انعكس قرار الحكومة المصرية برفع الدعم عن السولار المستخدم فى الأنشطة السياحية وزيادة رسوم تأشيرة الدخول، على فعاليات بورصة برلين السياحية والتى اختتمت أعمالها مؤخرا، حيث قام منظمو الرحلات الألمان بـ "لى" ذراع الشركات والفنادق المتعاملة مع السوق الألمانى ورفضوا زيادة أسعار البرامج السياحية لحجوزات الموسم الشتوى القادم، ما أدى لحدوث "سكتة قلبية" لصناعة السياحة.
أكد ناجى عريان، نائب رئيس غرفة الفنادق، والمشارك فى الجناح المصرى ببورصة برلين السياحية والتى اختتمت أعمالها مؤخرا، أن 90% من أصحاب الشركات السياحية والفنادق المشاركة فى المعرض، رفضوا التعاقد مع منظمى الرحلات الألمان على حجوزات الموسم الشتوى الجديد، بعد إصرار الأخير على تطبيق التعاقد بنفس أسعار العام الماضى.
قال عريان فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن 10% من الشركات وافقت على التعاقد بنسبة زيادة لا تتعدى 2 %، واصفا ذلك بالانتحار والخراب لبيوت المستثمرين فى ظل انخفاض حركة السياحة الوافدة إلى مصر نتيجة لتداعيات الوضع السياسى.
وأشار إلى أن السوق لا يسمح بزيادة فى أسعار البرامج أكثر من 8٪ وهى الحد الأقصى لرفع السعر، بينما رفع الدعم يرفع تكلفة برامج السياحة النيلية بما يقرب من 6 أضعاف، موضحا أن السولار يمثل 45٪ من قيمة تكلفة البرامج لأنه يدخل فى تشغيل الفنادق العائمة والنقل والكهرباء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اعتبر فيه وزير السياحة هشام زعزوع، أن رفع رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من 15 إلى 25 دولارا للفرد، تعد زيادة طفيفة، قائلا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش البورصة، أنه سيتم إرجاء الزيادة فى أسعار الوقود عقب إلغاء الدعم عن السولار مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة توفر متسع من الوقت لإخطار منظمى الرحلات بالزيادة الجديدة قبل وضع أسعار برامجهم السياحية لموسم الشتاء القادم.
وأضاف "عريان" أن غرفة الفنادق قررت عقد جمعية عمومية طارئة فى أبريل المقبل، بعد الانتهاء من كافة الدراسات التى يتم إعدادها بالاشتراك مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمدن السياحية لتحديد حجم الأضرار المترتبة على القطاع السياحى بسبب الأعباء الجديدة التى فرضتها الحكومة المصرية من رفع الدعم عن السولار، وزيادة فواتير الكهرباء، ورفع رسوم تأشيرات الدخول، مؤكدا أن تطبيق الزيادات فى الوقت الحالى سيؤدى لإغلاق عدد كبير من الفنادق وتشريد العمالة المصرية.
