مطلوب تحقيق
بقلم فهمى هويدى
نشر فى جريدة الشروق العدد1090 -26الخميس يناير لعام 2012
السلام عليكم لقد قراءت هذا المقال بالصدفه وتوقفت عنده الكثير وظليت اطرح العديد من الاسئله التى لم اجد لها اى اجبات يبتدى كل سوال بلماذ وليه وعشان ايه يعملوا كده فى مصر عشان ايه يضيعوا دينا بجهلهم
طبعا انتهزة فرصه وكتبه المقال على الورد لانشره على الاكونت الخاص بى ولكن رايت ان عدد المشتركين على اكونت المكتبه يفوق مئات المرات اصدقائى على الاكونت الاخاص فقررت نشره لكم لكى يعرف كل مصرى حقيقه من تربوا على الفساد وتربوا على السكوت عن الحق حتى لا ياخذ احد مكانهم
شىء اخير انا اسمى محمد ليس لى اى اتجاهات دينيه او سياسيه متطرفه وانقل لكم مقال صحفى مشهور لو لم اجد فيه المصداقيه الكافيه والمعقوليه فى سرد الوقائع لما نشرته لكم
والمقال ينص على:
هذه واقعه مثيره تحتاج الى تحقيق : فى يوم انعقاد الجلسه الاولى لمجلس الشعب الجديد الاثنين 23/1 اصدر المجلس العسكرى مرسوم قانون اعادة تنظيم الازهر ولكنهاعطى تاريخ سابق هو 19/1 وظهر نص القانون على الموقع الاليكترونى للمطبعه الاميريه الرسميه التى تتولى نشر الوقائع المصريه ظهر يوم الثلاثاء 24/1 اى فى اليوم التالى للاصدار الحقيقىوليس المدون على الورق هذه الخلفيه التى تعد التفافا على القانون وتحايلا عليه تثير عددا من التساؤلات منها ما يتعلق باسباب التعجل فى اصدار القانون والحرص على تجنب عرضه على مجلس الشعب منها ايضا ما يتعلق بمدى دستوريه التصرف لان المجلس العسكرى اصدر القانون فى الوقت الذى انتقلت فيه السلطه التشريعيه الى مجلس الشعب منذ انتخابه واعلان النتائجالرسميه يوم السبت 21/1 وحتى اذا افترضانا جدلا ان القانون صدر يوم الخميس 19/1 فانه يظل مستغربا ومثيرا للدهشه ان يصدر المجلس العسكرى تشريعا لا مبرر للاستعجال فيه يوم الخميس مع علمه بان سلطه التشريع سوف تنزع منه يوم السبت يعزز الشك فى موعد الصدور ان الصحف اليوميه لم تشير الى صدور القانون حتى الان رغم انها توسعت فى نشر محتوياته عندما كان مشروعا واذا كان قد صدر حقا يوم 19/1 فلا يعقل ان تتجاهله طوال 5 ايام لكن الواضح انه حجب عن الصحف خصيصا يوم صدوره فى 23/1 حتى لا يلفت الانتباه ويلتفت احد الى المخالفه الدستوريه والقانونية التى شابت عمليه اخراج القانون الى النور
حين حاولت ان اتحرى هذه الملابسات الغريبه قال لى بعض من الخبراء ان المسالة بسيطه وبها سوابق كثيره فى ظل النظام السابق ذلك ان السلطه حين كانت تريد تمرير اى قانون دون ان يشعر به احدفانها كانت تلجأ الى نفس الاسلوب تصدره بتاريخ سابق ثم تنشره ضمن الوقائع الرسميه فى ملحق تطبع منه نسخ بعدد اصابع اليد الواحده بحيث يكون القانون قد نشر ولم ينشر وعند التحقيق يظهر الملحق الذى يثبت انه نشر فعلا فى الموعد القانونى فى حين يتعذر اثبات ان النسخ التى طبعت لم تغادر مبنى المطبعه الاميريه
الملاحظات على القانون تتجاوز اجراءت اصداره ولكن هناك اكثر من صغره فيه تستحق المراجعه اخطرها انه قرر ان يكون تعيين شيخ الازهر بالانتخاب من قبل هيئه من كبار العلماء التى انشئها القانون الا انه نص على ان اعضاء تلك الهيئه يختارهم الامام الاكبر والملاحظه هنا ان شيخ الازهر هو الذى يختار هيئه كبار العلماء لكى يتولوا من جانبهم انتخابه كشيخ للازهرمدى الحياه (فهل يعقل ان يختا شيخ الازهر من يحق لهم انتخابه)
الملاحظه الثانيه ان هيئه كبار العلماء سوف تضم اربعين عضو من المنتسبين الى المذاهب الفقهيه الاربعه الامر الذى يضعف من الوزن الروحى للازهر فيحوله مرجعا لاهل السنه وحدهم بعدما كان مناره يتطلع اليها كل اتباع المله باختلاف مذاهبهم
ومن المفارقات ان موسوعة الفقه الاسلامى التى يصدرها المجلس الاعلى للشئون الاسلاميه ويحررها كبار علماء الازهر تقدم الفقه الاسلامى من خلال اسهامات 8 مذاهب كما ان طلاب الدراسات العليا بجامعة الازهر يدرسون الفقه المقارن متجاوزين مذاهب اهل السنه الاربعه
الملاحظه الثالثه ان اختصاص هيئة كبار العلماء الوارده فى القانون الى جانب توليها انتخاب شيخ الازهر عند خلو منصبه وترشيح مفتى الجمهوريه فانه تحدث ايضا عن البت فى المسائل الدينيه والقوانين والقضايا ذات الطابع الاخلاقى والبت فى النوازل والمسائل المستجده التى سبق دراستها ومصطلح البت فى القانون يعنى القطع فى المسائل على نحو لا يقبل ايه اضافة مهما كانت وبالتعبير الدارج فانه اخر كلام الذى لا كلام بعده الامر الذى يجعل من راىء الهيئه نصوصا قطعيه الدلاله كانها منزله من العليم الحكيم
الملاحظه الرابعه والاخيره فى القانون نص على ان الازهر يمثل المرجع النهائى فى كل ما يتعلق بشئون الاسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهيه والفكريه الحديثه وهونص يتعارض مع كون هيئة علمائه مغلقه على اهل السنه دون غيرهم الادهى والامر ان الازهر وقد امتدت ولايته الى كل ما يتعلق بشئون الاسلام فان هذه الولايه استثنت منها ائمة المساجد لان مرجعيتهم كانت وما زالت من اختصاص الاجهزه الامنيه بوزاره الداخليه
كان المستشر طارق البشرى قد كلف بالاشراف على تعديل قانون تنظيم الازهر فى اوائل مايو من العام الماضى 2011 وحين سالته فى الموضوع قال انه لا علاقه له بالقانون الذى صدر لانه اعتذر على القيام بالمهمه فى اول مايوبعدما حضر اجتماع واحدا وطلب بعض البيانات التى لم تقدم اليه فأثر ان يناى بنفسه على الموضوع برمته وتركه لغيره الذى فصله على النحو الذى ذكرت الامر الذى يفسر لنا لماذا تم تهريبه من وراء مجلس الشعب حتى لا يتعرض للمناقشه فجاء مولودا مشوها فحسب ولكن مطعونا فى نسبه ايضا
تم نقله بدون تحريف بواسطة: المكتبة الاختبارات النفسية
ساحة النقاش