7
فراج إسماعيل
17
يونيو
2012
12:35 AM


سيكتب التاريخ أن العسكر نفذوا انقلابًا أبيض يوم الخميس الماضى 14 يونيه، لم يجر على ظهر الدبابات كما اعتادت الانقلابات العسكرية.

استفاد العسكر من تاريخ النظم الديكتاتورية التى تولت حكم تركيا قبل أردوغان، بالاعتماد على القضاء وتحديدًا المحكمة الدستورية العليا والإدارية العليا لنسف الديمقراطية وتعطيلها وحبس القوى السياسية الفائزة.

بواسطة القضاء التركى الفاسد تم حل عدة أحزاب أسسها الدكتور نجم الدين أربكان وحبسه هو شخصيًا وعزله وحرمانه من حقوقه السياسية سنوات طويلة، وهو ما واجهه أيضًا رئيس الحكومة الحالية رجب طيب أردوغان.

عسكر مصر يشبهون عسكر تركيا فى ذلك الزمن.. وقضاة مصر وخصوصًا المحكمة الدستورية ومحكمة القضاء الإدارى يسيرون على الطريق نفسه.

احتاج الأمر إلى عناء وسنوات طويلة لتطهير القضاء وقد نجح فى ذلك إلى حد كبير أردوغان عقب تولى حزبه حكم تركيا بإصلاح القوانين ومنظومة القضاء وتخليصها من التبعية للجيش.

من العبث أن نظن أن القضاء المصرى نزيه تجاه الثورة، فلا يتصور عاقل أنهم سيقاومون التوريث الذى يعتبر عماد التعيينات فى وظائف القضاء والنيابة العامة، أى توريث منصب القاضى للأبناء واستبعاد من يستحق من أبناء الشعب مما أدى إلى استبعاد الكفاءات وإلى الشبهات التى تحيط ببعض الأحكام القضائية.

الانقلاب العسكرى القضائى الذى اتخذ واجهة شرعية بحكمى "الدستورية"، سبقه إجراء غير طبيعى لا يحدث إلا فى دول المخابرات، وهو إعطاء سلطة الضبطية القضائية لضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، مع حزمة واسعة تتيح لهم التدخل فى كل شىء، أبرزها حرية الإعلام تحت بند "جرائم الصحافة" وهو عنوان فضفاض يجعل كل صحفى عرضة للقبض عليه.

فى إحدى اللجان أمس، رفض ضباط الجيش دخول زميل لتغطية الانتخابات رغم حصوله على تصريح، وعندما دخل فى جدال معه هدده أحد الضباط بالقبض عليه بموجب "الضبطية القضائية".

لم يسبق أن تولى رسميًا رجال المخابرات الحربية الذين يرتدون فى العادة ملابس مدنية سلطة على الشارع والرأى العام والمجالات المدنية.. حتى فى زمن مخابرات صلاح نصر لم يكن الأمر بهذه الفجاجة والوضوح.

صار كل إعلامى يتحسس قلمه أو كلماته خوفًا من أن يقتحم عليه ضابط مخابرات مكتبه أو استديو الهواء..

انظر حولك وامسك لسانك "الحيطان لها ودان".. هذا هو لسان حال المصريين منذ يوم الخميس الماضى وإلى أن يشاء الله.