1
محمد موافى
06
يونيو
2012
07:21 PM


أخاف يا بلادى أن نكون مقبلين على ما هو أبعد من مجرد المليونيات، وأن تكون مواجهات غير محمودة على الأبواب، فالصدام بين المجلسين، صار قاب قوسين أو مسيرة يومين، وربما هو أدنى من ذلك، كما أن مخططًا شيطانيا، للصق جرائم أجهزة الأمن المدربة بقوى سياسية فى مقدمتها الإخوان المسلمين، باتت مكشوفة، ولا يريد كثيرون الاقتراب منها ولا التصوير ولا حتى التعليق، خوفًا من استدعاء العفريت.

لماذا أخشى صدامًا، أو لماذا أراه قريبًا- وأدعو الله أن يخيب ظنى؟ لأن اجتماعا للمحلس العسكرى، أمهل البرلمان ثمانى وأربعين ساعة، ستكون قد انتهت ومرت حينما تمر كلماتى تلك بين عينيك، وبعدها سيصبح حتما ولا مفر من أن ينفذ المجلس العسكرى، تحذيراته، بوضع معايير واضحة، وملزمة، وقاطعة، لاختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور.

أو البديل هو العودة لدستور واحد وسبعين، حيث صلاحيات الرئيس مطلقة وفرعونية بامتياز، أو سيصبح الخيار- كما سربت مصادر عديدة- هو إصدار إعلان دستورى مكمل، يحدد صلاحيات الرئيس القادم، ويعطيه حق حل مجلس الشعب، وفى كل الحالات سيتمسك البرلمان بمواقفه، ولن يكون أمامه من حل، غير الاستقواء بشرعية الميدان والشارع، فى مقابل شرعية المجلس العسكرى بسلطاته الرئاسية.



نحن يا سادة، أمام موقف غامق، ومُر، كما القهوة السادة، حيث القوتان الشرعيتان وجها لوجه، وكلتاهما مدان ومنتقد، فالذنب ابتداء فى رقبة المجلس، الذى قدم لنا المادة الملتبسة وغير الواضحة، والمتضمنة شرط انتخاب البرلمان لأعضاء لجنة الدستور، وما صاحب ذلك من تفاسير، انتهت بحكم المحكمة الإدارية بالعودة لأول السطر، وأن يكون أعضاء اللجنة من خارج البرلمان.

لكن القوة المدانة أكثر، والتى يجب أن يوجه لها النقد واللوم، والسؤال والاستهجان، هى الأغلبية البرلمانية، التى لم تتقدم شبرًا واحدا باتجاه، إخراج الدستور الجديد للنور، بداية من التمسك بنسبة خمسين بالمائة من أعضاء البرلمان، فى تشدد عجيب، ووقتها كتبنا وقلنا: يا جماعة الخير، إن الدنيا واسعة، وإن كوادركم خارج البرلمان كثيرة، فاختاروا منهم، ووقتها ستغلقون باب المزايدات على عشاق المراهنات، لكن للأسف، رق لصوتنا الحجر، ولم يلق من إخواننا آذانًا مصغية.

ومنذ حكمت المحكمة ببطلان قرار البرلمان بانتخاب نصف أعضاء اللجنة من داخله، كان لدينا وقت كاف لإنهاء المسألة، وعدم تركها معلقة بالهواء، لكن رأينا عجبًا عجابًا، ولم نر سطرًا واحدًا فى كتاب الدستور، ولا مقترحًا بأسماء لجنة الصياغة، ومر الوقت، وأصبحنا على مرمى أيام من استلام قصر الرئاسة سيده الجديد، ولم يقدم البرلمان ما هو واجب عليه من تشكيل لجنة صياغة الدستور.

وأنا – حتى أكون منصفًا- أصدق النواب الذين يتحدثون عن ضغوط مورست من جانب جهات بالدولة، على القوى والشخصيات السياسية، لحثها على الانسحاب وتأزيم المواقف، أنا أصدق هذا، لكن ذلك لا ينفى مسئولية البرلمان وتحمله، أسباب تأخير تشكيل لجنة صياغة الدستور، وتعثرها وربما احتضارها، فقد أزف الوقت، وبات القرار فى يد غيرك، لأنك ضيعته من يديك.

أصدقائى من الأغلبية، يقول شاعر مسكين اسمه ابن زريق البغدادي، مات غريبًا فقيرًا صعلوكًا:

رُزقتُ مُلكا، فلم أحسن سياسته وكل من لا يسوس المُلكَ يخلعُه

هل وَصَلَتْ؟