تعتبر ندره المياه من أهم المشاكل الملحه والتى تعاني منها مناطق عديده في العالم وخاصة فى افريقيا ، حوض البحر المتوسط وحتى فى المناطق الغنيه مثل ولايه كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية وأيضا فى المناطق النائية والشبة نائية .
إن نقص المياه العذبة يزداد يوما بعد يوم على المستوى العالمى والذى يعوق التنمية المستدامة وخاصة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا . وعلى الرغم أن هذه المناطق تمثل 5% من تعداد السكان العالمى ولكن المتاح من المياه لديها أقل من 1% من المياه العذبة النقية . ان معظم هذه المناطق تواجه النقص الشديد فى المياه العذبة نتيجه لمماراسات عديده منها إستنزاف المياه الجوفية ، الاستخدام الغير مرشد للمياه ، التلوث الشديد للمجارى المائية وعدم توفر طرق مناسبة لمعالجة المخلفات السائلة وخاصة مياه الصرف الصحى والصناعى والزراعي والتى تلقى بها دون معالجة .
ومثل أى دولة فى المنطقة فإن قطاع المياه بمصر يواجة تحديات كبيره مثل ندرة المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للملوثات العديدة وكذلك الزيادة السكانية والعمرانية .
وعلي الرغم من تعدد مصادر المياه فى جمهورية مصر العربية والتي تشتمل مسطحات للمياه العذبة وتتمثل فى نهر النيل وفرعية والاخوار والرياحات والترع والجانبيات ايضا مسطحات للمياه الغير عذبة (وتشمل المصارف بجميع درجاتها ، البرك والمسطحات المغلقة والسياحات والبحيرات والخلجان) وخزانات المياه الجوفية الا إن نصيب الفرد من مياه نهر النيل ( المصدر الرئيسى للمياه فى مصر) حوالى 700 لتر /السنه وهذا يعتبر تحت خط الفقر المائى. بجانب ذلك فإن المسطحات المائية تعانى من التلوث وخاصة بمياه الصرف الصحى التى تلقى بدون معالجة وخاصة فى المناطق النائية والتجمعات السكانية الصغيرة مما ينجم عنه مشاكل صحية جمه حيث يوجد حوالى 10% من الامراض المتوطنه عالميا ممكن تلاشيها بتوفير كوب ماء نظيف وإيجاد حل لمنظومة معالجة الصرف الصحى والادارة السليمة لها. كذلك يوجد حوالى 88% من الامراض المسببة للاسهال يرجع سببها إلى عدم توفير مياه نقية ، وعدم وجود وسيلة مناسبة لمعالجة الصرف الصحى.
لقد وصل تعداد السكان فى مصر الآن ما يزيد على 100 مليون نسمه بينما نصيبها من مياة نهر النيل لم يتعدى 55 مليار م3/السنه فى حين أن إحتياجها من المياه تعدى 79,5 مليار م3/ السنة . أي أن هناك نقص حوالى 13,5 مليار م3/السنه . أيضا تواجهه مصر مشكلة بناء سد النهضة بأثيوبيا والذى يعتبر احد التحديات الكبري والذي قد يؤثر تأثيرا سلبيا على حصه مصر من المياه. وحيث أن المياه هى العنصر الرئيسى والركيزه الأولى لخطط التنمية الاقتصادية فى مصر كما أنها من أهم مصادر الثروة الطبيعية التى لاغنى للأنسان عنها ، لذلك فإن الحفاظ على الموارد المائية نظيفة وصالحة للأستخدامات المختلفة تعتبر مسئولية قومية يجب أن تتكاتف جميع الجهات المعنيه لحمايتها من أجل سلامتها. لذا كان لزاما على الدولة أن تتجه لايجاد مصادر أخرى غير تقليدية لتوفير المياه اللازمة وعلى رأسها تحليه المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى لاعادة استخدامها فى الزراعة وكذلك وصع القوانين والتشريعات الصارمة لترشيد استهلاك المياه.
وتشكل مياه الصرف الصحى النصيب الاكبر من هذه المشكلة نظرا لأهدار حوالى 5 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحى . وبمفهوم التنمية المستدامه فأن مياه الصرف المعالج تعتبر مصدرا غير تقليدى لمياه الرى إذا أحسن معالجتها. وجدير بالذكر ان هناك عدد كبير من القرى فى مختلف محافظات مصر لا يوجد بها خدمات صرف صحى ولا يوجد بها محطات معالجة مركزية. ومن الحلول الجديرة بالاهتمام استخدام وحدات معالجة لا مركزية لاعاده استخدام المياه بعد معالجتها فى الرى. لتوفير مصادر اخري غير تقليدية للمياة. . ففي عام 2017 ذكر تقرير للأمم المتحده أن الحل الامثل لعلاج مشكلة نقص المياة هو إيجاد مصادر بديلة للمياه مثل معالجة مياه الصرف الصحى لاعادة استخدامها فى الزراعة .أيضا تولي الدولة اهتماما كبيرا بانشاء محطات لتحلية المياة وخاصة باستخدام الطاقة الشمسية لتوفير مصدرا أخر للمياة النقية علاوة علي ذلك هناك جهودا فردية لتدوير مياة الصرف الصناعي بعد معالجتة وتطبيق منظومة الانتاج الانظف لتقليل الفاقد من المياة.
وبناء علي ما سبق يتضح ان مشكلة ندرة المياة تعتبر من أهم المشكلات الملحه على الصعيد العالمى والمحلى والتي تحد من منظومة التنمية المستدامة التى تهدف إليها الدولة فى الآونه الأخيرة .إن هذة المشكلة يجب ان تلقي اهتماما من الدولة على كافة مستوياتها سواء الحكومية أو المحلية أو الشعبية ، بما يحقق توفير المياة والحفاظ عليها من التلوث. وعلي الرغم من بذل العديد من المجهودات المتفرقة سواء على المستوى الحكومى أو الغير حكومى لايجاد حلول لهذه المشكلة التى تتفاقم يوما بعد يوم فإن ناقوس الخطر مازال موجودا والتحدي مازال قائما.
