الصكوك :-

هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله.

ومن أهم خصائص الصكوك :-

<!--تمثل وثائق متساوية القيمة .

<!--تمثل ملكية حصص شائعة في موجودات لها دخل ولا تمثل ديناً في ذمة مصدرها.

<!--قد تكون الموجودات أعياناً أو حقوقاً معنوية ولا يكون أغلبها من النقود

<!--تقوم على المشاركة في الغنم والغرم (يتحمل حامل الصك المخاطرة).

<!--يحدد عائد الصك بنسبة شائعة من الربح  وليس نسبة محددة مسبقاً من القيمة الأسمية للصك.

<!--يتم تداول الصكوك بأي وسيلة من وسائل التداول الجائزة شرعاً .

<!--إنتفاء ضمان المدير (فلا يتحمل المصدر الخسارة ولا يضمن رأس المال لحامل الصك)

<!--تقوم على أنشطة حلال من الناحية الشرعية.

وتتنوع هياكل إصدارات الصكوك ما بين صكوك مرابحة، وصكوك إجارة، وصكوك مضاربة، وصكوك مشاركة، وصكوك استصناع وصكوك سلم، وصكوك وكالة.

 وتسجل صكوك المرابحة الحصة الأعلى في إصدارات الصكوك خلال عام 2018 بنسبة 28% وصكوك الإجارة  نسبة 25%، والصكوك ذات الهياكل الهجينة (والتي كانت الفئة الأبرز بسبب كبر حجم الإصدارات السيادية في السعودية) حوالي نسبة 21,4%، وصكوك الوكالة نسبة 20,8%، وتمثل الفئات الأربعة نسبة 95% من إصدارات الصكوك وذات توزيع متوازن من إصدارات الصكوك يتراوح ما بين 21% إلى 28% من إجمالي إصدارات الصكوك. ومن بين عقود الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الأقل استخداماً صكوك المشاركة والتي تم استخدامها من خلال دولة ماليزيا فقط، بينما صكوك المضاربة تم استخدامها من خلال عدد من الشركات والكيانات المرتبطة بالحكومات من خلال خمس دول متمثلة في ماليزيا، واندونيسيا، والإمارات، وايرلندا، وتركيا. وبالنسبة لعقود صكوك السلم تم استخدامها من خلال إصدار سيادي وحيد لتسهيل إدارة السيولة قصيرة الأجل بالمؤسسات المالية الإسلامية.