عند الناس، ويقع المبني كما نعرف جميعاً علي طريق حيوي مهم منه وعبره كثرة من المصالح الرسمية وأعمال الناس! وهكذا اختار أصحاب التهديد والوعيد «48 ساعة مهلة وإلا» و«الشباب الذي سينطلق إلي التدمير» إلي غير ذلك مما أفصحت عنه هذه «التصريحات غير الرسمية وغير المسئولة «إلي أن الذهاب إلي «ماسبيرو» وراءه من يعرفون جيداً ـ وقد حملوا عتادهم وعدهم ـ إلي هذا الطريق الذي هم بسبيله الي قطعه وإيقاف المرور فيه! وهم علي يقين من أن الدولة بسلطتها لن تسكت علي ما أضمروه لشر مصر، وهو شر مستطير لو يعلمون لأدركوا أنهم سيكتوون بناره! ليس لأن تظاهرتهم سلمية كما ادعي بعضهم وأحد محاميهم علي شاشة التليفزيون المصري! فما الذي كان ينتظره هؤلاء! خاصة وأن هناك الكثير ـ بعد نفاد الصبر ـ قد صدر بمراسيم وبيانات محذرة من إحداث الفوضي والارتباك عمداً لكي يحل علي عاصمة مصر وحواضرها شلل عام! ولكن الذين اتخذوا من مشكلة «مير ناب وكنيستها أو مضيفتها» حجة مبكرة بانفجار علي مستوي ما حدث يوم الأحد الماضي! فما هي هذه السلطة في أي بلد وهي تقبل هذا التهديد والوعيد بأتيان من بعض مواطنيها! والمطلب «بناء كنيسة ميرناب أولاً وإلا»!، ثم تدرجت المطالب إلي إقالة محافظ الإقليم علي الفور.. وإلا»! والغريب أن هؤلاء لم يكن الطريق الي القانون هو سبيلهم إلي تحقيق مطلبهم! والدليل علي ذلك أن أوراق الموضوع كاملة برمتها كانت في النيابة العامة التي تحقق في مدي أحقية طرفي النزاع علي أرض للكنيسة أم هي للمضيفة!، ولم يكن أحد يتصور أن النيابة ستنصف غير صاحب الحق، بالحيادية والنزاهة التي يطمئن لها المصريون جميعاً، فما الذي جري قبل أن تنظر النيابة القضية بتحقيقاتها حتي يهرع أصحاب التهديد والوعيد لسلطة الدولة في مصر في ماسبيرو! ولماذا كانت النية علي ان تكون ساحة ماسبيرو هي البقعة التي يعرف الذين هرعوا إليها أن هناك سلطة الجيش والدولة، وهي لن ترضي أن تكون مهددة من هؤلاء طبقاً لتهديدهم المعلن! ثم يعرف أن جنود الجيش كانوا محط هجوم من الذين حملوا أسلحة مختلفة لنزال توقعوه مع الجنود! وهل كان لابد من الاضطرار لاستخدام السلاح ممن ادعوا أن مظاهرتهم سلمية!، إن الذي صنع كل ذلك تدابير من الخارج مع مدبرين في الداخل لم يكن في خطتهم غير ما جري! حتي يسيئوا إساءة «عملية» إلي وحدة الجيش والشعب!، ولما كان أقباط مصر من شعبها، فهذا هو جيش الشعب يضرب أبناء الشعب الأقباط!، ويقتل منهم ويصيب من أصاب بقصد عمدي!، دون ان يتحقق أحد مما جمله أصحاب الخطة لمنازلة الدولة في ماسبيرو!. لقد صرح أحد الأقباط المتظاهرين في أعقاب أحداث الأحد بأنه من سكان شبرا، وأنه توجه منها إلي حيث نظمت المسيرة القبطية، وقد أصر هو الآخر علي أن «المسيرة» كانت سلمية! في حين قال الجندي المصاب إنه فوجئ بالغدر من المتظاهرين الذين أعملوا فيه الضرب حتي سقط مصاباً! ولم يكن خافياً علي أي قبطي أو مسلم أن مثل هذه «الموقعة السلمية» يمكن أن تكون وقائعها دامية بقدر ما يكون الاستفزاز هو البداية! وهذه البداية هي ما عرفناه فيما صدر من «التصريحات القبطية» التي سبقت نتائج تحقيقات النيابة العامة في «الميرناب»! وعلينا أن ننتظر نتائج تحقيقات النيابة فيما جري من الوقائع يوم الأحد الماضي! حتي نعرف حقائق ما جري دون اجتهادات.