المستشار جودت الملط.. يكشف المستور تابعها لكم/ سيد الطماوي كشف المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الإجراء الوحيد الذي اتخذته "حكومة نظيف" ضد المستثمرين الذي اشتروا أراضى الدولة الصحراوية بهدف "استزراعها" وحولوها إلى "ملاعب جولف ومنتجعات سكنية".. أنها فرضت عليهم غرامة "47 قرشاً" فقط على كل متر.. على أن يقوموا بتقسيط المبلغ على "5 سنوات" لتسهيل السداد. وأضاف خلال برنامج الحياة اليوم أن التقارير التي قدمها الجهاز خلال فترة حكومة الدكتور نظيف وصل إلى 1000 تقرير قدمها إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس الشعب ومجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية. موضحا أن مجلس الشعب تجاهل معظم التقارير.. بينما حول الجزء القليل الذي سمح لعرضه في اجتماعاته إلى جدول الأعمال. كما أوضح أنه طبقا لبيانات البنك المركزي المصري.. وصل الدين العام الصافي الداخلي إلى "888 مليار جنيه".. بينما بلغ صافى الدين العام الداخلي والخارجي "1080مليار جنيه" تصل نسبته من الناتج المحلى الإجمالي "89.5%". كما كشف أن ميزانية وزارة المالية مديونيتها "121 مليار جنيه"، والتي حصلت عليها الصندوق التأمين الاجتماعي.. ولم تصدر صكا ً على الخزانة العامة لصالح الصندوقين. وأبدى "الملط" حزنه العميق من الهجوم الذي يقوده فلول النظام عن طريق بعض الكتاب التابعين لهم باتهامه بالتستر على الفساد.. وتعمد إخفاء تقارير تدين مسئولين بلا دليل.. وإنما أقوال مرسلة. وتساءل "أين المقابل الذي حصلت عليه لإخفاء هذه التقارير.. وأنا أسكن في شقة للإيجار مساحتها 120 مترا ً خلفية.. ولا أمتلك سيارة أو أى قطعة أرض أو حتى شاليه بعد عملي 12 عاماً رئيسا للجهاز؟". مؤكداً أنه تلقى مكالمات تهديد بالقتل وحرق منازلنا أنا وزملائي لكي نتوقف عن عملنا.. وألا نقدم التقارير.. وقال: "فاض بي وكنت ممنوعا من الكلام". وأضاف مجموع ما أتقاضاه كله يعادل راتب "10 فراشين" في الجهاز. وقال: "ثورة الشباب دعمت تقاريري.. لكنى حزين على الثورة المضادة التي تدعو إلى عدم الإنتاج في ظل ارتباطنا بعقود تصدير". مشدداً على أن الفترة القادمة لابد فيها الحزم في مختلف هيئات ومؤسسات الدولة.. وزيادة ورديات العمل لتعويض الخسائر التي حققتها البلاد. وأوضح أنه غاب في يوم عن العمل لكي يراجع التقارير الذي سيرسلها إلى النائب العام.. نافيا شائعة الاستقالة التي أذاعها موالون للنظام السابق. مضيفا ً: "كان من المفترض أن ألقى بيان الجهاز أمام مجلس الشعب في أول مارس، والذي كان يقع في 41 صفحة عن سنة مالية واحدة 2009-2010، وكان يكشف أن الفجوة بين المصروفات والإيرادات 124 مليار جنيه". وأضاف: "أستشعر الحرج لأن هذه الفلوس أخذناهما من الداخل والخارج.. وبيع أذون صرف من الحكومة". وعن محافظات الصعيد، أشار الملط إلى أن معدلات الفقر ارتفعت في كافة محافظات القاهرة.. موضحا أنها بلغت في أسيوط "61 %" وسوهاج "47%" وأسوان "40%".. وقنا "39 %".. أما المشروعات القومية والصغيرة التي وقع فيها سوء تنظيم من هيئات الدولة.. أدت إلى إهدار المال العام. وشدد في نهاية حديثه على أن الدستور والقانون حدد اختصاصات الجهاز بالرقابة.. ومعاونة مجلس الشعب في القيام بمهامه في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. مؤكداً أن الجهاز لا يدخل في اختصاصه تتبع ثروات الآخرين أو تلقى تقارير الذمة المالية.. وإنما إدارة الجهاز الكسب غير المشروع.. كما نفى اختصاص الجهاز بالتحري عن الأفراد أو التفتيش عن السجون.. كما لا يختص بإقامة الدعوات الجنائية أمام المحاكم المعهود فقط للنيابة العامة. وكشف المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن تلقيه تهديدات من فلول الحزب الوطني بالقتل.. في محاولة لمنعه من كشف الفساد الحكومي.. مشيرا إلي أن "الحريق الذي نشب في المركز قبل أيام كان له هدف هو القضاء علي كافة ملفات الفساد بأسلوب "الماس الكهربائي". وقال الملط : "تلقيت العديد من التهديدات ومعي عدد من قيادات الجهاز.. وذلك بسبب تقارير الجهاز الكاشفة للفساد الحكومي.. وكانت تقول: لو مسكتوش هنولع فيكم ". وقال الملط أن السبب في ذلك ما تم إعداده قبل ثورة 25 يناير بأيام من بيان شامل حول فساد حكومة نظيف.. ويضم البيان 41 صفحة.. تشمل كبري قضايا الفساد التي وردت في التقارير العشر التي صدرت في عهد حكومة نظيف. وأوضح الملط أنه أصدر 1000 تقرير في عهد حكومة نظيف.. ومن قبلها 1000 مثلها في حكومة عاطف عبيد ترصد وتكشف الفساد الحكومي.. وتم تجاهلها من قبل الجهات التنفيذية والتشريعية. وحذر الملط في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" من بقاء عدد من قيادات الحزب الوطني دون محاسبة.. مشيرا إلي أن "هناك أيادي لفلول الحزب الوطني تقود ثورة مضادة لعدم كشف فساد النظام السابق". وتابع: "أن تقارير كشفت عن أن الدين الخارجي بلغ1080 جنيه كما بلغت مديونية وزارة المالية للصندوق التأمينات الاجتماعية 121 مليار جنيه". وقال الملط أن تقاريره تضمنت قائمة بأسماء الوزراء الذين قاموا بالعلاج علي حساب الدولة ولم يتحرك أحد. وأردف الملط منتقدا أسلوب الحكومة في تقارير الجهاز المركزي خلال مناقشتها في مجلس الشعب، وقال: "عندما كنا نناقش التقارير أمام مجلس الشعب كانت تقابل من الوزراء ورئيس الحكومة بأكل اللب في المجلس دون مراعاة أو اهتمام بالتقرير". وسرد الملط بعض ما تضمنته التقارير من فساد وكيفية التعامل معها قائلا ً: "أثبتنا التعديلات التي حدثت في طريق مصر إسكندرية الصحراوي.. حيث خصصت الأراضي هناك علي أنها أراض زراعية.. إلا أنها تحولت لفيلات وملاعب جولف ومطاعم ومنتجعات ومنشأت خدمية". وشكلت لجنة من مجلس الوزراء وقررت بفرض عقوبة علي رجال النظام التي سيطرت علي تلك الأراضي التي خصصت للزراعة من الأساس.. وتمثلت العقوبة في غرامة 47 قرش علي كل متر علي أن تسدد قيمة الغرامة علي خمسة سنوات. وردا علي الاتهامات التي وجهت للملط من قبل بعض الجرائد، قال: "هذه أقلام مأجورة من فلول النظام السابق وهذه الأقلام علي أحد سهام ضرب الثورة". وقال: "راتبي يبلغ 10 آلاف جنيه بعد 12 عاما ً من تولي رئاسة المركز وهو ما يعني أنه يوازي مرتب 10 فراشين، مشيرا إلي أن رئيس الجهاز المركزي للحاسبات علي درجة نائب رئيس الوزراء". وأضاف الملط : "شقتي 120متر.. ولم أسكن في فيلا وليس لدي أراضي زراعية أو صحراوية". وقال الملط أنه "يطلب كل من لديه مستندات أن هناك عمليات فساد يتوجه بها للنائب العام". مشددا ً علي أنه "لم يتلق المجلس العسكري حتى اليوم ليعرض عليه ما لديه من أدلة فساد". وخلال حديث الملط قام المهندس عصام شرف بعمل مداخلة تليفونية وقدم خلالها الاعتذار للملط عن كل ما تردد عنه وقال له: "امسح اللي كتبه الصحفيون فيّ أنا.. أنت رجل قدير.. وإن شاء الله سنتعاون خلال الفترة القادمة". الثلاثاء الموافق

10-4-1432هـ 15-3-2011م

منقول من موقع الجماعة الاسلامية