أعلنت جبهة الإنقاذ المعارضة في مصر اليوم الخميس أنها ستشارك في الانتخابات البرلمانية التي يحتمل إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في تخل عن خططهم السابقة لمقاطعتها.
وقالت الجبهة التي شُكلت العام الماضي في بيان إن 'المشاركة في الانتخابات استحقاق وطني تستعد له' مضيفة أنها ستواصل 'النضال من أجل خلق الظروف الضرورية لكي تكون هذه الانتخابات تعبيرا عن الإرادة الشعبية وليس تزييفا لها'.
وكانت الجبهة التي تضم أحزابا يسارية وليبرالية قالت في السابق إنها ستقاطع الانتخابات التي كان الرئيس المصري محمد مرسي قد دعا إلى إجرائها في أبريل/نيسان الجاري قبل أن تتأجل بسبب حكم قضائي.
وجددت الجبهة مطالبها بتشكيل حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات، وتعيين نائب عام جديد، إذ تعتبر النائب العام الحالي متحيزا لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، غير أنها لم تهدد بمقاطعة الانتخابات في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، وهو ما اعتبره محللون اعترافا منها بأن بعض أعضائها -ومن بينهم حزب الوفد- يخططون للمشاركة على أي حال.
وتتحدث تقارير إعلامية ومراقبون عن خلافات داخل الجبهة تعكسها مواقفها المتضاربة، كما أن مشاركة رموز من النظام السابق في الجبهة يضع علامات استفهام حول موقفها من النظام الحالي في مصر.
وكانت محكمة قد أصدرت قرارا بحل مجلس الشعب السابق -قبل تغيير اسمه إلى مجلس النواب في الدستور الجديد- بعدما اعتبرت أن القانون الذي أجريت الانتخابات على أساسه غير دستوري.
وأقر مجلس الشورى -الذي يتولى مؤقتا السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد- قانون الانتخابات الجديد الأسبوع الماضي وأحيل القانون بعد ذلك إلى المحكمة الدستورية العليا لبحث مطابقته للدستور.
نقل مبارك
في سياق آخر، قال مصدر أمني إن الرئيس المصري السابق حسني مبارك الملاحق في قضية قتل متظاهرين وقضايا فساد، نقل صباح اليوم الخميس من مستشفى عسكري في القاهرة إلى مستشفى سجن طرة وسط حماية أمنية مشددة.
وتأخر نقل مبارك الذي أمرت به النيابة العامة أمس الأربعاء، عدة ساعات بسبب تجمع المئات من مؤيديه أمام مستشفى المعادي العسكري، لمحاولة منع إعادته إلى السجن.
وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الحميد أصدر الأربعاء قرارا بإعادة مبارك إلى سجن طرة بعد أن اعتبرت لجنة طبية أن حالته الصحية 'مستقرة'.
وقد ظهر مبارك -الذي اعتلت صحته بشدة العام الماضي- بحالة صحية أفضل وابتسم ولوّح بيده إلى الحضور في جلسة إعادة المحاكمة السبت مما أثار مطالبات بإعادته إلى السجن.
يُذكر أنه في يونيو/حزيران الماضي, حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لإدانتهما بالمسؤولية عن قتل متظاهرين أثناء الثورة حيث سقط حوالى 850 قتيلا.
لكن ستة مسؤولين أمنيين كبار كانوا يحاكمون في الوقت نفسه حصلوا على حكم بالبراءة. وفي يناير/كانون الثاني الماضي ألغت محكمة النقض هذه الأحكام وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين.