81 محمود سلطان 26 يونيو 2012 07:32 PM 
بدأ الكلام عن بعض الحقائب الوزارية، خاصة ما تسمى بـ"السيادية"، يتزايد على النحو الذي لا يحل لقوى الثورة أن تسكت عليه.
وفي هذا السياق، فإن مفهوم "مؤسسات سيادية"، هو من تركة نظام مبارك الفاسد، ولا نسمع عنه في أي دولة محترمة.
كلمة سيادية، تُستخدَم من قبيل "الإرهاب" وفرض قدر من الحصانة عليها، ضد "النقد السياسي".. وجعْلها مؤسسات "سرية".. تعمل خارج الشرعية، ولتعيين رؤسائها أيضًا بطرق أقرب إلى تقاليد "المافيا" و"العصابات" التي تعمل تحت الأرض.
بعد الثورة.. لم يعد من المقبول مطلقًا، أن تُقسم البلد إلى "حِل" و"حرَم" .. وإلى مؤسسات "مقدَّسة" ولا يمسها إلا الحكام.. وأخرى "مَلْطشة" لكل مَن هب ودب.
المؤسسات في أي دولة محترمة.. كلها ينظَّم العمل فيها ـ من أكبر رأس فيها إلى أفراد الأمن على البوابات ـ وفقًا للدستور والقانون.. ولا يجوز ـ ولو من قبيل ما يسمى بـ"الأمن القومي" ـ أن تتحول من مفهوم "المؤسسة" بفحواها القانوني.. إلى "منظمة" خارجة عن القانون.. أو إلى "حذاء" في رِجل "الديكتاتور" يدوس بها على رقاب شعبه، وهي محصَّنة من المحاسبة أو الملاحقات القانونية والقضائية.
اليوم.. يتردد في وسائل الإعلام، أن المجلس العسكري، يطلب من الرئيس المنتخب، أن يتخلى عن حقه الدستوري، في تسمية ما تسمى بالوزارات السيادية، وعلى رأسها وزارة الداخلية.. وأن يتنازل عن هذا الحق "عرفيًّا" لجنرالات "العسكري".. باعتبارها "أكبر" من إمكانيات الرئيس أو على الأقل.. تحت نزعة عدم الثقة بالرئيس.
هذا المنحى يعتبر خروجًا عن "الإتيكيت السياسي" وعن تقاليد "التأدُّب" مع رئيس الجمهورية.. فهي ـ في أحسن الحالات ـ وصاية غير مقبولة.. تفترض أن "العسكري" هو الأكثر "فَهمًا" و"وعيًا" من الرئيس المنتخب.. وأن الأخير قد لا يحسن الاختيار.. ولذا يطالبونه بأن يترك مهمة ذلك لمَن لا شرعية له إلا شرعية "الأمر الواقع"!!
رئيس الجمهورية.. معه الشرعية الشعبية.. ومعه ميدان التحرير.. وميادين مصر كلها.. ولن يسمح لأحد أن يُمعن في الإساءة إلى منصِبه.. والتعامل معه باعتباره "كِمالة عدد".
تسمية وزير الداخلية.. هي من حق الرئيس.. بل إن هذه الحقيبة على وجه التحديد، لا يمكن بحال أن تُترَك للعسكري.. لأن "الداخلية" لا تزال ـ على وضْعها الحالي ـ هي مصدر الخطر على الأمن وعلى الثورة وعلى الرئيس ذاته.. وترك تسمية وزيرها لأي جهة أخرى دون رئاسة الجمهورية.. هو مشروع لـ"انقلاب عسكري" محتمَل.. وفي "الدرج" يمكن استخدامه في الوقت الذي يرَوْنه مناسبًا.. فيما يظل "الانقلابيون" الحقيقيون مختفين خلف خوذات الأمن المركزي.
ساحة النقاش