83 Share on print محمود سلطان 03 نوفمبر 2012 06:01 PM

قررت محكمة مصرية، يوم أمس، وقف برنامج "مصر الجديدة" للإعلامي خالد عبد الله على قناة الناس.. وفي الوقت ذاته أبقت على قناة "أون تي في".

الحكم، أثار جدلاً واسعًا، في الوسط الإسلامي خاصة، لأن المشهد لم يخل من مفارقة: فـ"الناس" قناة دينية.. و"أون تي في".. مملوكة للملياردير القبطي المثير للجدل نجيب ساويرس.. وهي المفارقة التي خلفت شعورًا بعدم الارتياح لدى الإسلاميين، ربما يكون مستندًا إلى خبرات ما قبل الثورة، وانحياز نظام مبارك وأجهزته الأمنية والإدارية لـ"الكنيسة" والرهان عليها في تمرير مشروع التوريث.

أنا ـ هنا ـ لست بصدد مناقشة الحكم أو التعقيب عليه،.. ليس من باب الوقوع في شرك "التخويف" الذي مورِس علينا طوال ستة عقود، وإرهاب كل صاحب رأي يقترب من "حكم" صادر من القضاء، وإنزاله منزلة تفوق في قدسيتها "القرآن الكريم".. وإنما من منطلق سياسي وحقوقي.. وهو ما يعنيني كصحفي محترف، ويعني الرأي العام، باعتباره طرفًا يناله حظ وافر من الضرر، حال استهدفت حرية الرأي وتركت مستباحة بدون وجود قوى مجتمعية ورأي عام يحول دون توحش سلطات الدولة وتغولها والتعدي عليها.

منذ أيام قليلة.. أحيل د.عصام العريان، إلى المحاكمة، في "قضية رأي".. أيًا كانت درجة "الرأي" من الفظاظة أو الفجاجة.. وأنا شاهدت الحوار الذي دار بينه وبين الإعلامية جهان منصور.. وفعلاً كان العريان عصبيًا ومتوترًا، وتجاوز حدود "الرصانة" مع منصور.. وتعاطفت ـ أنا بدوري مع ـ الأخيرة، لصدمتها فيما سمعته من نائب رئيس "الحرية والعدالة".. وأعجبني هدوءها ورغبتها في إكمال الحوار معه بلطف وأدب وتطييب خاطره فيما كانت تعده بلقاء خاص له على "دريم" يتحدث فيه براحته.. غير أن الأمر لم يكن يستدعي مطاردة العريان قضائيًا، ليس بسبب التهوين مما قاله، وإنما حفاظًا على مكتسبات النضال الوطني للجماعة الصحفية المصرية، من أجل تعظيم مكانة ومنزلة حرية الرأي.. ولم يكن من المستساغ أن تطارد النخبة التي ناضلت من أجل "الحرية".. الحرية ذاتها أمام منصات القضاء.

الكل "تاجر" بما أصاب "جيهان منصور" من "جرح" وعلى الهواء مباشرة.. وطفقت التيارات المعادية للإخوان، توظف "جرحها" في تصفية حساباتها مع الجماعة، وتناست بأن الثمن والتكلفة لن يسددها العريان أو جماعته، وإنما حرية الرأي والحريات العامة وحقوق الإنسان في محصلتها الأخيرة.

ما حدث مع العريان، كان عكس رد فعل "النخبة" على إحالة عدد من الصحفيين إلى المحاكمة بتهمة "إهانة الرئيس".. إذ تصدى لقرار الإحالة نفر مؤثر إعلاميًا، واعتبروها اعتداءً على "حرية الصحافة" أو "حرية الرأي".

واليوم النخبة في اختبار جديد، أمام الحكم بمصادرة "حرية" خالد عبد الله.. فإما أن ينتصروا لـ"الحرية" وإما أن ينتظروا يومهم الذي يوعدون.. فالحرية الانتقائية، "شغل صبية" وليست من شيم المناضلين الحقيقيين.