عقد بيع إبتدائي لعقار

إنه في يوم ………… الموافق  ..../ ..../ .....  تم الاتفاق بين كل من :-
أولا :- السيد / ……… المهنة …… الجنسية ……  والمقيم سكناً………                      
                                                       (طرف أول بائع )
ثانياً :- السيد / ……… المهنة …… الجنسية ……  والمقيم سكناً………                      
                                                      (طرف ثان مشتري )
بعد أن أقر الطرفان البائع والمشتري بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف انفقا على ما يلى :-

الديباجة وتمهيد العقد  

حيث يمتلك الطرف الأول - البائع - العقار رقم …… والكائن بشارع  ……… تبع حي ……… وتبلغ مساحته ……… ومبني بـ ……………. ومكون من :
عدد …….. طابق .
عدد …… شقة بكل طابق .
وتحده حدود أربع  :-
الحد الشرقي :                 الحد الغربي :
الحد البحري :                الحد القبلى :
وقد أبدي الطرف الثاني رغبته في شراء هذا العقار بعد معاينته له والتثبت من صحة سندات ملكيته وقد أمليا إرادتهما مصاغة في البنود التالية :

  البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد وتسري علية كافة أحكامه.

   البند الثاني 
موضوع عقد البيع

بموجب هذا العقد باع وأسقط وتنازل الطرف الأول - البائع - وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية للطرف الثاني - المشتري - القابل لذلك ما هو العقار الموضح الحدود والمعالم و الواردة بالتمهيد العقد .

البند الثالث 
الثمن  المحدد ومعياره وطريقة السداد

تم هذا البيع بسعر إجمالي وقدره ………  جنيه ويتم السداد :


أولا : دفع المشتري الثمن بأكمله عداً ونقداً فى مجلس العقد .
ثانياً : دفع المشتري مبلغ وقدره …… والباقى مبلغ وقدرة …… يدفع عند تسجيل العقد النهائي.
ثالثاُ : دفع المشتري مبلغ وقدره …… والباقى مبلغ وقدرة …… يدفع عند الاستلام.
رابعاً : دفع المشتري مبلغ وقدره …… والباقى مبلغ وقدرة …… يدفع بنظام الدفعات الربع سنوية وقيمة كل دفعة …… جنية .

    البند الرابع  
مستندات الملكية البائع وتتابعها

يقر الطرف الأول - البائع - بأن ملكية العقار موضوع هذا العقد قد آلت إليه بطريق :
السبب الأول لكسب الملكية : العقد ويقصد بالعقد في هذا المقام سبق الشراء .
السبب الثاني لكسب الملكية :  الاستيلاء .
السبب الثالث لكسب الملكية  : الميراث وتصفية التركة .
السبب الرابع لكسب الملكية : الوصية .
السبب الخامس لكسب الملكية : الالتصاق .
السبب السادس لكسب الملكية : الشفعة .
السبب السابع لكسب الملكية : الحيازة .

    البند الخامس 
الإقرار بخلو العقار المبيع من الحقوق بأنواعها

يقر الطرف الأول - البائع - بأن العقار موضوع هذا العقد خالي من كافة الحقوق العينية  الأصلية والتبعية كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق .

  البند السادس 
ضمان التعرض القانوني

بموجب هذا العقد وبموجب النصوص القانونية الخاصة بضمان العرض القانوني يضمن الطرف الأول - البائع - للطرف الثاني - المشتري - التعرض القانوني من الغير فيما يتعلق بالعقار موضوع هذا العقد على أن يقوم الطرف الثانى بإخطاره بها فى الوقت المناسب .

  البند السابع

التزام البائع بما هو ضروري لنقل الملكية

يتعهد الطرف الأول - البائع - بالمثول أمام الشهـر العقاري المختص للتوقيع على العقد النهائي أو الحضور بنفسه أو بوكيل عنه للتصديق على هذا العقد ليكون الحكم الصادر فى الدعوى أساس صالحا للتسجيل ونقل الملكية.

  البند الثامن

حوالة الحق في تقاضي الأجرة

بموجب هذا العقد يقر الطرف الأول - البائع - بأحقية الطرف الثاني - المشتري - فى تحصيل إيراد شقق العقار المؤجرة والمحرر عنها عقود إيجار سلمت أصولها للمشتري - وقدرها ……… جنيه .

   البند التاسع

الشرط الفاسخ الصريح و الشرط الجزائي الاتفاقي

اتفق الطرفان أنه في حالة إخلال أي طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه قانوناً أو اتفاقاً يلزم بأن يدفع للطرف الأخر تعويض اتفاقي وقدره……… ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء فضلاً عن صحة هذا العقد ونفاذه.
وإذا أخل الطرف …… بالتزامه الخاص بـ ….. يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة دون حاجة إلى إنذار أو إعذار بذلك ولا يحول ذلك دون المطالبة بالتعويض .

البند العاشر

تختص محكمة …… بكل ما ينشأ عن هذا العقد من أنزعه تتعلق بنفاذة أو ببطلانه أو بالتعويض عنه وفي الجموع جميع ما ينشأ عنه من دعاوى وقد حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم

 بند خاص

التحكيم فيما ينشأ عن العقد من منازعات كبديل للجوء للمحاكم 

بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به أو بموضع العقد يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه .
وهو السيد الأستاذ / أحمد العرايشي المحامي الكائن مكتبه(96) شارع الحرية - حدائق المعادي - القاهره .


الطرف الأول   البائع )                    الطرف الثاني   المشترى )
……………………                                                        ……………………
الشاهدالأول                                                                                   الشاهد الثاني
……………………                                                        ……………………