<!--

<!--<!--

 ثقافة الفساد

قبل الشروع لعرض مكونات هذا المقال والشروع للبحث فى مفراداته

  هناك سؤال يتبادر لدهن كل من يستعرض هذا العنوان وهو 

هل للفساد ثقافة يمكن دراستها والبحث فيها ؟

نعم ..يجيب الباحث هناك ثقافة وهى خطرة وتكمن خطورتها كونها تنمو بالتدرج ولها خاصية النفاذ الى نخاع المجتمع وتؤثر فى السلوك الاجتماعي .

وأنطلاقا من النتائج التي توصل إليها الباحث للدراسة التي تقدم بها إلى جامعة تونس المنار . بعنوان: تأثير الثقافة التنظيمية على درجة الوعي بمخاطر الأزمات يمكننا معرفة الثقافة على   إنها ( مجموعة من العادات والأعراف والقيم والسلوكيات التي تستمد جذورها من الثقافة الاجتماعية ومن رسالة المنظمة ومن رؤية وأهداف المنظمة لتكون الطابع المتميز لشخصيتها بحيث تتفاعل بداخلها القيم والمعتقدات والأعراف مكونة بدلك طاقة تنظيمية تدفع وتوجه سلوك العاملين مع إبراز الدور المهم  للقادة  والمؤسسين في المنظمة على توجيه هدا السلوك باتجاه تحقيق الأهداف المشتركة للمنظمة والعاملين .([1] )

أما دور القانون فيتمثل في كونه الأداء الوحيدة للإصلاح من خلال تنفيذه والالتزام به فى تسيير أمور الإدارة على أعتباره القواعد والإجراءات التى تحكم العملية الإدارية فى المؤسسات العامة . ويرى الباحث ان الإصلاح والفساد وجهان مختلفان لحقيقة واحدة ,وهي الرغبة في تغيير ما هو قائم فإن كان فاسدا تم إصلاحه , وإن كان صالحا تم إفساده  .وإذا كانت التنمية تعني إحداث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية على طريق نقل البلاد من حالة التخلف والتبعية إلى مرحلة التقدم والتطور فإن ثقافة الإصلاح مطالبة بمعالجة الاختلالات الهيكلية وزيادة معدلات النمو وإعادة توزيع الدخل القومي توزيعاً عادلاً بين المواطنين بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود .‏ ويتعذر تصفية الفساد بدون رفد الإصلاحات الاقتصادية بإصلاحات سياسية تستهدف توسيع الهامش الديمقراطي ,وبناء دولة المؤسسات والفصل بين السلطات الثلاث وإقرار حقوق المواطنة . أما ثقافة الفساد فنجد انعكاساً لها في تراجع الوعي المعرفي واتساع مساحة النزوع إلى المكاسب المادية بطرق غير مشروعة ,بغض النظر على الاعتبارات الأخلاقية .

فثقافة المجتمع، هي مجموعة القيم والأفكار والخبرات والتجارب المتراكمة في مجتمع ما، والتي تمثل هوية أجياله، وتتحكم في تصرفاتهم ومسيرتهم، وتميزهم عن غيرهم من المجتمعات الأخرى؛ في التصورات والاعتقادات، والمبادئ والأخلاقيات، والعادات والتقاليد، والأذواق والأحاسيس، والمعاملات الحياتية اليومية، وهي التي بها تحتفظ الأمة بهويتها الثقافية، وخصائصها التاريخية، وسماتها الحضارية التي تتباهى بها أمام الأمم الأخرى.

ويرى "إبراهيم شهاب" في معجم مصطلحات الإدارة العامة، بأن الفساد: (أزمة خلقية في السلوك تعكس خللاً في القيم، وانحرافاً في الاتجاهات عن مستوى الضوابط والمعايير التي استقرت عرفا أو تشريعا في حياة الجماعة وشكلت البناء القيمي في كيان الوظيفة العامة).

وهو ما يذهب إليه "عاصم الأعرجي" في نظريات التطوير والتنمية الإدارية، من أن الفساد هو: (القصور القيمي عند الأفراد الذي يجعلهم غير قادرين على تقديم الالتزامات الذاتية المجردة التي تخدم المصلحة العامة)، ولذلك يعد الفساد كواقع اجتماعي جزءً من ثقافة تؤدي إلى خلل في سلوك المجتمع بحيث ينظر الى ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة على أنها حالة طبيعية مألوفة من قبله ومقبولة لديه.

 ولا يخفى على ذو بصيرة إن فهم أستيعاب والالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح المنظمة للوظيفة هي المعيار على سلامة الضمير المهني .وان آداب وأخلاقيات المهنة أمر ينبغي أن يقدم على كل ما عداه بأعتبار إن مجموعة المهن فى المجتمع هى الأداء المنفذة لأهداف وتطلعات الجماهير وإذا فقد العاملون في مختلف التخصصات والمستويات الوظيفية آداب وأخلاقيات الأداء , فان النتيجة لابد أن تكون الفشل والتخلف وأنتشار الأمراض الأجتماعية كالرشوة والسرقة والوساطة والمحسوبية وتجاوز الحدود وأنتهاج مبدأ الغاية تبرر الوسيلة

ترتيبا على ما تقدم فأن هده الدراسة تدور حول الإجابة على السؤال التالي :

* هل صاغ المشرع الليبي من القوانين والتشريعات ما يجعل من محاربة الفساد أمر ممكن . وفى حالة تمت صياغة هذه القوانين أين الخلل , هل هو فى السلطة التنفيذية , أم فى السلطة القضائية ؟

[1] عبدالسلام يونس رحيل . تأثير الثقافة التنظيمية على درجة الوعي بمخاطر الأزمات . أطروحة دكتوراه  .غير منشورة .2010م  كلية العلوم الاقتصادية والتصرف. جامعة تونس المنار .تونس.