عودة لصوص وناهبي مصر الي اماكنهم ينزر بخطر علي وجود الرئيس السيسي؟؟ يوسف والى. سرطان صانع الموت تحت اشراف اسرائيل ومبارك عاد مستشار لوزير الزراعة ومعه اللص امين اباظة ويتوقف العقل والفكر ويبكي الفلم دما علي هلاك شباب مصر وشعبها من سرطان والي مصر تكرم المفسدين ؟؟!! ناجي هيكل منذ بداية الحياة، كان الإنسان المصرى يأكل ليعيش، ومنذ تولى يوسف والى لوزارة الزراعة، صار الإنسان المصرى يأكل ليموت، ويموت بعد أن يتعذب بأفظع الأمراض مثل السرطان والفشل الكلوى وأمراض الكبد التى تسببت فيها المبيدات المسرطنة التى تولى والى زرعها فى أرض وماء وهواء المحروسة، فحول مصر إلى مستعمرة أمراض. والأفظع أنه غير الخريطة الجينية لتربتها وحبوبها وثمارها. وهى أكبر جريمة يمكن أن تواجه مصر على المدى البعيد. اسمه يوسف والي موسي ميزار. ويقال بل "جوزيف أمين والي موشيه ميزار مزراحي" فى إشارة إلى أصله اليهودى، وقد كان من أوائل المطبعين والمنفذين لسياسة التطبيع مع إسرائيل. وأيا كان اسمه فإن فعله يقول إنه: يوسف والى سرطان. - لو دخلت على موقع ويكيبيديا قبل الثورة وبحثت عن يوسف والى ستجده يقول: إنه أحد قيادات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر ووزير سابق للزراعة واستصلاح الأراضي. خريج كلية الزراعة، لم يتزوج، رشح نائبا في مجلس الشعب المصري عن دائرة انتخابية في محافظة الفيوم. شغل منصب أمين عام الحزب قبل أن يعوضه صفوت الشريف، وهو الآن عضو في المكتب السياسي للحزب ومساعد رئيس الحزب الوطني الديمقراطى. خرج من وزارة الزراعة بعد اتهامه باستخدام مبيدات زراعية محظورة دوليا وتؤدي للإصابة بمرض السرطان. وتسبب في مرض كثير من الشعب المصري بالسرطان بسبب المبيدات المسرطنة والمواد المهرمنة التي استخدمها في المجالات الزراعية ومكروه من قبل الشعب المصري ( والأوصاف السابقة لم ترد فى تعريف أى أحد من أركان النظام السابق قبل الثورة. واختص الموقع الشهير بها يوسف والى وحده). ثم يقول: الدكتور يوسف والى الذي ظل لأكثر من 20 عاما في المطبخ السياسى والحزبى ولم يكن قريبا فقط من صناع القرار، بل كان شريكا وصانعا في الكثير من القرارات مع القيادة السياسية، برغم أنه يرى أنه ورفاقه مجرد سكرتارية عند الرئيس، فإنه يملك ملفا من القصص والأسرار التي لو باح بها الرجل لكانت صدمة للجميع. والأخطر: رفض يوسف والي المثول أمام المحكمة التي تحاكم 21 مسئولا ومتعاملا مع وزارة الزراعة معظمهم من كبار مساعديه، وامتنعت النيابة عن تنفيذ أمر المحكمة باستدعائه وإلزامه بالحضور ولو با لقوة، وتعلل الوزير بانشغاله وهو ما دفع المحكمة للأخذ بجوهر القانون وإعطائه فرصة أخري، وذلك لكي يمثل أمام محكمة الجنايات ويجيب عن أسئلة المحكمة بشأن الاتهامات التي وجهها له المتهم الأول بـالقضية وكيل أول الوزارة ورئيس البنك الزراعي يوسف عبدالرحمن والمحبوس احتياطيا مع بقية المتهمين، حيث سلم مصطفي أبوزيد فهمي محامي عبدالرحمن وثائق للمحكمة تثبت مسئولية الوزير عن كل الاتهامات المنسوبة لموكله والتي تصل عقوبتها للمؤبد لكونها تشكل خيانة للوطن، وأبرز تلك الاتهامات استيراد مبيدات وهرمونات تسبب السرطان والفشل الكلوي والكبدي والعقم، وإدخالها عن عمد للبلاد مقابل عمولات وبموافقة صريحة من يوسف والي والذي كان يعرف خطرها. لكن ستجد الموقع يقول أيضا: كرمه الرئيس جمال عبدالناصر بجائزة الدولة عام 1968 وكرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1975. وهى ملحوظة تجدها فى حياة كثير من الفاسدين المخلوعين مثل صفوت الشريف. وعليك أن تفكر فى أن هؤلاء الفاسدين كانوا دائما فى كل العهود - وليس عهد مبارك - يجدون التقدير والتكريم. فاحذر من سيتم تكريمه فى العهود المقبلة. ويوسف والى الذى رفض المثول أمام جهات التحقيق فى عهد مبارك المخلوع لمجرد حتى السؤال - قبض عليه بعد ثورة يناير الشريفة (وإلا ظل حتى نهاية حياتنا وموتنا معززا مكرما) وستجد فى أخبار الاتهامات الموجهة له مثلا: قررت الهيئة المنتدبة من وزير العدل، للتحقيق فى وقائع الفساد بوزارة الزراعة تجديد حبس الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معه. ويواجه والى اتهامات فى قضية إدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد وإهدار 200 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بجزيرة البياضية بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 9 ملايين جنيه، بينما قيمتها الحقيقية 209 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء. ونسب المحققون إلى والى تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به وتربيح الغير. فيما أنكر والي ما هو منسوب إليه من اتهامات، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمبيدات المسرطنة فإنها من المسائل الخلافية التي يقتضي فيها الأمر تشكيل لجنة فنية متخصصة للفصل فيها. وأكد والى فى أقواله، خلال نظر تجديد حبسه، أن مسألة تخصيص أرض جزيرة البياضية بالأقصر لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بسعر زهيد، من اختصاص مجلس الوزراء الذي وافق وقتئذ على التخصيص بهذا السعر. وأطرف شئ أن عاطف عبيد المتهم فى نفس القضية قال إنه لم يكن يعرف أن الأرض محمية وإن الذى نصح بالبيع هو يوسف والى فقال له المحقق: كيف لم تكن تعرف وقد كنت وزيرا للبيئة. "طبعا كذابون فى كذابين". الكذب خصوصا أكاذيب يوسف والى وهو يدافع عن نفسه فى القضايا المتهم فيها كثيرة ولكن أشهرها أكاذيبه عن "مشروع توشكى" (الكذاب من أهلها ومن يفضح كذب الكذاب من أهلها أيضا) وستجد تقريرا فى المصرى اليوم يفضح فيه كمال الجنزورى يوسف والى حيث يقول التقرير: وصف الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، ما قاله الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، فى تحقيقات النيابة عن صفقة بيع أرض «توشكى». بأن الوليد بن طلال وضع شروط العقد بنفسه» بأنه كذب فاضح. وقال «الجنزورى»: إن «والى» قال كلاماً يمثل عجباً. حيث قال «والى» فى التحقيقات إنه عندما حضر الوليد إلى مصر وطلب شراء الأرض كتب عقد الشراء والبيع وحدد السعر بـ«50» جنيهاً للفدان. وقدمه إلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، الذى اتصل برئيس الوزراء وقتها «كمال الجنزورى». وطلب منه الأخير إتمام العقد ولم يتم تغيير ما جاء فى العقد. وانتهى إلى ما كتبه الوليد. ولم يكن العقد يتضمن أى شروط عليه. وأوضح «الجنزورى» «لو كان هذا ما قاله يوسف والى فعلاً فى التحقيقات فأقول له إن هذ كلام كذب فاضح. وهو يعلم ذلك قبل أى أحد آخر، وأؤكد أن هذه أول مرة أسمع فيها هذا الادعاء من قريب أو من بعيد. حيث مر على هذا الأمر أكثر من 13عاماً. كما أؤكد أن مثل هذه الأمور بالغة الأهمية لا يصح فيها القول أو الادعاء بأن ذلك كان بطلب من الرئيس. فلا يصح للوزراء أو لرئيس الجمهورية فعل شىء خاطئ تجرمه القوانين بل والأخلاق». أضاف «الجنزورى»: «أن علاقة حكومة الجنزورى بهذا الأمر تتحدد فى جلسة مجلس الوزراء 12 مايو 1997، حيث عرضت مذكرة من الدكتور «والى» للمجلس للموافقة على تخصيص الأرض المشار إليها للوليد بن طلال. وكانت الموافقة فى هذه الجلسة فى نهاية الصفحة 14. ونصت على أن الحكومة موافقة على التخصيص فقط. وجاء فى بداية الصفحة 15 أنه لا يمكن البيع إلا عندما تصل الأرض إلى مرحلة الإنبات. وتكون الملكية لشركة مساهمة مصرية، الغالبية فى ملكيتها للمصريين». وأفاد «الجنزورى»: «هذا موجود فى وثائق مجلس الوزراء وبالقطع هذه الوثيقة لدى يوسف والى، وبعلم الدكتور والى وغيره من السادة الوزراء أنه مثل هذه العقود سواء فى وزارة الزراعة أو غيرها من الوزارات فى أى مشروعات أخرى مثل إنشاء الكبارى أو المنشآت العامة. فكل وزير مسئول على حدة عن إتمام هذه العقود وحتى لا يقع فى خطأ فإن القانون يطلب منه الرجوع إلى مجلس الدولة لمراجعة هذه العقود. لذا فليس مطلوباً أن يعرض هذا العقد أو غيره على أساس مجلس الوزراء. وقال «الجنزورى»، فى نهاية كلامه، إن الدكتور «والى» كان من الأفضل له أن يقول إن هذا تم من داخل الهيئات التابعة له وهذه مسئوليته. ملحوظة: اسم هذا الباب «فاسدون فى نظام فاسد» ويمكننا أن نغيره إلى «كذابون فى نظام كاذب».