قام كثير من المصريين بتصويت عقابى ضد تحالف "العسكرى" والقضاء والفلول، الذى نجح فى هدم أنزه برلمان منتخب فى تاريخ مصر؛ ليتسنى إصدار الإعلان الدستورى المكمل، الذى نزع سلطات رئيس الجمهورية، وأبقى المجلس العسكرى حاكمًا لفترة انتقالية غير محددة.

ما فعله المصريون، أكد وعيهم وحسهم العالى بتخطيط مؤسسات القوة والفلول، وبرهن على أن الإسلاميين ما زالوا يتمتعون بوجود قوى فى الشارع لم يتأثر بالحملة الإعلامية التى شنت على أداء مجلس الشعب طوال الشهور الماضية.

واجه مرشح الثورة الذى بقى فى السباق عقب خروج مرشحى الثورة الآخرين حربًا شرسة من قسم الإشاعات الذى يديره جهاز أمن الدولة المنحل "شكليًا" والحاضر فعليا، أبرزها مصطلح "الاستحواذ" الذى شاء الله أن يسقطوه بأنفسهم بحكم قضائى وقرار حل إدارى لا سند قانونى له.

حيثيات حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية مواد قانون انتخابات مجلس الشعب الخاصة بالثلث المخصص للمقاعد الفردية، توضح أن الحكم خضع لقراءة مستعجلة بسوء نية وأن المقصود الدوائر التى ترشحت فيها الأحزاب، وهى لا تمثل كل الثلث، وبذلك كان يمكن لمجلس الشعب الانعقاد بتوفر النصاب (350 عضوًا) وإجراء الانتخابات فى الدوائر التى خلت ببطلانها.

الوعى الشعبى أدرك خطورة هذه الخطة الجهنمية فصوت لمحمد مرسى، وقضت خطورة الحل على فزاعة "الاستحواذ" التى نشروها على نطاق واسع فى المدن والأرياف.. كما أن الإسلاميين شعروا بخطورة موقفهم بعد أن سلبوا حقهم الشرعى ويكادون أن يحظروا عليهم ممارسة السياسة وهو الحظر الذى هدد به شفيق مرارًا بنيته حل حزب الحرية والعدالة وحزب النور، ومهد له الزبانية برفع دعوى لحل جماعة الإخوان المسلمين.

المؤامرات لم تنته.. والمعركة طويلة.. لكن الجديد أن الشعب أثبت أنه ليس "حزب الكنبة"، وأنه يقف مع الثورة إلى النهاية، لا تخيفه جيوش البلطجية والفزاعات الأمنية والأزمات الاقتصادية المفروضة عليه فرضًا والتنكيد عليه فى معيشته اليومية بأزمات الغاز والبنزين ورغيف الخبز.

لا نستبعد مؤامرة من اللجنة الرئاسية القضائية، ولا نستبعد أن تقوم بتزوير النتيجة التى تفوق فيها محمد مرسى.. لكن عليهم قبل أن يفعلوا ذلك أن يقدروا الموقف الخطير الذى تعيشه البلاد وأن يشعروا الناس أنهم قضاة.