6
محمود سلطان
17
يونيو
2012
12:36 AM


الشماتة في "الإخوان" بعد حكم "الدستورية"، يعكس أسوأ ما في النخبة المصرية من "فساد".. بل إن الأمر تخطى "الشماتة" إلى تعمد "الكذب" حتى لو كان على حساب "السمعة" و"شرف" المهنة. استمعت إلى بعض مَن يقدمون أنفسهم بوصفهم "فقهاء القانون".. استسلموا للدَّد في الخصومة مع الإسلاميين، وتعمدوا تفسير حكم الدستورية، ليس بالاحتكام إلى "القانون" ، وإنما بالاستسلام لشهوة "الانتقام" من الخصوم.. حتى لو بدا سيادة "الفقيه الدستوري" بمظهر "الجاهل" أو "المدلس"  والتفوق على "مسيلمة الكذاب" في الكذب على الناس وعلى الرأي العام وعلى الوطن وعلى الثورة وعلى دم الشهداء.

حكم الدستورية كان إضافة إلى أدوات الفرز للطبقة السياسية، التي جاءت من رحم "النظام القديم".. ودلفت إلى هدير الشوارع وتسترت به، وتحولت من العمل في خدمة نظام مبارك إلى غسل سمعتها بالتمسح في الثورة وفي الثوار.

حكم الدستورية كان انقلابًا.. وذلك وفق كل التقارير الغربية والعربية.. ولم يكن موجهًا ضد تيار سياسي معين.. وإنما لإجهاض أول مؤسسة تتمتع بالنقاء الثوري.. وتحمل جينات شهداء الميادين، ومطهرة من "وساخات" نظام مبارك.. وللسطو على "سلطة التشريع" واغتصابها. والبعض يتندر على ما حدث، ويتساءل كيف "تحُل" جهة عينها "مبارك".. مؤسسة منتخبة عينها "الشعب"؟!.. كيف يلغي بضعة أفراد ـ أيًّا كانت منزلتهم المهنية أو حصانتهم ـ وبجرة قلم إرادة 31 مليون مصري، أدلوا بأصواتهم لصالح هذا البرلمان محل هذه  الشماتة الرخيصة.

لا تحدثني عن القانون.. فهو قانون مبارك.. ولا تحدثني عن "هيبة" مؤسسة ظلت منذ نشأتها أداة بطش في يد كل الأنظمة التي تعاقبت على حكم مصر.. لا تطالبني باحترام حكم القضاء.. فيما يسلق الحكم خلال أيام، وعشية الانتخابات الرئاسية وبالتزامن مع الاعتداء على مدنية الدولة، وعودة  قانون الطوارئ وبأسوأ مما كان من الأبواب الخلفية عبر وزير العدل.

 تعليقات قضاة الدستورية على الأحكام كانت مفجعة، وهي التي نالت من هيبة القضاء المصري، وكانت اعتداءً صريحًا على سلطات قضاء مجلس الدولة صاحب الحق الأصيل في تفسير حكم الدستورية، وعلى اللجنة العليا للانتخابات التي حصّن قراراتها الإعلان الدستوري.. وهي صاحبة الحق في الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب .. وكما كشفت عنه القاضية في الدستورية المستشارة تهاني الجبالي.

 أمام الدستورية ومنذ عام 1995، طعن بعدم دستورية قانون إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.. ولا يزال في أضابير المحكمة وداخل ثلاجتها.. ولا تريد البت فيه ما يقرب من 17 عامًا!!.. فيما تقضى في قانون العزل ومجلس الشعب خلال أيام وقبل الانتخابات الرئاسية بسويعات قليلة!!

أرجوك .. لم يعد في المشهد ما يبعث على التوقير.. والحفاظ على الهيبة.. ولا ما يحملنا طوْعًا على احترام مِنصَّات العدالة.. فهزيمة الثورة "خط أحمر" لن نسمح به تحت أية محاولة للترويع ، أيًّا كان نمطه ، حتى لو كان بثوب العدالة التي لم تعد عمياء.

[email protected]