كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يناير الماضي، لتصل إلى 1.198 تريليون جنيه، بارتفاع بلغ 103.7 مليار جنيه بنسبة 9.5%، خلال فترة «يوليو- يناير» من العام المالي 2012-2013.
وأشار التقرير، اليوم الخميس، إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 30 مليار جنيه بمعدل 10.9%، وأشباه النقود بمقدار 73.7 مليار جنيه بمعدل 9%.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي، جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، بمقدار 22 مليار جنيه بمعدل 11.3%، فضلا عن ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8 مليارات جنيه بمعدل 10%، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 41.1 مليار جنيه بمعدل 6.5%، والودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 32.6 مليار جنيه بمعدل17.5%.
ولفت التقرير، إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو- يناير من العام المالي 2012- 2013، جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية، والتي زادت بمقدار 123.3 مليار جنيه بنحو 13.2%، خلال الفترة يوليو- يناير، من العام المالي 2012-2013 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 148 مليار جنيه، بمعدل13.8% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 24.7 مليار جنيه بمعدل 18.2% من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلي، جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 123.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 12.5 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بمقدار 8.5 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 3.9 مليار جنيه.