صيغ التمويل الإسلامى ودورها في تقليل مخاطر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

(مقال منشور بمجلة التمويل الإسلامي الصادرة عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي العدد الرابع يونيو 2017 )

أحمد شوقي سليمان

مدير معتمد في إدارة المخاطر.

<!--<!--[if !vml]-->

تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى مكونات النظم الإقتصادية فى الدول، وأصبح هدف تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدول بشكل عام والدول النامية بشكل خاص، فى ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يُعد التمويل من أهم المتطلبات الأساسية لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تواجه معظم تلك المشروعات صعوبة فى الحصول على التمويل من المصارف، نظراً لارتفاع درجة المخاطر الائتمانية للعديد منها وصعوبة توفيرها الضمانات المطلوبة من قبل المصارف لتخفيف حدة تلك المخاطر، وعدم توافر الخبرة الملائمة للعملاء في إدارة المشروعات.

وتتسم صيغ التمويل الإسلامى بالعديد من المميزات ومن أهمها الشمولية والتعدد والتنوع والملائمة لتمويل المشروعات المختلفة والتمويل في الإقتصاد الحقيقى والتوجه نحو إنتاج السلع والخدمات لتحقيق معدلات تنمية إقتصادية مرتفعة والبعد عن التمويل بالربا المحرم شرعاً وتتنوع صيغ التمويل الإسلامى الملائمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كعقود البيوع ومنها المرابحة الإستصناع والسلم، وعقود الإجارة ، والعقود المبنية على المشاركة في الربح والخسارة كالمشاركة والمضاربة والمزارعة.

وتختلف وتتباين المخاطر المحيطة بصيغ التمويل الإسلامى من صيغة لأخرى حيث تحيط صيغة المرابحة مجموعة من المخاطر حيث يقوم المصرف بشراء السلع اللازمة لتمويل إحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ثم بيعها للعملاء وتنطوى فترة تملك السلعة على مخاطر السوق والناتجة عن تغير أسعار السوق للسلع المشتراة، وقد يواجة المصرف مخاطر إئتمانية ناتجة عن عدم كفاية هامش الجدية للخسائر الناتجة في حالة نكول العميل عن شراء السلعة بالإضافة إلى مخاطر عدم سداد أقساط المرابحة في تواريخ إستحقاقها. أما في صيغة الإستصناع تواجة المصارف مخاطر إئتمانية ناتجة عن عدم إستلام العميل للمصنوع نتيجة عدم مطابقتة للمواصفات المتفق عليها بالإضافة لمخاطر التشغيل الناتجة عن عدم كفاية النظم والإجراءات المتبعة بالمصرف لمتابعة سير تنفيذ المصنوع طبقاً للمواصفات.

وتحيط صيغة المضاربة مخاطر إئتمانية ناتجة عن عدم إستخدام العميل رأس مال المضاربة في الغرض المخصص له أو إهمال وتقصير ومخالفة المضارب لشروط التعاقد المتفق عليها بالإضافة إلى مخاطر التنضيض الغير سليم لرأس مال المضاربة في نهاية الفترة المالية، وهو ما يحدث أيضاً بصيغة المشاركة كما تحيط صيغة المشاركة مخاطر تشغيلية ناتجة عن عدم ملائمة نظم الرقابة والمتابعة بالمصرف للتأكد من تنفيذ المشروعات الإستثمارية طبقاً للجداول الزمنية المتفق عليها. وهناك نوع أخر من المخاطر وهو المخاطر الأخلاقية للعملاء حيث تلعب القيم والأخلاق للمتعاملين مع المصارف الإسلامية بصيغ التمويل المختلفة دورا هاماً في الحد من العديد من المخاطر، وذلك لان بعض صيغ التمويل الإسلامى تقوم على البعد الأخلاقى للعميل في تعاملاته مع المصرف.

ويمكن للمصارف الإسلامية إستخدام الصيغ الملائمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعتها ومخاطرها المختلفة حيث يمكن إستخدام صيغة الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك في تمويل شراء الألات والمعدات وذلك لأنها من الصيغ الأقل مخاطرة ويرجع ذلك لتملك المصرف للأصول طوال فترة التمويل وفي حالة عدم قيام العميل بسداد الأقساط الإبجارية للأصل فإن للمصرف الحق في إسترجاع الأصل لتملكه له، وفي حالات مشاركة العملاء في الربح والخسارة يمكن للمصارف الإسلامية إستخدام صيغة المضارب المقيدة وذلك لتجنب حالات عدم إستخدام العملاء لرأس مال المضاربة في غير الغرض المخصص له، كما يجب على المصارف الإسلامية إستخدام نظم رقابة ومتابعة متطورة تلائم طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث نوعية العميل وطبيعة النشاط وإعتبارات التشغيل حيث يمكن تطبيق نظم الرقابة الشاملة (رقابة سابقة ورقابة متزامنة ورقابة لاحقة) والتى تتم غالباً من خلال إدارة المتابعة والمراقبة لعمليات التوظيف التوظيف الإسلامى .  

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ، ، ،