جودة التعليم مسئولية من ؟ 2010/04/13 الساعة 11:07 عادل معزب إن من أهم التحديات المعاصرة التي تواجه حاضر ومستقبل اليمن تتحدد في تطوير وتحديث التعليم بإعتبارة يمثل العمود الفقري لعملية التنمية الشاملة، فالتعليم في جوهرة هو صناعة المستقبل في أي بلد من البلدان. ويعتبر قطاع التعليم من القطاعات الهامة التي تحرص على تخريج جيل متعلم ومثقف ومنفتح لاستيعاب مقتضيات التغيير والتجديد في حياتنا، فقد أصبح الأخذ بتطبيق إدارة الجودة الشاملة مطلباً أساسياً وضرورة من ضرورات هذا العصر، نظراً لما يتمتع به هذا القطاع من مكانة هامة بين القطاعات الأخرى بوجه عام ولما تقدمة من خدمة لأبناء المجتمع، ولقد أدركت قيادة وزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية هذه الأهمية فعملت على إعداد الإستراتيجيات لتطوير التعليم وذلك بمشاركة خبراء التعليم والتنمية من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. فقد شكلت لجنة تسيير المشروع بالقرار الجمهوري رقم (144) صادر بتاريخ 9/4/2001م مكون من القيادات الإدارية بوزارة التربية والتعليم وفرق العمل الفنية وشركاء التعليم من الجانب الألماني،حيث قام الفريق بإعداد دليل المشارك لتدريب الإدارة المدرسية لتطبيق معايير الجودة الشاملة،وذلك لتحقيق الارتقاء بالتعليم وارتباطه من القيادة العليا بالوزارة وحتى القيادة المباشرة في الميدان وكان هدف هذه الفرق العمل على إعداد إستراتيجية لتطوير التعليم العام في اليمن وبخاصة التعليم الأساسي والاهتمام برياض الأطفال وتعليم الفتاة اليمنية،ذلك من أجل مكافحة الأمية والارتقاء بجودة الخدمة التعليمية من خلال وضوح رؤية الوزارة وأهدافها ومناهجها،وتحديد احتياجاتها المستقبلية لمواجهة تحديات العولمة والمتغيرات التكنولوجية التي تتطلب ضرورة البعد عن الإدارة التقليدية والأخذ بإدارة الجودة الشاملة كأسلوب إداري معاصر يتصف بالمشاركة والشفافية وتشجيع تطبيق اللامركزية الإدارية في التعليم، كما يعمل على تمكين العاملين، وذلك من أجل تحقيق رضاء العملاء سواء كانوا العاملين والطلبة أو الخارجين أولياء الأمور والمجتمع، مما يتطلب إحداث نقلة نوعية تطوير التعليم والارتقاء به حتى تحقق التنمية لليمن . وقد استشعرت القيادات الإدارية بوزارة التربية والتعليم باليمن حجم المتغيرات التي صادفت العمل خلال الحقبة الماضية بعد تحقيق الوحدة اليمنية عام1990م مما أدى إلى اتساع كبير في مجال التعليم ليشمل معظم القرى اليمنية المنتشرة على سهول وجبال ووديان ومدن اليمن، الأمر الذي يتطلب من الإدارة العليا تطوير قياداتها و إعداد الصف الثاني مع العمل على تفعيل اللامركزية في الإدارة التعليمية حتى تستطيع المناطق التعليمية أن تؤتى ثمارها وتحسن من جودة خدماتها لعملائها ، كما يجب أن يكون التحول الاستراتيجي في تطوير التعليم من خلال الأتي: - النهوض بأداء الوزارة في إطار رسالة الوزارة التي تسعى إلى تحقيقها. -التحسين المستمر بالرؤية والأهداف الإستراتيجية للوزارة. - جهود التطوير يجب إن تستهدف تحسين الأداء المؤسسي للوزارة. ولقد خرج خبراء الإدارة العامة بقناعة التحديث والتطوير للمنظمات الحكومية ومنها وزارة التربية التعليم وضرورة تبنى أنماط قيادية وأساليب عمل جديدة بدل من الاستسلام للواقع والالتفاف حول المشكلات الأساسية ومحاولة التغلب على مظاهرها دون مسبباتها ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها: · شعور بعض المسئولين بالمنظمات الحكومية بأن إحداث التغيير المطلوب هو أمر يفوق قدراتهم ويحتاج إلى قدرات وأساليب عليا. · أن جزء من التحسين والتغيير يرتبط بمتغيرات خارج المنظمات التي يعملون بها مثل الظروف الاقتصادية الاجتماعية والسياسية. · التقيد بالمركزية الشديدة والشعور بالخوف من وقوع الخطأ. ومما لاشك فيه أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم قبل الجامعي باليمن سيكون له مردود إيجابي على مستوى جودة الخدمة التعليمية خاصة أنه لا توجد موانع حكومية تجاه التطبيق. ومن هنا لابد أن تعمل وزارة التربية والتعليم على تأكيد ثقافة الجودة في كل قطاعات الوزارة منها التعليم والإدارات التعليمية والإدارة المدرسية حيث إن ثقافة الجودة هي التي تضمن عملية تقويم وتطوير مستمر لكل جوانب وأبعاد العملية التعليمية وفق معايير وأسس عالمية والهدف منه تأكيد ثقافة الجودة الشاملة لضمان سير العمل نحو تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية وذلك بتوجه الوزارة على النحو التالي: - إعطاء الإدارات التعليمية في المحافظات والمديريات صلاحيات التخطيط والتقويم وصنع القرارات اليومية. - تفعيل دور المجالس المحلية في الإشراف على التعليم وجودته. -تفعيل دور مجالس الآباء في الإدارة المدرسية. - تنشيط دور نقابات المعلمين والاتحادات الطلابية. العمل بروح الفريق لجميع العاملين بالخدمة التعليمية ولكي تحقق وزارة التربية والتعليم هذه الخطوات التنفيذية فلابد من تعزيز ثقافة مؤسسية داعمة للتغيير والتطوير والتجديد والإبداع والموهوبين ،وتنمية قيادات قادرة على التغيير والتطوير مع منح صلاحيات أوسع للقدرة على اتخاذ القرار ومواكبة المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، و تنمية كفاية الاتصال والتفاوض وحل المشكلات و توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفاعلية، مع بناء نظام شامل للمساءلة والرقابة التربوية و تطوير نظام عادل للتحفيز والإبداع من خلال بناء علاقات شراكة فاعلة مع البيئة الخارجية.