نائب برلماني: الجماعة تسحب من المصارف وعلى نطاق واسع، أموالا سرقتها من تبرعات البسطاء خشية الحجز عليها قريبا.

ميدل ايست أونلاين

الكويت ـ أكد نائب برلماني كويتي ان قادة في جماعة "الاخوان" في بلاده ينفذون هذه الأيام عمليات سحب واسعة لمبالغ مالية ضخمة من المصارف الكويتية، في سباق مع الزمن تجنبا لاحتمال صدور قرار، يرجح أن الحكومة الكويتية تعمل عليه هذه الأيام، يهدف إلى تجميد أموالهم واعتبار الجماعة تنظيما ارهابيا أسوة بدولتي السعودية والإمارات.

وكانت مصادر مصرفية كويتية ان جماعة الاخوان المسلمين بدأوا بسحب أموالهم بهدف إرهاب المواطنين والمقيمين في الإمارة الخليجية.

وقال النائب الكويتي نبيل الفضل لصحيفة "السياسة" الكويتية إن هدف الإخوان "ليس خلق حالة ذعر فقط وإنما تحسبا لإعلانهم تنظيما إرهابيا والحجز على اموالهم التي سرقوها من تبرعات البسطاء".

ويقول مراقبون إن الكويت تسعى لتجفيف منابع دعم التنظيمات الجهادية انطلاقا من اراضيها خاصة بعد أن برعت جماعة الإخوان كأحد ابرزت التنظيمات الجامعة للأموال، التي ثبت لاحقا انها تقوم بإرسالها للتنظيم الإخواني الأم في مصر وللجهاديين في سوريا والعراق.

وقد تكثف دعم إخوان الكويت لجماعة الإخوان في مصر بعد سقوطه من كرسي الحكم.

وطالب الفضل الحكومة "الا تعطيهم الفرصة" لسحب أموالهم وتنظيم صفوفهم، معتبرا ان عليها اعلان "الإخوان" جماعة ارهابية وحجز اموالهم قبل ان تتجه لتنظيمي الدولة الاسلامية والقاعدة.

وفي مارس/آذار، أكد مبارك الدويلة عضو المكتب السياسي للحركة الدستورية الاسلامية، الذراع السياسي لجمعية الإصلاح الاجتماعي الإخوانية في الكويت، أنه لا يتوقع ان تتخذ سلطات بلاده قرارا باعتبار جماعة إخوان الكويت تنظيما ارهابيا، مؤكدا ان "القرار بتصنيف الاخوان تنظيما ارهابيا مرتبط بالإمارات والسعودية وبالأحداث الجارية في مصر..".

وأضاف الدويلة "نحن غير معنيين بهذا القرار وسبق ان اعلنا منذ عدة سنوات اننا حركة اسلامية سلمية غير مرتبطة بأي تنظيم خارجي (...) لذلك لا تجوز محاربة الجماعة في الكويت وتصنيفها ارهابية والتسبب في جنوحها من الاعتدال الى التطرف وهو ما لا نتمناه".

وقال القيادى الإخواني المنشق ثروت الخرباوي إن جماعة الإخوان الكويتية تتشابه إلى حد كبير مع الجماعة الأم في مصر من حيث الهيكل التنظيمي والمكتب الإداري ويعاملون المراقب العام وكأنه المرشد، وأوجه التشابه محصورة في عدة نقاط، أولاها نسبة الأغلبية التي حصلوا عليها في مجلس الأمة الكويتي، وخلط الدعوة بالسياسة في الشعارات.

وقال مراقبون إن إخوان الكويت كانوا خير عون للجماعة في مصر على أزماتها المتتالية.

وفي ذروة الحصار المطبق الذي فرض على جماعة الإخوان في مصر، أسس إخوان الكويت صندوقا لجمع الأموال لدعم التنظيم في مصر تحت مسمى "صندوق دعم دور العبادة في الدول النامية"، كما قالت مصادر كويتية متعددة.

وقبل ذلك، حاول تيار الأغلبية الإخواني داخل مجلس الأمة الضغط على حكومة بلاده لوقف إرسال مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار لمصر بعد ثورة 30 يونيو/حزيران والدعوة لمقاطعة القاهرة، ولسحب الاستثمارات إلى حين عودة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وتقول مصادر كويتية مطلعة إن الهدف من هذا الصندوق هو تمويل إخوان مصر سرا. وكشفت مجموعة من التقارير الأمنية أن إخوان الكويت يعتبرون من كبار داعمي الجماعة الأم في مصر، وأن جمعية الإصلاح الاجتماعي وذراعها السياسية "الحركة الدستورية الإسلامية"، لها قصب السبق في توفير الأموال للإخوان في مصر.

وقال مراقبون إن إخوان الكويت يلجأون إلى طرق ملتوية لتمويل فروعه في جميع الدول العربية.

ودعا سياسيون وناشطون كويتيون إلى تضييق الخناق أكثر فأكثر على منابع التمويل، ومراقبة حركات الأموال وشركات الصرافة المملوكة للإخوان في الكويت وخارجها رغم ما يشوب ذلك من تعقيدات لأنه الحل الأمثل لتأمين الكويت من أزمات مستقبلية بسبب الإرهاب المدعوم من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين.

وأدرجت السعودية والإمارات في وقت سابق من هذا العام قائمة بشخصيات كويتية منتسبة للإخوان في لائحة الممنوعين من دخول البلدين. وأبلغ البلدان السلطات الكويتية بالأسماء المدرجة في هذه اللائحة.