أحمد عز الدين | 23-12-2011 15:06
قدم د.كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء المصرى دليل اتهام جديد ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وينبغى عليه أن يبادر بأن يتقدم بنفسه وبصفته ببلاغ للنائب العام ضد مبارك وكل من استفاد من التجاوزات الخطيرة التى ذكرها الجنزورى فى مؤتمره الصحفى يوم الأحد الماضى. كما أن على النيابة أن تضيف تلك الاتهامات إلى ملف محاكمة مبارك وزمرته.
لقد عاش المصريون على وهم طويل مفاده أن مصر دولة منتجة للبترول، وأن إيرادات البترول تمثل واحدة من أربعة مصادر رئيسية للدخل القومى إلى جانب السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج.
لكن الجنزورى أيقظنا على كارثة مروعة؛ فالبترول الذى يعد - حسب وصفه - الدجاجة التى تبيض ذهبًا، تحول فى مصر، وبفعل سياسات نظام مبارك إلى وسيلة لاستنزاف إيرادات الدولة الأخرى.
كشف الجنزورى أن مديونية قطاع البترول قفزت إلى 61 مليار جنيه، وأن البنوك ترفض توفير الآن تمويلات إضافية لهذا القطاع بعد أن كانت تفضل التعامل معه، والأنكى والأشد مرارة أن وزارة المالية تدفع لقطاع البترول منذ يوليو الماضى نحو مليارى جنيه شهريًا حتى يستمر فى أداء عمله بعد رفض البنوك تمويله، أى أن قطاع البترول تحول ليكون عبئًا على الشعب.
وزاد الجنزورى مرارتنا بأن قال إن 16.300 فدان كانت مخصصة للزراعة على طريق الإسماعيلية تحولت إلى قصور وفيلات ومنتجعات.. أى أكثر من 65 مليون متر مربع، ولو افترضنا أن سعر المتر المربع 1000 جنيه (وليت أحدنا يستطيع الحصول على قطعة أرض بهذا السعر ليبنى عليها دارُا تؤويه وأسرته)، فإن سعر تلك الأراضى فى تلك الحالة وحدها، على طريق الإسماعيلية وحده، نحو 65 مليار جنيه.
وقد أراد الجنزورى طمأنة أصحاب الأموال فقال إنه لا توجد نية لسحب الأراضى الزراعية على الطرق الصحراوية التى تحولت إلى قصور ومنتجعات، ولكن سيتم الوصول إلى صيغة للحصول على حق الدولة من تحويل هذه الأراضى من زراعية إلى استثمارات عقارية. وعلى الجنزورى فى المقابل أن يتخذ وبشكل عاجل الإجراءات التى تطمئن الشعب المنهوب على أن حقه سيعود إليه.
أما عن أراضى شمال وغرب خليج السويس، فقد قال الجنزورى إن التعاقدات التى تمت عام 1998م لمنح تلك الأراضى للمستثمرين كانت تشترط أن يتم استثمار 10% منها سنويًا، مع إلزام المستثمرين بمدها بالمرافق، وهو ما لم يحدث.
وتحدث الجنزورى عن حالة واحدة لجهة حصلت على 20 مليون متر، لم تستثمر منها سوى 10% خلال 13 عامًا، وقال إنه اتخذ قرارًا بسحب الأراضى غير المستغلة.
وهذه المساحة تعادل 64 ألف كيلومتر مربع، أى ما يقارب مساحة فلسطين ولبنان والكويت وقطر والبحرين معًا!
وحسب المعلومات المتداولة، والتى يملك الدكتور الجنزورى نفيها فيستريح الناس قليلا، أو تأكيدها فتزيد مسئولية حكومته تجاه استرداد الحقوق المسلوبة، حسب تلك المعلومات تم تقسيم أراضى شمال وغرب خليج السويس ومساحتها 100 مليون متر مربع، بالتساوى بين كل من:
1- أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، المحبوس حاليًا، الذى أنشأ مصنعًا للصاج على مساحة 150 ألف متر مربع فقط، وباع جزءًا آخر لمستثمر كويتى، واحتفظ بالباقى.
2- محمد فريد خميس الذى أنشأ مصنعًا للكيماويات على مساحة 20 ألف متر مربع وباع باقى المساحة.
3- محمد أبو العينين وقد أنشأ مصنعا للبورسلين على قطعة مساحتها 150 ألف متر مربع، وباع المساحة الباقية.
4- نجيب سايروس وقد أنشأ مصنعًا للأسمنت على مساحة 200 ألف متر مربع وباع المساحة المتبقية.
5- شركة صينية، لا تتوفر معلومات عنها.
اضف تعليقك
الاسم :
عنوان التعليق:
التعليق:
أرسل التعليق
تعليقات حول الموضوع
لا تعليق
صباح الحكيم | 24-12-2011 10:17
بجد مش لاقية تعليق اكتبة غير حسبى اللة ونعم الوكيل
mm
mm | 24-12-2011 09:15
اين نقابة المحامين المسئولية الاولى على نقابة المحامين ان ترفع قضايا فورا على حساب النقابة على كل هؤلاء الحرامية النصابين اعضاء المحافل الماسونية آكلة دم الشعب المصري المجلس العسكري من 25 يناير حتى الآن لم يطهر البلد من هؤلاء ولذلك تجد هذا الكم الكبير من الفتن من الحرامية لتضليل الشعب المصري وتثبيت نهب البلد بالشكل القانوني
ساويرس معادلة صعبة في اي قضية فساد او جاسوسية على مصر
محمد رضا | 24-12-2011 07:22
ساويرس اصبح في كل قضية فساد ونهب وعمالة فلماذا الشعب يكست عليه اذا الحكومة لم تتخذ قرار فيجب على الشعب ان يتخذ قراره ويتم اعدامه ومن هو مثيله ساويرس اصبح خطرا على الوطن وهو الخط الاول عن الاقباط زالمسيحيين فيجب بتره من المجتمع باي وسيلة
اعتقد ان وجود اسم سويرس سبب كافى لنسيان هذا الموضوع للابد
على عليوه | 23-12-2011 23:42
اعتقد ان وجود اسم سويرس سبب كافى لنسيان هذا الموضوع للابد
أين الناب العام من سويرس
ماجد | 23-12-2011 21:26
لماذا سويرس وخميس أحرار يخربون البلد وهم سارقين للأموال وسارقى جهد الناس فى مصانعهم بأقل الأجوز
ساويرس باع أيضا مصنع الأسمنت بعد أن رفض رغبة عاطف عبيد في بيعه في مزايدة عالمية بزعم عدم تمليك الأجنبي للشركات الوطنية !!!
ثم باع المصنع لشركة لا فارج الفرنسية محققا ربحا أكثر من 66مليار جنيه | 23-12-2011 20:29
ساويرس باع أيضا مصنع الأسمنت بعد أن رفض رغبة عاطف عبيد في بيعه في مزايدة عالمية بزعم عدم تمليك الأجنبي للشركات الوطنية !!! ثم باع المصنع لشركة لا فارج الفرنسية محققا ربحا أكثر من 66مليار جنيه !!!
الله واكبر
ابو محمد | 23-12-2011 19:41
والله هذاحرام الله ينتقم من الظالم
ساحة النقاش