مقدمة عن العمل بالمشاركةتمهيد:  نظرا لما يحدث الان من احداث مهمة علي المستويين المحلي والدولي كان لازما علي الكاتب ان يكتب مقدمة عن العمل بالمشاركة وسوف تكون هناك سلسلة لهذا العمل حتي نلقي الضوء علي وجوب وضرورة المشاركة الذي لو تعلمناها سوف تحل مشاكل كبيرة لاننا لو لم نتعلم اسس المشاركة سوف يظل كل منا يتمسك بالرأي ولا يعترف بالرأي الاخر وتناسينا ان الرأي مرتبط دائما بالرأي الاخر ويكمله لان الرأي يتحمل الخطأ والصواب ولو اخذنا بتعدد الاراء لتحسن     الكثير وسوف تحل كثيرا من المشاكل لان العمل يسع الكثير والرأي والرأي الأخر هما وجهان لعملة واحدة ولا يمكن الاستغناء احدهما عن الاخر والبلاد ملك للجميع       تلعب التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنظيمات الرسمية وغير الرسمية  دورا مهما في الحياة العامة بصفة عامة وفى النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بصفة خاصة في كل من المجتمعات المتقدمة والنامية ولذا يهتم العالم بكافة التنظيمات لما لها من أدوار اجتماعية، وسياسية، واقتصادية وثقافية، وإعلامية، وتنموية وإرشادية ودينية وبيئية في المجتمعات المتحضرة، ومن المعلوم  أن أي تقدم سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو تنموي أو في أي مجال أخر لن يتم إلا من خلال مشاركة فعالة وجيدة من كافة أفراد المجتمع المحلى والإقليمي والدولي ولذلك فأن كافة المحافل المحلية والدولية تهتم بالمنظمات المختلفة كل حسب اتجاهاته وتوقعاته للاستفادة منها وذلك بتطويرها وتشجيع أنشاء مثل هذه التنظيمات بما يخدم الصالح العام وأهداف المؤسسات القائمة على العمل بالمشاركة، ولذا يهتم الكاتب بالمشاركة لما لها من دور عظيم الأثر في حياة الشعوب حيث يرى المؤلف أن الإنسان المشارك في أي برنامج هو أكثر الناس إحساسا به وعلى ضرورة إتمامه وإنجاحه لأن من أهداف البرنامج أهداف طموحة يهتم بها الفرد قد تكون أهداف خاصة أو عامة يحاول المشارك أن يشبع رغباته وميوله من خلال تنفيذ هذه الأهداف المراد تحقيقها.    ومن أجل ذلك يحاولالكاتب الاهتمام بكافة الجوانب المتعلقة بالمشاركة ، ومع تعدد المدارس التعاونية وفكر العمل بالمشاركة وتنوع أنواعها ومع اختلاف الظروف والأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وظروف العولمة الجديدة أصبح سائداً لدى غالبية الخبراء في مجالات التنمية والعمل بالمشاركة أن فكر التعاون والمشاركة قابل للتعايش تحت أي ظرف من الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، ولكن بقدر وعى المشاركين المستفيدين فيه وبالإمكان المحافظة على الجوهر الجميل للفكر التعاوني والعمل بالمشاركة، وفي ظل الظروف الحالية تتحول الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للغالبية العظمى من الدول في العالم المتحضر إلي نظام التحرر الاقتصادي والاعتماد على آليات السوق الحر والتعددية السياسية والحزبية وتعدد الرأي والرأي الأخر، وبعد عقود من الاستقلال ومحاولة الحفاظ على الهوية وخاصة الهوية الإسلامية والعربية والقومية الوطنية والإقليمية وسط الظروف الدولية والاستعمارية التي كانت موجودة في ذلك الوقت والتي كانت تحاول أن تنال من استقلالية الدول الإسلامية والعربية وغيرها من الدول الصديقة.       ويتساءل الكاتب عن مدى ملائمة الفكر الحالي للعمل بالمشاركة سواء كان من المنظور الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإصلاحي ؟ للواقع المحلى والإقليمي والدولي، وهذا ما سوف يحاول أن يركز عليه المؤلف في هذا العمل أن شاء الله تعالي وتوفيقه، ومن خلال الحديث عن العمل الجماعي يتبادر إلي الذهن تساؤلات عديدة مرتبطة في جوهرها بالشروط الواجب وجودها لتمكين مجموعة الناس من الدفاع عن مصالح أعضائها من جهة، وإيجاد الوعي بالمصالح المشتركة المولدة للعمل الجماعي من جهة أخري.      وتم اختيار كافة المحتويات المتعلقة بهذا الموضوع بعناية تامة بما يخدم اهتمامات القارئ وميوله، مما يجعل القارئ أكثر الماما بموضوع المشاركة.تاريخ ملاحظة وتدوين نشاط الجماعات:      بدأ الاهتمام بالمشاركة الجماعية ودراستها من خلال العلوم الاجتماعية عام 19.8 وذلك  من خلال علوم الاجتماع والنفس والاقتصاد والتعاون وأهتم عالم الاجتماع ادوارد روس بالجوانب الاجتماعية وعالم النفس الفرنسي وليم ماكدوجال من النواحي النفسية وتوالت العلوم المهتمة بالمشاركة الاجتماعية ومن هذه العلوم علم النفس الاجتماعي، والصناعي، والزراعي، والتربوي، والتعليمي والسوسيولوجي الاجتماعية والسيكولوجية النفسية وعلم التعاون والاقتصاد والإرشاد النفسي والزراعي والصناعي وكافة العلوم المهتمة بالسلوك الإنسان الفردي منه والجماعي وبذلك ظهر الاهتمام بالمشاركة من جانب العلماء من خلال الاهتمام بالجوانب المختلفة للجماعات والعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على نشاط ووجود وتماسك الجماعات وترابطها ودراسة كيفية تكوين علاقات بدائية وكيفية تطوير هذه الجماعات للعمل في المنظمات وفي خدمة المجتمع ومن أوائل من اشترك في هذا المنوال العالم المشهور( كيرت ليفين). ومن واجب العلماء الاتساع في مجال دراسة العلاقات الإنسانية لمحاولة تنشيطها والاستفادة من مواطن الإيجاب وتدعيمها والبعد عن مواطن الضعف والقصور.تاريخ العمل بالمشاركة في المجتمعات النامية:      وبدأ العمل بالمشاركة تحت غطاء العمل التعاوني والذي بدأ في المجتمعات المتقدمة  في بداية القرن العشرين إلي أن مفهوم المشاركة بدأ في الظهور في الدول النامية في بداية الكفاح المسلح ضد الاستعمار المحتل لدول العالم النامي وذلك لتحقيق الاستقلال في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولقد خرجت المشاركة في مصر من عباءة الحزب الوطني بزعامة الزعيم الوطني مصطفي كامل ولقد أيد هذا الزعيم أستاذه عمر لطفي الذي أسس الحركة التعاونية في مصر لقد اتفقت كافة الرؤى مع كافة الحكومات المتعاقبة خلال فترات من عام 1923 – 1952 على ضرورة المشاركة والتعاون بين المؤسسات الحكومية والشعب ولكن في إطار بسط يد السلطة على حركة التعاونيات في تلك الفترات ولم يختلف الحال كثيرا  بعد ثورة يوليو 1952 حيث تبنت الحكومة أي مشاركة أو تعاون يجب أن يتم من خلالها هي وبمنظورها.هوية العمل بالمشاركة:     إن العمل من خلال المشاركة ليس بالضرورة منظمة عمل تخضع للمكسب أو الخسارة بحسابات اقتصادية ولكنها قد تقوم بوظائف خدمية مكاسبها المعنوية لا تقدر بثمن ومن هنا تبرز أهمية المشاركة وضرورة استقلالية المنظمات الرسمية وغير الرسمية للحفاظ على هويتها المستقلة.مكاسب المشاركة:     أي شراكة من خلال منظمات أو جماعات شرعية تعمل في الأساس على تحقيق مكاسب لأعضائها تكون إيجابية وأكثر فعالية من التي لا تحقق طموحات الأفراد المشاركين المستفيدين في هذه المنظمات والجماعات وهكذا تسير الأمور في ظل المشاركة أو المشاركة فهي تحاول إكساب المشاركين المستفيدين أكبر قدر ممكن من الربحية سواء كانت مادية من خلال الإنتاج المتميز للمنظمة في إطار تخصصها أو في صور مكاسب معنوية غير مادية مثال تغيير أو إكساب معارف أو مهارات أو خبرات جديدة أو تعديل الاتجاهات نحو الاتجاه المرغوب. قيم العمل بالمشاركة:      أن أسس وقواعد ومبادئ وشروط العمل التعاوني والعمل بالمشاركة تؤكدان على نبل ورفعة العمل بالمشاركة وأن مقاصد وأهداف وغايات المشاركة مبنية على أساس الحرية وعدالة توزيع أدوار المشاركين المستفيدين فيه والعدالة بمعناها العام حيث أن الحرية تظهر بجلاء عظيم الأثر في العديد من أسس العمل بالمشاركة فهناك حرية واختيارية المشاركة أو عدم المشاركة وحرية الأفراد في اختيار من يمثلهم في مجلس الإدارة إن وجد وحرية  التعامل مع المنظمات المشاركة في العمال التي يميل إليها الأفراد أما بصفة العضوية فيها أو بصفه الفرد كعميل لها أو الحرية المطلقة في المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة المشارك فيها، أما فيما يختص بعدالة توزيع الأدوار في المؤسسة فيجب أن تكون الأدوار موزعة على المشاركين المستفيدين فيها حسب الخبرة والمعرفة ومهارة العضو، وأن يتم الاختيار للأدوار أو الوظائف أو  على أسس ديمقراطية وأخلاقية، أما فيما يتعلق بالعدالة بوجه عام فيجب عدم تميز أي عضو مهما كانت وظيفته العامة أو في المؤسسة على أقرانه من الأعضاء مهما كانت الظروف وتحت أي مسمي أو تبرير من التبريرات.   مبررات العمل بالمشاركة:       يواجه المجتمع المصري والعربي خاصة ومجتمع الدول النامية بصف عامة عدد من المشكلات المعقدة ذات التاريخ الطويل أسهمت في تخلفه وإحجامه عن المشاركة  لمحاولته لحل هذه المشكلات، علي الرغم من اتصاف شعوب هذه المجتمعات بالكفاح والذكاء، ولكن مازالت هناك فجوة بين ما هو مرغوب وما هو موجود وكائن بالفعل في كافة مجالات الحياة وأثرت هذه الفجوة علي مستويات عده منها: ما هو خاص بالتعليم والحالة والمستويات الاجتماعية، والحالة الثقافية، والصحة، ومستويات الحوار ذاتها، المشاركة، والاتصال...................الخ. مما دفع الكاتب إلي دراسة المشاركة  بتوسع وشيء من التفصيل وقد رأي الكاتب أنه يجب أن يقوم بدراسة موضوع العمل بالمشاركة أو المشاركة  للأسباب التالية:1-النظام الإقطاعي الذي امتد لمدة عدة قرون وأنتهي وبعد اختفائه بدأت بوادر ظهوره مرة ثانية في الوقت الحالي: بظهور الإقطاع مرة أخري وسيطرة عدد قليل من رجال الأعمال علي رأس المال أدي إلي وجود صراع طبقي جديد أثر علي جميع نواحي الحياة في المجتمعات العربية وبعض الدول النامية الأخرى مما أحجم الشعوب عن مجرد المشاركة حتى ولو من جانب إبداء الرأي لأن غالبية المجتمع لا ترغب في المشاركة اعتقادا منهم بأن كل شيء محسوم لصالح القلة المتحكمة في الاقتصاد.  2-زيادة السكان: وسبب ذلك في حدوث خلل اقتصادي واجتماعي سببه عدم القدرة علي الاكتفاء الذاتي لسد احتياجات السكان من الغذاء والملبس والثقافة وكافة الاحتياجات الأخرى مما أدي إلي تقليص المشاركة بحجة البحث عن لقمة العيش وزيادة الدخل ( عدم وجود وقت فراغ)   3-سيادة الجهل والتفكير الهدام: علي الرغم من الإيمان بالقضاء والقدر إلا أن السعي مطلوب وبقدر ما نؤمن به إلا أن هناك تواكل وإيمان خاطئ بأن كل شيء قضاء وقدر، ومن المقولات الخاطئة في هذا المعني "وأجري جري الوحوش غير رزقك لن تنول"، ولذلك يحجم الغالبية العظمى من الناس عن المشاركة في البرامج التنموية للأسباب التي ذكرت.4-ضعف المستوي المعيشي بالمقارنة بالدول المتقدمة:  مما جعل غالبية أفراد المجتمع يعملون علي الارتقاء بمستوى معيشتهم من خلال العمل في أكثر من مجال ولا وجود طاقات للمشاركة.5-ضعف المستوى الصحي: كان من نتيجة انخفاض المستوي الاجتماعي ظهور الفقر وما صاحب الفقر من تخلفات من هذه التخلفات ضعف المستوي الصحي في الدول النامية عن مثيلتها في الدول المتقدمة مما جعل الأوضاع لا تساعد مسئولي التنمية من جذب السكان المحليين للمشاركة في برامج التنمية في هذه المجتمعات المحلية لانعدام الثقة بين أفراد المجتمع وبين تلك الأجهزة لإهمال الحكومات السابقة العناية بالخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان المحليين ومنها الخدمات الصحية.       6-ضعف المستوي الثقافي: أدي انخفاض المستوي المعيشي والتعليمي ولاقتصادي والاجتماعي إلي تخلف أخر وهو التخلف الثقافي والحضاري ولم تهتم الدول النامية بالحاضر ولا المستقبل. 7- ضعف عمليات الإنتاج: بمقارنة الإنتاج المحلي علي الرغم من جودته في بعض الأحيان بمثيله من الإنتاج في الدول المتقدمة، يبين ذلك أن العامل في الدول النامية أقل خبرة وأقل دراية بالتطوير الحديث في مجالات الإنتاج وعدم تدريبه علي استعمال الآلات والماكينات والأساليب الحديثة في الإنتاج بكافة مجالاته بصفة عامة.8- انخفاض مستوي أدمية العامل بالدول النامية عن  أقرانه في الدول المتقدمة: أن حياة العامل في الدول النامية لا تتفق مع كرامة وحقوق الإنسان الطبيعية التي كفلتها له كافة المواثيق الدولية من تدني أجور وانخفاض مستوى تعليمي ومعيشي..................الخ.9- الظروف الاقتصادية: وبتحليل المجتمعات النامية ومنها الدول العربية نجد أن غالبية سكان هذه المجتمعات يعملون بمهنة الزراعة التي لا تستوعب الكم الهائل من السكان، وأيضا تخرج عدد كبير من المدارس والجامعات ولا يوجد لهم مكان بسوق العمل المحلي مما أوجد مشكلة البطالة وهي الطاقات الفائضة عن سوق العمل مما أحدث أزمات اقتصادية تبحث عن حل.10- الظروف الزراعية: تظهر مشاكل الزراعة في ظل تفتت الحيازة المزرعية بسبب عامل الميراث ومما سبب ذلك في عدة مشكلات منها: عدم القدرة علي تنظيم دورات زراعية مناسبة وعدم القدرة علي تقديم الخدمات التي تحتاج إلي مساحات كبيرة كعدم القدرة علي المكافحة الجماعية للآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية، وفضلا عن ظهور مشكلة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي مما يلحق أشد الضرر علي الإنتاجية الزراعية، وبالإضافة عن ظهور مشكلات أخري كإحجام الحكومات عن تعيين موظفين جدد مما قلل عدد المهنيين الزراعيين وخاصة بما يتعلق بالمرشدين الزراعيين وغيرهم من الخبرات الأخرى في العمل الزراعي.11- الظروف والأسرية والاستهلاكية: تظهر مشكلات اجتماعية خطيرة بسبب المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ومن هذه المشكلات البطالة وما صاحبها من مشكلات أخري بسبب تأخر سن الزواج لكل من الفتيات والشباب، ووجود زيادة في حجم الأسر وفي بعض الأحيان تتخلص بعض الأسر من أعباء البنات بزواجهم المبكر مما ينتج عنها مشكلات اجتماعية أخري كالطلاق وزيادة عدد السكان ووفاة البنات لعدم مقدرتهن علي الحمل والولادة، ويسبب ذالك في ظهور مشكلة أخري الفتاة الصغيرة المعيلة وقد تظهر بسببها أيضا مشكلة أطفال الشوارع، وكما يوجد بعض المشكلات التي تخص الاستهلاك العائلي من حيث عدم توفر المواد الغذائية ، و وجود مشكلة سوء التغذية، وما يصاحبها من ضعف في القدرات الإنتاجية.12- مشكلات ترتبط بالعادات والتقاليد: وجود بعض الموروثات من العادات والتقاليد مثال عدم الاهتمام بتوريث المرأة وزيادة السكان بزيادة عدد أفراد الأسرة لتكوين عزوة، ومشكلة الثأر والعصبية والقبلية وغيرها من المشكلات الأخرى.13- مشكلات المحليات: وجود مشكلات كنقص خبرات إدارية ومالية، ومشكلات سوء اختيارات القيادات بالإدارات المحلية، وضعف الخدمات التي تقدمها المحليات لنقص الإمكانيات ومهارات التعامل مع الجمهور.14-مشكلات تعاونية: وجود قصور في الخدمات التعاونية التي مازالت قاصرة علي الخدمات التسويقية الزراعية وبعض مجالات الإسكان وباقي المجالات مهملة وتحتاج إلي تفعيل.15- مشكلات سياسية: بسبب عدم انخراط غالبية المجتمعات النامية في النشاط السياسي لأسباب أما أمنية أو عدم وعي من جانب الجماهير أو عدم اهتمام بدعوى السياسة للسياسيين، وعدم وجود أحزاب سياسية في الواقع وكل ما هناك وجود مجموعات تحب الظهور والتباهي وعمل مكانة اجتماعية علي حساب الجمهور، ولا يوجد وعي بما هي الأحزاب وما دورها في كافة المجالات الحياتية.16- مشكلات دولية والعولمة والتغيرات العالمية الجديدة: لقد أصبحت المجتمعات بالدول النامية مطالبة بالعمل علي إيجاد تكتلات وشراكة فيما بين الدول النامية بعضها البعض وفيما بين المجتمعات النامية وبين الدول المتقدمة للوقوف أمام التحديات والتغيرات وظروف العولمة ولن تستطيع الدول النامية مجابهة مثل هذه التحديات والتغيرات العالمية الجديدة ما لم تأخذ بأسباب العلم والتقدم والعمل بالمشاركة بنظام يضمن للدول والمجتمعات من حقوق وما عليها من واجبات ومن خلال المشاركات تستطيع كافة المجتمعات النامية أن تعيش في كنف الحرية والتقدم والازدهار. 17- تدنى مستوي الحوار بين أفراد المجتمعات النامية.18- عدم وجود تواصل وتدني مستوي الاتصال بين أفراد المجتمع النامي.التحديات العالمية والمحلية والتربوية التي تؤدي إلى ضرورة العمل بالمشاركة:  هناك العديد من التحديات العالمية والمحلية والتربوية  تؤدي إلى ضرورة العمل بالمشاركة ومنها: أولا: التحديات العالمية:1- الثورة الشاملة السريعة في مختلف مجالات الحياة .2- مشاركة دول كثيرة من الشرق والغرب في الثورة العلمية التكنولوجية .3- اعتماد هذه الثورة على المعلومات من أفكار ونظريات كثيرة ومتغيرة .4- التقدم العلمي والتكنولوجي في وسائل الإعلام أدى إلى حدوث ظاهرة العولمة التيتخترق الحدود الجغرافية والسياسية والثقافية بين الدول .5- انتشار الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات وسيطرتها على الاقتصاد العالمي .6- مخاوف الدول النامية من انهيار هويتها الثقافية في مواجهة العولمة .7-التزايد المستمر للمشكلات البيئية مثل التلوث البيئي ، والمشكلة السكانية ،والأمية ……... الخ .ثانيا: التحديات المحلية والتربوية فمنها:1-التواصل المفقود بين المؤسسات والمجتمع والأسرة2- ظهور بعض المشكلات المجتمعية التي لها انعكاساتها السلبية على الفرد والجماعة والمجتمع ، ومنها مشكلة ارتفاع الأسعار والتسرب من التعليم ، والعنف وغيرها .3- زيادة الوعي بأهمية التعليم وقيمته في الحصول على وظيفة أعلى ،ودخل أكثر،ومكانةاجتماعية مرتفعة أدت إلى زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم.4- كثرة استخدام الوسائل والأجهزة التكنولوجية في مجالات الحياة المختلفة ، أدت إلى زيادة وقت الفراغ ، الذي أدى بدوره إلى الاستفادة من هذا الوقت في مواصلة التعليم المستمر.5- الاهتمام المتزايد بالبحث العلمي في حل المشكلات المجتمعية ، وضرورة مشاركة الأفراد والجماعات في تقديم الحلول المقترحة لهذه المشكلات .6-انتشار المبادئ والقيم المرتبطة بالانتماء للوطن ، والهوية الثقافية وزيادة أعمال الخيربين أبناء المجتمع من تقديم المساعدات للمحتاجين والمشروعات الإنسانية.مرجعيات العمل بالمشاركة:1- التطور الاجتماعي والتقدم العلمي والإعلامي: يقوم العمل بالمشاركة في العمل المحلي والقومي بدور محوري أساسي وفعال في بناء الدولة ومؤسساتها ثقافياً واجتماعياً، اقتصادياً وسياسياً في عالم يمتاز بالتطور التكنولوجي والإعلامي والتكامل الاقتصادي والاجتماعي، والانفتاح السياسي، والسعي نحو ديمقراطية الأنظمة والقوانين والخدمات بحيث يكون كل عنصر في الدولة له حقوقه القانونية والاجتماعية والاقتصادية وعلي كافة الواجبات المطلوبة منه،أو الأدوار الملقاة علي عاتقه، وكل فكرة رائدة أو تجربة ناجحة أو ممارسة موفقة لها مجال في التخطيط والتطبيق والتقويم والاستفادة يمكن استثمارها في التنمية والتطوير في جو من التقدير والتحفيز لنيل ثمرة يتقاسمها الجميع بعدالة، ولقد سهل التقدم في وسائل الاتصال في نقل الأفكار وتبادلها وانتقال الثقافات والتأثر بها ما ساهم في تغيير أساليب الحياة والتغير والتغيير في الاتجاهات والارتقاء في مستوى طموح الأفراد وتطلعاتهم مما خلق لهم نمواً عقلياً ونماء في التفكير ساهم في رغبتهم المشاركة في إدارة شئونهم المحلية واستثمار إمكاناتهم في التنمية للحصول على مكاسبها خاصة في المجتمعات المتقدمة إعلامياً وعلمياً وتقنياً، وجرت وراءها المجتمعات النامية تأثراً بما تحقق لشعوبها( أي شعوب الدول المتقدمة) من سبق وعراقة ومكاسب سياسية واجتماعية.2- الانفتاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والطموح: تلعب عوامل الانفتاح السابق ذكرها دورا هاما في التغير الاجتماعي لأن العملية هنا تتعلق بالسلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية العليا ومالها من تأثير عن طريق التخطيط المباشر لإحداث التغيير المطلوب ويتعلق الأمر بما تملكه السلطة السياسية من موارد مادية وبشرية وما تملكه من معلومات يؤهلها للسيطرة على عملية التغيير ودفعها.3- الشرائع الدينية والقوانين:كافة الأديان السماوية ومنها الدين الإسلامي وضعوا أسساً عامة للتنظيمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها كما وضعوا أسس واضحة للمشاركة التي تستمد جذورها من العقائد السماوية السمحة والتقاليد الربانية العريقة المبنية على مبادئ التكافل والتآخي والتعاون والتناصح والتشاور وتغيير النفس والانتقال من المصلحة الشخصية إلى المصلحة العامة، وقال تعالى: (( وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وقال: (وشاورهم في الأمر)، وقال تعالى:(ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ) والإشارة إلى القوم إشارة واضحة إلى المشاركة البينية والعمل الجماعي، وقد ورد عن رسولنا الكريم (ص): (سيد القوم خادمهم)،ولقد كان الرسول (ص) وآله وصحابته الكرام يقومون بالأعمال المشتركة في تنفيذ المشروعات بروح الفريق كبناء مسجد قباء وحفر الخندق وغيرها، ويتم توزيع الغنائم والموارد بعدالة ينالها الضعيف قبل القوي وعامتهم قبل أمرائهم ولا يستأثر المسئول بشيء دون غيره قال تعالى:( وما كان لنبي أن يغُلَّ ومن يغلل يأت بما غلَّ يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) أي ما كان لنبي أن يستأثر بشيء دون سواه من قومه.4- تجارب الآخرين: إننا نؤمن بأن الإسلام فيه صلاح الدنيا والآخرة، وإنه لا يعني الجمود أو التعصب، وإنما يقرر في صراحة تامة أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها، وإن القرآن لم يفرط في شيء وتحقيقاً لذلك كان من الضروري أن نمد السمع والبصر إلى كل تراث للإنسانية شرقاً وغرباً لنقتطف منه ما نراه نافعاً وصالحاً ومتفقاً مع ديننا وقيمنا وتقاليدنا وملائماً لظروفنا اقتناعاً بأن النظم الاجتماعية والإنسانية ليست أدوات أو آلات جامدة تنتقل دون تغيير من مكان إلى آخر وإنما هي خطاب إلى عقل الإنسان وروحه ووجدانه تتأثر بانفعالاته وظروف مجتمعه، ونشارك الآخرين ونشاطرهم تبعاً لذلك مما جعل الخلفاء الراشدين يستفيدون من خبرات الآخرين وتجاربهم. كما أن من جاء بعدهم من خلفاء مارسوا أدواراً مشابهه في البناء وفي الاستفادة ممن سبقهم من حضارات في شتى المجالات، وفي الحماية والدفاع والتكافل والتضامن والمؤاخاة التي دعت لها الرسالة الإسلامية السمحة، وعليه يمكن القول بأن المشاركة ضرورة مجتمعية والاستفادة من الخبرات والتجارب أيا كان مصدرها مطلب ملح ما دامت مجدية ويمكن تطبيقها والاستفادة منها.5- التراث القومي: ولقد ضرب الآباء أفضل الأمثلة تحت مظلة العمل بالمشاركة سواء كان  في البناء والتعمير، أو في درء المخاطر والذود والحماية من الطوارئ والكوارث بروح واحدة كأنهم جسد واحد، ولقد كانت هناك مشاركات متنوعة وبأشكال متعددة حسب العائلة والحي والمنطقة وبحسب المشروع وأهميته، فكانت البيوت تبني عن طريق تكاتف الجهود للمجموعات ذات الأهداف والغايات والمصالح المشتركة، وكان شق الطرق والترع والمصارف وتنظيفها وحفر الآبار العيون وعمل وإقامة المشروعات الخاصة والعامة، وبناء المرافق العامة تتم بالتعاون بين أبناء المجتمع المحلي والقومي.وفيما إذا تعرض الحي أو القرية إلى خطر داهم كحريق ، أو ريح عاتية أو كارثة وغيرها مما تعرض له الوطن هب جميع أبناء المنطقة للدفاع والحماية، والذود والرعاية ، وكانوا يسحرون من المتواكلين. 6- التشريعات والقوانين الدستورية: العمل بالمشاركة تنظمه القوانين واللوائح والتعليمات والدستور فإن المشاركة في أي من المجالات التنموية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات الأخرى الشرعية لقد كفل الدستور لجميع أطياف الشعب من الأفراد والجماعات من المشاركة بحرية وديمقراطية في أي مجال من مجالات العمل بالمشاركة ما لم يكن هناك ضرر من هذه المشاركات قد منعه القانون أو العرف والتقاليد للصالح العام المجتمع والدولة.تعقيب: 

      مما سبق تبين للكاتب أن المشكلات التي تقابل المجتمعات النامية تتمثل في مشكلات اقتصادية واجتماعية وتاريخية وصحية وثقافية وسياسية وأمنية وغيرها من المشكلات الأخرى وهذه المشكلات تحتاج إلي إيجاد حلول لها ولن تستطيع الحكومات وحدها حل هذه المشكلات ولذا يجب علي كل فرد في المجتمعات النامية من إيجاد دور له لتنمية المجتمع الذي يعيش فيه وتنظيمه ولن يتم ذلك إلا من خلال مشاركة فعالة من أبناء المجتمعات ذاتها للنهوض بمجتمعاتهم، ويجب أن تكون هذه المشاركات منظمة ومقننة حتى تؤتي بثمارها، مما أوجب علي الكاتب عمل هذا العمل وإلقاء الضوء علي المشاركة بكافة جوانبها لوضعها أمام القارئ للاستفادة منها عند مشاركته في أي برنامج أو أي عمل يتطلب المشاركة