8 Share on print محمود معوض 10 نوفمبر 2012 05:22 PM

حتى لا يفلت منا الوقت كما أفلت من المجلس العسكرى، رغم أنه كان يحسب كل شىء بالساعة خلال مرحلة انتقامية عصيبة لا يزال الشعب المصرى يدفع ثمنها حتى بعد انتخاب رئيس جديد.

لا بديل عن المواجهة وبأفضل سلاح وهو الحقيقة.. فقد دقت ساعة العمل الثورى الذى يفرض الشرعية الثورية لإنقاذ السفينة المصرية من الغرق فى بحر الظلمات الذى تقودنا إليه نخبة الصوت العالى فى السلطة القضائية التى تضم مجموعة من القضاة والمستشارين الذين تحولوا إلى زعماء سياسيين وسياسات، استثمروا المناخ الديمقراطى لدولة القانون ومارسوا حقهم فى التربص والتغول على السلطة التنفيذية.. وذيعوا شعار البطلان لمشروعية الإخوان لتصفية المؤسسات السياسية المنتخبة، والتى حقق الإسلاميون فيها الأغلبية فى انتخابات حرة ونزيهة.. والدور الآن على مجلس الشورى الذى حدد رئيس المحكمة الدستورية العليا يوم الثانى من ديسمبر المقبل موعدًا لإعلان بعد أخذ رأى المفتى، وهو هيئة المفوضين، ليكون هو ومعه مجلس الشعب والعدم سواء.

الأمر الخطر أنه لو صدر حكم بحل مجلس الشورى استنادًا إلى حكم حل مجلس الشعب فإن اللجنة التأسيسية هى الأخرى ستواجه شبح البطلان.. على حد التصريح الخطير الذى أدلى به وزير العدل السابق.. إذن لم يبق سوى الطعن فى انتخابات الرئاسة، وهى الرهان الأكبر الذى يداعب خيال حمدين صباحى وعمرو موسى على وجه الخصوص، بعدما قدم أحمد شفيق المرشح الخاسر طعنًا فى الانتخابات، ولا أحد يعلم ماذا ستفعل اللجنة العليا ذات الاختصاصات شبه الإلهية التى منحها مبارك لها من أجل التوريث.

والغريب مع أنه ليس غريبًا على تهانى الجبالى أن تعلن رأيها فى دعوى بطلان التأسيسية صراحة، وقبل وصول ملف الدعوى إلى مبنى المحكمة، مما يجعل سيادة المستشارة غير صالحة للفصل فى الدعوى على حد تصريح النائب المقاتل عصام سلطان، الذى يسجل فى تاريخه وللإنصاف أنه أخذ زمام المبادرة واستخدم سلاح التشريع فى مقاومة ترشيح عمرو سليمان، ولم يكتف بتقديم قانون عاجل للعزل صدر باسمه بل قدم بلاغًا لمنع عمرو سليمان من السفر، ثم واصل مشواره الثورى بنفس القوة والشجاعة حتى نجح فى إحالة شفيق إلى التحقيق بعد خسارته فى الانتخابات.. واجه وحده كبار رجال الفلول الذين شربوا من أناء واحد، والتزموا بالرأى الواحد ويريدون أن يحصلوا على ميزة الرجل الواحد. السؤال الذى يفرض نفسه بعد التصعيد الخطير للقضاة وتهديدهم بتعليق العمل فى المحاكم والنيابات إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم الخاصة.. لماذا كل هذا التصعيد؟، ألا يشعرون بأنهم يعيشون العصر الذهبى لاستقلال القضاء فى مصر؟، فقد أجبروا الرئيس على أداء اليمين الدستورية أمامهم وهم معينون، وحرموه من أداء اليمين أمام مجلس الشعب الذى انتخبه، وأهانوا الرئيس عندما أصدروا حكمًا بإلغاء قراره بعودة البرلمان، وأخيرًا خضع الرئيس لإرادتهم وأبقى النائب العام فى منصبه بناءً على رغبته رغم أنه يملك وبالقانون وبالدستور وبالتقاليد السابقة، ولا أحد يستطيع أن يشكك فى دستورية قراره لو أصدر قانونًا بعزل النائب العام، لكن الرجل يريد إرساء دولة القانون بالفصل وليس بالادعاء كما كان يفصل أسلافه مع القضاة..

الفرق أن الرئيس مرسى وهو رئيس بلا حقوق، وبقرار منه لا يشغله الانتصار الزائف فى معارك زائفة لا يدفع ثمنها سوى الشعب والشعب كله يريد استقلال القضاء وفرق كبير جدًا بين استقلال القضاء واستقلال القضاة.

ملحوظة:

عودة اسم سمير رجب للظهور أعادت إلى الذاكرة الواقعة التالية: محمد رشوان الوزير والأمين العام للحزب الوطنى بالعاصمة ووكيل مجلس الشعب فى عصر السادات، دعانى بصفتى مندوبًا للأهرام فى البرلمان، أنا وزميلى سمير رجب مندوب جريدة المساء، فى مطار القاهرة، للقاء خاص فى مكتبه بالدور الأول فى مجمع مجلس الشعب قال لنا: إن القيادة السياسية وقع اختيارها عليكما لتكونان عضوين متخصصين ممثلين للحزب الوطنى فى مجلس محلى المحافظة..

فى ظل انتخابات القوائم المطلقة، أعلن زميلى سمير رجب ترحيبه بالقرار والبدء فى إجراءات التنفيذ، لكننى اعتذرت وقلت للوزير إن المحرر البرلمانى يفقد قيمته المهنية إذا انضم إلى أى حزب وأنا أرغب فى أن أبقى بعيدًا، قال الوزير رشوان رحمه الله: يا ابنى سأقول لك حكمة لن تنساها إن الصحفى الذى لا يشتغل بالسياسة سيظل طول عمره نفرًا.. وقد كان.