يعاود العاملون بجامعة الإسكندرية الإضراب مرة أخرى فى 17 مارس القادم، عقب التسويف الذى وجده العاملون بالجامعة والإداريون. قال طارق عمر، المتحدث باسم العاملين بالجامعة، إنه تم توحيد المطالب على مستوى جامعات مصر كلها، حتى يتسنى لمتخذ القرار اتخاذ قرار شامل يرضى كافة العاملين بالجامعات المصرية.

وأضاف، "واجهنا تحدياً آخر متمثلا فى الوصول إلى رقم محدد كنتيجة لهذه المطالب الموحدة على مستوى الجامعات المصرية، وبالفعل تم تجميع بيانات دقيقة من كل جامعة وتحديد إعداد ودرجات وظيفية لكافة العاملين بالجامعات المصرية الذين اقترب عددهم من 250000 موظف وهيئة تمريض وعامل".

وتابع، "ثم واجهنا التحدى الثالث، المتمثل فى الاصطدام بالنواحى التشريعية، والتى تغلبنا على هذه النقطة عن طريق جدولة المطالب على ثلاث سنوات، تبدأ من العام المالى الحالى 2013/2014 مطالب للتنفيذ فى 1/7/2013 (موازنة الدولة للعام المالى 2013/2014)، والمتمثلة فى رفع الحافز المنصرف من 200% إلى 300% وعمل شرائح لحافز جودة الأداء من 200 جنيه إلى 1200 جنيه، وفقاً للدرجات الوظيفية".


بالإضافة إلى توحيد مقابل الإضافى والإشراف لجميع العاملين بحد أدنى 75% من الراتب الأساسى، وأيضاً مطالب للتنفيذ فى (الموازنة التى تبدأ فى 1/7/2014) تحتاج إلى تعديل تشريعى لإضافة العاملين لقانون تنظيم الجامعات، وكذلك بدل الجامعة للإداريين بشرائح تبدأ من 450 جنيهاً وحتى 2500 جنيه بتصاعد وفقاً للدرجات الوظيفية ورفع الحافز من 300% إلى 400%.

وأشار إلى أنه تم عمل دراسة متكاملة حددت إجمالى تكلفة كل بند من هذه البنود، كما تم عمل صياغة للإضافة المطلوبة فى قانون تنظيم الجامعات، نحو إدراج العاملين بالقانون ضمن ورقة عمل اللجنة القانونية، منوها أن هناك مطالب للتنفيذ فى (الموازنة التى تبدأ فى 1/7/2015)، وهى رفع الحافز من 400% إلى 500%)، وتم عمل دراسة متكاملة حددت إجمالى تكلفة كل بند من هذه البنود.

وعن المطالب التشريعية قال، "تم عمل صياغة للإضافة المطلوبة فى قانون تنظيم الجامعات نحو إدراج العاملين بالقانون".

كما تم تشكيل لجنة المؤقتين، ووضعت اللجنة توصيات بتثبيت المؤقتين على صناديق على درجات دائمة بالموازنة، ووضع صيغة لعقد موحد لجميع أنواع العمالة المؤقتة بالجامعات.

وعن المطالب الإدارية، جاء أهمها استطلاع رأى العاملين قبل تعيين القيادات الإدارية (الأمناء والمديرون)، وتعيين أمين مساعد ثالث بالجامعة، ووضع آلية عادلة لبحث الشكاوى والتظلمات.

وعن مطالب المستشفيات، كان أهمها إنشاء باب بقانون تنظيم الجامعات للمستشفيات الجامعية، ووضع لائحة لتنظيم توزيع الحوافز بالمستشفيات الجامعية، وتفعيل البروتوكول الموقع مع التأمين الصحى وتطبيقه على كافة العاملين بالجامعات، وقد أقر المجلس الأعلى للجامعات هذه المطالب فى اجتماعه المنعقد فى نهاية فبراير الماضى.

وأوضح أن الموقف الحالى يتمثل فى مفاوضات بين وزير التعليم العالى ووزير المالية نحو إدراج المبلغ الخاص بالمرحلة الأولى ضمن موازنة الدولة للعام المالى 2013/ 2014 التى تبدأ فى 1/7/2013، بما يمثل تباطؤ فى اتخاذ القرار، فقرر ممثلو الجامعات المصرية إصدار بيان لتنفيذ إجراءات تصعيدية من شأنها التأكيد أنه لا أحد فى الجامعات المصرية يقبل التنازل عن حقوقنا التى أقر بمشروعيتها جميع المسئولين بالدولة، وأن إثبات حسن النية يتطلب صدور قرار من وزارة المالية بالموافقة على تنفيذ للمرحلة الأولى للمطالب المالية.

وشدد على أنه تم الاتفاق على توحيد بوستر لحملة تشير إلى تمسك العاملين بالجامعات المصرية بمطالبهم المشروعة، وقامت جامعة الإسكندرية بتصميم بوستر الحملة الذى حاز على إعجاب باقى الجامعات، وبالفعل تم تنفيذه فى جميع جامعات الجمهورية.

ودعا ممثلو جامعة الإسكندرية رئيس الجامعة لتدشين هذه الحملة وتحمل الزملاء أعضاء اللجان الخماسية مسئولية تنفيذ الحملة فى أماكن عملهم، بالإضافة إلى تنظيم وقفات يومى الأحد الموافق 17 و24 مارس 2013 أمام إدارات الجامعات المصرية.

ويطالب جميع أعضاء اللجان الخماسية رئيس الجامعة بإخطار عمداء الكليات بعدم التضييق على كافة العاملين بالكليات نحو الخروج والمشاركة فى هذه الوقفة، وتنظيم وقفة يوم الأحد الموافق 1/4/2013 م أمام وزارة المالية من جموع العاملين بالجامعات المصرية، موضحاً أنه فى حالة عدم الاستجابة للمطالب حتى هذا الوقت سيتم الاتفاق مع ممثلى الجامعات على إجراءات تصعيدية منها الدخول فى إضراب جزئى، يليه إضراب مفتوح، وعدم المشاركة فى أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى، والدعوة للتنسيق مع القوى السياسية لتبادل الدعم.

وقال إن ممثلى جامعة الإسكندرية على يقين من مشاركة جموع العاملين بجامعة الإسكندرية، الذين ضربوا أعظم الأمثلة فى التوحد والوقوف على قلب رجل واحد لتحقيق مطالبهم المشروعة بطريقة حضارية.