أعلن أحمد الزند رئيس نادى القضاة، أن جميع أعضاء أندية القضاة وأعضاء النيابة العامة سيدخلون بدءًا من غد، الأربعاء، فى اعتصام مفتوح بدار القضاء العالى، وذلك حتى وقف مناقشة قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشورى، وأوضح الزند أن "القضاة وأعضاء النيابة العامة سيقومون بأداء مهام عملهم صباحاً وسيعتصمون ليلاً حتى لا يصيب المواطنين أى ضرر".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده نادى القضاة، اليوم، للتعليق على ما دار فى اجتماع المجلس الأعلى للقضاء مع أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وعدد من رؤساء أندية الأقاليم لبحث موقف القضاة من مشاريع قانون الهيئات القضائية المقدمة للشورى.

وأوضح الزند أن القضاة خلال اجتماعهم اليوم مع المجلس الأعلى أكدوا رفضهم التام مناقشة قانون السلطة القضائية، فى مجلس الشورى، الذى تنتمى الأغلبية منه إلى تيار سياسى "يعادى القضاة ويحاول التعدى على سلطاتهم" بحسب وصفه.

وأكد رئيس نادى القضاة رفضه التام ما وصفه بـ"استعداء مجلس الشورى للقضاة وهجومه الشرس ضدهم"، وطالب المجلس بـ"الكف عن هذا الهجوم ووقف مناقشة قانون السلطة القضائية"، الذى اعتبره تدخلا سافرا فى شئون القضاة.

وأطلق الزند، على القوانين الثلاثة المعروضة بشأن السلطة القضائية، مسمى "القوانين الهادمة للسلطة القضائية"، مشيرا إلى أنها "وضعت من أجل الانتقام من القضاة، الذين طالما دافعوا عن النزاهة".

واعتبر أن القضاة "لن ينهزموا ولن ينصاعوا للسلطة الحاكمة، التى ترأسها جماعة الإخوان المسلمين فى مقابل نزاهتهم".

وأعلن الزند أن "جميع أعضاء أندية القضاة سيدخلون من الغد فى اعتصام مفتوح فى دار القضاء العالى، وسيقوم القضاة وأعضاء النيابة العامة بأداء مهام عملهم صباحاً وسيعتصمون ليلاً حتى لا يصيب المواطنين أى ضرر، وستتم مواصلة الاعتصام حتى وقف مناقشة قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشورى".

ومن جهته قال محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، إن زيارة وفد نادى القضاة للمجلس الأعلى للقضاء اليوم جاءت بهدف التباحث والنقاش حول أزمة قانون السلطة القضائية واستمرار الشورى فى نظر القانون "لتوصيل رسالة من قضاة مصر إلى مجلس القضاء الأعلى برغبة قضاة مصر فى رفض قانون السلطة القضائية واتخاذ موقف قوى فى مواجهة الهجوم العدائى من مجلس الشورى ذات الخلفية الإخوانية".