قال صلاح عدلى سكرتير الحزب الشيوعى المصرى إننا نحتاج إلى نصوص واضحة لمحاسبة رئيس الجمهورية لأن الدستور الإخوانى يعفيه من أى مساءلة، مشيرا إلى أن إعلان وزارة العدل عن إعداد قانون لمحاسبة الرئيس هو محاولة من وزير العدل المستشار أحمد مكى لتجميل صورته التى اهتزت واختلت بشدة عقب قضية مقتل محمد الجندى.
وأكد عدلى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على ضرورة أن يتم تنفيذ هذا القانون بشكل جيد وأن تقوم بصياغته لجنة قانونية مختصة وليس برلمانا خاضعا للإهواء قائلا أخشى أن يتم تفصيل هذا القانون على هوى الرئيس ومكتب الإرشاد.
وشدد عدلى على ضرورة أن يتم عمل هذا القانون بعد إجراء حوار مجتمعى على مواده والتوافق عليها وأصفا إعلان وزارة العدل عن إعداد هذا القانون بمحاولة لامتصاص الغضب ولكنها محاولة غير جادة.
