4
أ. د. حلمى محمد القاعود
24
إبريل
2012
06:58 PM


مذ أضحى الحضور الإسلامى للشعب المصرى المسلم فى ثورة يناير قويًا وغلابا وهادرا، فإن قوى الشر المحلية والأجنبية لم تتوقف عن محاولات تعطيل الثورة، والعمل على حرمان مصر من الحرية والأمل، ولم تقصر هذه القوى فى اللجوء إلى كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة بدءا من السعى ليحكم العسكر البلاد إلى الأبد، إلى محاولة منع كتابة الدستور والحيلولة دون انتخاب رئيس يعبر عن إرادة الأمة، فضلا عن تجييش أبواق الزور وأقلام النفاق لشن الحملات الضارية على الإسلام والمسلمين.

جاءت الانتخابات التشريعية بالأغلبية الإسلامية الساحقة، فلم يجد الأشرار غير ادعاء التزوير لأول انتخابات شفافة عرفتها مصر، والطعن على إرادة ثلاثين مليونًا من المواطنين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع فى مشهد غير مسبوق.. ورتبوا على ذلك حقوقا ليست لهم، وأقاموا نتائج مغلوطة على مقدمات واهية، وكانت معركتهم الحقيقية هى هوية الأمة، وإسلامها فى المقدمة..

من يتأمل الأحداث التى جرت فى مصر طوال العام الماضى بدءا من التحرير حتى إحراق مدينة السويس المجاهدة فى أغلى ما تملكه وهو شركة النصر للبترول، التى قدرت خسائرها من الوقود فقط حتى هذه اللحظة، التى أكتب فيها هذه الكلمات بأربعة آلاف طن من مشتقات البترول، يتأكد أن الأشرار ماضون فى طريق إحراق مصر كلها، وأنهم لن يتورعوا عن فعل أى شىء، ولو اقتضى الأمر أن يقوموا بتعليق المشانق فى الطرقات والميادين كما فعل أتاتورك للمسلمين وعلماء الإسلام فى تركيا غداة سطوه على دولة الخلافة واستئصال الإسلام ومحو اللغة العربية!

القوم الآن يحاربون معركتهم الأخيرة، فإما أن يسحقوا الإسلام والمسلمين، وإما أن يستسلموا رغما عنهم، وأعتقد أنهم يظنون أن الخيار الأول هو نصيبهم، ولكنهم يتناسون أن الشعب المصرى المسلم أسقط الخوف ولن يسلم بإرادتهم الشريرة مهما كانت التضحيات!

منظر الحرائق المشتعلة فى السويس يقول بألف لسان إن ما يجرى لا يمكن إلا أن يكون نتاج إرادة شريرة لا تعرف الرحمة ولا الأخلاق ولا التعايش، وهذه الإرادة تسير وفق مخطط يهدف إلى تحويل مصر كلها إلى رماد وأطلال حتى لا تعود إلى الإسلام أو تبقى عليه!

 فى تحليله لكارثة السويس، قال الدكتور مصطفى عطية، أستاذ هندسة التكرير، وأحد أعضاء اللجنة الفنية، التى قامت بفحص شركة السويس لتصنيع البترول، التى شهدت من قبل حادث انفجار فى 22 فبراير الماضي، إن حادث النصر للبترول لم يكن بسبب الإهمال، وأكد على وجود سبب آخر وراء تلك الكارثة، لأن الحريق فى مادة "النفتة – مادة يشتق منها البنزين" لا يشتعل إلا عن طريق الـ "PAMP" أى حدوث انفجار ضخم بجواره، أو عن طريق إشعال النيران عن عمد، أو إلقاء مادة نارية داخل الخزان أو التنك الخاص بالنفتة.

وأضاف أستاذ هندسة البترول فى حديثه لـموقع "اليوم السابع" 18(/4/2012 ): إن الكارثة الحقيقية التى تهدد الشركة الآن هى مياه الإطفاء المنتشرة فى كل أرجاء الشركة وهى قريبة من المعامل ووحدة التقطير الجوى، الذى ينتج مئات الآلاف من أطنان البنزين، وفى حالة وصول النيران والنفتة المشتعل للمياه المتمركزة أسفل التنك المحترق حاليا - تجرى محاولات لإطفائه - سوف تنطلق سرعة النيران عبر المياه، نظرا لأن المواد البترولية أخف من المياه، وهذا يعنى أن النيران ستصل إلى جميع التنكات والمخازن وكوات الغاز بالشركة.

وفيما يتعلق بالخسائر، قال: ستكون ضخمة، لأن ما علمته من قيادات الشركة أن التنكات المحترقة الأربعة، انهار منها اثنان انهيارا كاملا، والآخران يشتبه فى إصابتهما بمشاكل فنية عديدة، وهذا يؤكد أننا بحاجة لبناء 4 تنكات جديدة، حيث تبلغ تكلفة التنك الواحد ما يقرب من 5 ملايين جنيه، وذلك حسب السعة، هذا بالإضافة إلى كمية 4 أطنان "نفتة"، ويقدر اللتر الواحد به ما يقرب من 5 إلى 6 جنيهات، فضلا عن الخسائر المالية لاحتراق عدد كبير من المعدات ويصل إجمالى المبالغ إلى ما يزيد على 100 مليون جنيه، وعن إمكانية عودة العمل بالشركة بكامل طاقتها وإصلاح وإنشاء تنكات جديدة، أكد عطية على إمكانية تحقيق ذلك فى غضون شهر واحد، فقط إذا كان هناك تنظيم وجدية وحرص على عودة العمل!

 الغريب أن بعض المصادر المسئولة الرفيعة تنفى فكرة العمل التخريبى وشبهة المؤامرة بينما حدثت فى الشهور الماضية؛ سلسلة كوارث وحرائق مريبة فى شركات البترول ومنها كارثة حريق شركة السويس لتصنيع البترول منذ حوالى شهر وأسفر عن سقوط 5 عمال قتلى وعشرات المصابين وخسائر تقدر بحوالى نصف مليار جنيه، وكارثة حريق شركة النصر للبترول هذا الأسبوع وأسفر عن سقوط عامل قتيل وعشرات المصابين وخسائر قدرت فى البداية خلال اليومين الأولين من الحريق بحوالى مليار جنيه قبل أن تتضاعف هذه الخسائر خلال اليومين التاليين من الحريق.

كل هذا وغيره يحدث دون أن يكون هناك اهتمام واضح بإطفاء الحريق، مما يطرح تساؤلات حول الأمن الصناعى، وأجهزة إطفاء الحرائق، بالإضافة إلى أسئلة حول عدم وجود طائرات إطفاء كان يمكن أن تقضى على الحريق فى وقت قصير، وهل لو كان هذا الحريق فى الكيان الصهيونى الغاصب فى فلسطين كان يستمر أيامًا دون أن تبدو نهايته قريبة؟ أين مجلس الوزراء المفدى المشغول بتحدى مجلس الشعب؟ ثم ما هو دور جهاز أمن الدولة، فى جمع المعلومات ومعرفة نواحى القصور والتقصير والتآمر على مرفق من أهم مرافق مصر الاقتصادية والإستراتيجية؟ أسئلة كثيرة تطرح، وتصب فى سؤال: من الذى يحرق مصر؟ ومن الذى يريد أن يعاقبها على إسلامها وأشواقها للعدل والحرية والديمقراطية والحق والجمال؟

وأعتقد أن الأيام ستكشف بجلاء لا يقبل الشك من يحاولون إحراق مصر، وتحويلها عن وجهتها، وإبقائها فى دائرة التخلف والهوان، والبعد عن الإسلام، وفى كل الأحوال فالله غالب على أمره.