رحم الله أيام الأساتذة والأسطوات الحقيقيين من ترزية القوانين واللوائح والتشريعات الذين تمتعوا بالخبرات والقدرات القانونية الكبيرة فى وضع الدساتير والقوانين، دون أن ينفذ إليها شك، أو يطعن عليها أحد. وربما أساء البعض استعمال لفظ «ترزية» فى بعض الأحيان أيام الرئيس السابق مبارك لإخراج قوانين تصب فى مصلحة النظام، لكن فى النهاية الترزى هو الناجح فى مهنته وصنعته بغض النظر عن نواياه وأغراضه من المنتج النهائى. الأساتذة والترزية القدامى، وضعوا دستورا وقوانين كانت تعتبر نموذجا يحتذى به فى كيفية إعداد دستور ووضع قوانين فى عدد من الدول العربية. هؤلاء يستحقون الاحترام ورفع القبعة لهم على مهنيتهم وحرفيتهم وخبرتهم القانونية، بغض النظر عن توظيف تلك الحرفية والخبرة لصالح نظام أو حزب أو حاكم، لأن ما شاهدناه ورأيناه من فشل النظام الجديد فى وضع دستور لا يواجه بالعوار والعيوب الكثيرة، يجعلنا نترحم على أيام الأساتذة. النظام الإخوانى الحالى أثبت أنه يفتقر إلى ويفتقد الخبرات، و«الترزية» القادرون على إعداد وضبط قوانين، وضعتهم فى النهاية فى مأزق وأزمة لن يستطيعوا الخروج منها، لأن النوايا لم تكن صادقة فى البداية، وأرادوا حفر حفرة «دستورية وقانونية» للمعارضة وللمؤسسات التى أرادوا الانتقام منها، فوقعوا فى الحفرة والفخ بعد قرارات المحكمة الدستورية اللافتة، والتى ضربت الإخوان ومن والاهم فى مقتل، وكشفت سوء نواياهم وتآمرهم فى لحظة وضع الدستور «المسلوق» وتمريره فى ليلة سوداء، وحشد الناس للموافقة عليه دون الالتفات لأصوات المعارضة وفقهاء الدستور والقانون بالعيوب القاتلة فى مواده.

ولأن النوايا كانت – ومازالت - سيئة، فقد انقلب السحر على الساحر، واتسع الرتق على الراتق، وكشفت قرارات المحكمة الدستورية مدى الضعف وفقدان الخبرة والفشل لدى جماعة الإخوان فى احكام وضع القانون أو الدستور، وعدم امتلاكهم الأساتذة والأسطوات والحرفيين القانونيين، فوقعوا فى شر أعمالهم عندما قررت المحكمة الدستورية حق العسكريين فى الجيش والشرطة فى التصويت الانتخابى، واعتبار حرمانهم من هذا الحق غير دستورى. والسبب ببساطة.. أن «جهابذة» الإخوان والتابعين لهم، لم ينتبهوا فى ليلة الموافقة على الدستور المسلوق، لوضع بند استثنائى لمنع تصويت العسكريين، كما حدث فى دستور 71، فالهدف والمهمة والكبرى كان تمرير الدستور بأى ثمن لغرض فى نفس الإخوان أصبح مفضوحا.